هالة الخياط (أبوظبي)
تجري وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال العام الحالي، تحديثاً على البرامج والخطط في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر لتغطي السنوات العشر المقبلة، ولتتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت ميثاء المهيري، من وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال محاضرة نظمها أمس مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، أن الدولة خلال العقود الخمسة الماضية أقرت منظومة من التشريعات المتكاملة لحماية البيئة، وأطلقت العديد من البرامج والمبادرات للمحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، واعتمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر للأعوام 2014- 2021 والتي ستخضع خلال العام الحالي للتحديث، لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشارت إلى أن التصحر يشكل تحدياً عالمياً، حيث إن خمس كوكب الأرض تعاني أراضيه من التصحر، بمعدل كل عام يتم فقدان أكثر من 12 مليون هكتار من الأراضي، وهذا الفقد يضر ويؤثر على أكثر من 3 بلايين شخص حول العالم، خصوصاً في المجتمعات الريفية الفقيرة، وإذا ما استمر الوضع خلال الـ 25 سنة القادمة، سيؤدي إلى تدهور في المنتجات الغذائية بنسبة 12% وارتفاع أسعار الأغذية إلى 30%.
وقالت المهيري: «مع تضافر الجهود العالمية يمكن للبشرية تحقيق إنجازات مذهلة، حيث إنه في حال تم استصلاح 350 مليون هكتار من الأراضي بحلول 2030، فإنه يمكن إزالة من 13 إلى 26 جيجا طن من انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي، ومن كل دولار يتم صرفه في استصلاح الأراضي يعود علينا ما لا يقلّ عن تسعة دولارات فوائد اقتصادية».
وأكدت أن حماية البيئة في الدولة ليست شعاراً وليد الساعة، فقد تم إعداد استراتيجيات وطنية، وتم وضع العديد من التشريعات والعديد من المبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2021.
وحول التشريعات، أشارت المهيري إلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والقرارات الوزارية الصادرة عام 2018 في شأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة، وتشجيع زراعة النباتات المحلية والمحافظة عليها وغرس ثقافة الزراعة لدى المواطنين وإنتاج الغذاء بأنفسهم.
ومن الاتفاقيات الدولية المنضمة لها الدولة الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية المحافظة على الأراضي الرطبة، واتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الأنواع الفطرية، وكلها تصب بطريقة غير مباشرة في مكافحة التصحر.
ولفتت المهيري إلى أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، عملت الوزارة على تنفيذ سبعة مشاريع تساهم في المحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، ومنها: مشروع القائمة الحمراء مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والقطاع الأكاديمي والخاص في الدولة والسلطات المحلية، من خلالها تم تسليط الضوء على بعض الأنواع الموجودة من الطيور والزواحف والثدييات وبعض الأنواع البحرية والزواحف المهددة بالانقراض ومتابعتها وإعداد الخطط المستقبلية للمحافظة عليها وحمايتها.
ومن المشاريع التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية العمل على زيادة مساحة المحميات الطبيعية في الدولة، حيث وصل عدد المحميات العام الماضي إلى 49 محمية، والتوجه إلى زيادة هذه المساحة بما يحافظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
كما تنفذ الوزارة مبادرة «غراسي» وهي تطبيق إلكتروني ممكن تحميله عبر الآبل ستور والأندرويد، لتشجيع المواطنين والمقيمين على زراعة الأنواع النباتية المحلية، ومن خلال التطبيق يتم توضيح أهم الأنواع المحلية في الدولة ومواسم تكاثرها وريها ومواقع توزيع شتلاتها.
وأفادت المهيري بأن الوزارة تنفذ مبادرة الزراعة باستخدام الطائرة من دون طيار، وعبر هذا المشروع تمت زراعة 6 ملايين بذرة سمر و200 ألف بذرة غاف في 25 موقعاً بالدولة، وتتم مراقبة نموها بشكل مستمر، حيث تم اختيار البذور بعناية وتجهيزها بطرق علمية عالية بالتنسيق مع الجهات المحلية في الدولة.
