سامي عبد الرؤوف (دبي)
بدأ ظهر أمس تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، ويستمر تنفيذه حتى 15 سبتمبر المقبل، وقامت الشركات بإيقاف عمالها عن العمل من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الثالثة بعد الظهر. وقامت الفرق المختصة بالتوعية والتقييم لمدى التزام شركات القطاع الخاص والجهات المعنية بتنفيذ القرار، للوقف على تطبيقهم القرار من جهة وتوعية العمال بأهم بنود القرار ومحتوياته وأهدافه. وشهد اليوم الأول لتطبيق القرار، التزاماً كبيراً وتجاوباً من الشركات والعمال، الذين أكدوا أن وقف العمل وقت الظهيرة، يجسد اهتمام حكومة الإمارات بحقوق العمال ومنحهم كافة الحقوق القانونية، وكذلك يظهر العلاقة القائمة على الشراكة والتعاون بين العمال وأصحاب العمل. وأشاروا إلى أن هذا القرار يحافظ على الوضع الصحي للعمال، حيث يؤدي التوقف عن العمل خلال فترة الظهيرة، إلى انخفاض حالات إصابة العمال بحالات الإنهاك الحراري، إلى أقل مستوى ممكن. وشهد اليوم الأول من تطبيق القرار التزاماً كبيراً ومتميزاً من الشركات والعمال، حيث حرص الجميع على التوقف عن العمل ونقل العمال إلى سكنهم للراحة.
هدف القرار
وتطبق دولة الإمارات منذ 17 عاماً قراراً يحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، حيث يدخل القرار حيز التنفيذ سنوياً في الفترة بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، وذلك في إطار اهتمامها بتوفير بيئة العمل الملائمة واللائقة للعمال وتطوير وتبني التشريعات التي تضمن حقوقهم.
ويعد القرار سمة رئيسية من سمات سوق العمل في الدولة؛ من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي في ساعات الظهيرة خلال فصل الصيف.
وتفرض وزارة الموارد البشرية والتوطين على المنشآت منح العاملين الذين يؤدون أعمالهم تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة الراحة خلال ساعات الظهيرة. وبدأت الإمارات تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة في عام 2005 بحيث تمتد من مطلع شهر يوليو وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس، وهي الفترة التي طبق خلالها القرار حتى العام 2009 الذي تم خلاله إجراء استبيان للوقوف على آراء طرفي الإنتاج حيال توجه الوزارة بتمديد فترة الحظر لشهر إضافي، الأمر الذي لاقى ترحيباً واسعاً من كلا الطرفين.
وتم بموجب ذلك إصدار قرار وزاري في العام 2010 نص على أن يمتد حظر العمل شهراً إضافياً، ليصبح خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر.
ويشهد سوق العمل الإماراتي نسبة التزام مرتفعة بالقرار والتي تتجاوز 99%، الأمر الذي ينم عن مدى وعي أصحاب العمل بأهمية القرار والمكتسبات التي يحققها على صعيد الحفاظ على مصالحهم، خصوصاً في ظل ارتفاع إنتاجية العمالة، نظراً لحصولها على الراحة المطلوبة يومياً خلال ساعات حظر العمل.
آلية التطبيق
وتستبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، سنوياً، فترة تطبيق القرار باستعدادات رقابية مكثفة من قبل الفرق التفتيشية التابعة لها التي تعمل وفق خطة متكاملة تعتمد على الرقابة المحكمة، والتوعية والإرشاد، إلى جانب المتابعة المستمرة لمدى التزام مواقع العمل. وتتضمن آلية تطبيق قرار الحظر حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية التي تستهدف حماية العمال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإجهاد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فضلاً عن تطبيق وتنفيذ مجموعة من مبادرات التوعية والإرشاد، بالمشاركة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
واستحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنظمة رقابية مبتكرة خلال فترة الحظر، منها تفعيل مركز الاستجابة السريع للأزمات، لاستقبال البلاغات الواردة من أفراد المجتمع حول المخالفات، والاتصالات عبر مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم المجاني 80060، فضلاً عن نظام التفتيش الذكي وتعزيز دور العاملين في خدمة «تقييم» لرصد أي مخالفة للقرار وإبلاغ الوزارة بها. ويلزم قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» أصحاب العمل بتعليق جدول يتضمن ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار في مكان بارز بموقع العمل، على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل إضافة إلى اللغة العربية، كما يلتزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.
مقتضيات القرار
ووفقاً للقرار، يكون صاحب العمل مسؤولاً عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر، وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار، كما يلزم القرار أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال بأن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل. وبموجب القرار، فإن ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما لا تتجاوز ثماني ساعات عمل، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من ذلك خلال الـ 24 ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل. وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، إضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة، أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناءً على مدى جسامة المخالفة المرتكبة. وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت التي تتم مخالفتها لعدم الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، التظلم من المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ فرض المخالفة، وذلك من خلال تقديم طلب مشفوع بالمستندات تتم دراسته من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكل نهائي. وينص القرار على أنه «يجوز لكل ذي مصلحة التظلّم خطياً إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة/3/ من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال /10/ عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بهذا القرار المتظلم منه على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له».
جولات ميدانية
أشار عبدالله لشكري، الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، الذي أشرف على فرق التوعية والمتابعة في اليوم الأول للقرار، إلى أن الفرق التابعة للجنة بدأت عملها يوم أمس منذ فترة الصباح، حيث خصصت لتوزيع المظلات والمرطبات من مياه وعصائر على العمال.
وقال: «أما الشق الثاني من العمل، فخصص لوقت وقف العمل أثناء فترة الظهيرة، من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الثالثة بعد الظهر، للتأكد من التزام العمال والشركات بالتوقف عن العمل».
وأضاف: «شملت جولة اليوم الأول الكثير من مواقع العمل في مختلف مناطق إمارة دبي، ابتداء من منطقة المحيصنة وحتى جبل علي، ووقف بشكل ميداني على الوضع ومدى الالتزام».
وأشار إلى أن اليوم الأول لتطبيق وقف العمل وقت الظهيرة في دبي، شهدا التزاماً كبيراً وخاصة من الشركات الكبرى، فيما تمت التوعية والتنبيه على بعض الشركات الصغيرة والتي تعمل من الباطن، للتأكد على أهمية الالتزام بتطبيق القرار. ووصف لشكري، الالتزام بالقرار في يومه الأول بالممتاز والمتميز، مرجعاً ذلك بعملية التوعية التي سبقت القرار، بالإضافة إلى الوعي الذي أصبح لدى طرفي العملية الإنتاجية (الشركات والعمال)، بأهمية القرار وموعد تطبيقه.
