يوسف البستنجي (أبوظبي)
بدأ القطاع الصناعي بدولة الإمارات يرسخ مكانته تدريجياً في الحياة الاقتصادية عامة، مستفيداً من ازدياد أهمية الدولة في النظام التجاري والمالي الدولي، من جهة، باعتبارها أحد أهم المراكز العالمية للمال والأعمال والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، وكذلك من التطورات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال تطوير بنى تحتية هي الأفضل عالمياً لاستضافة جميع أنواع الصناعات، واتساع السوق المحلية الاستهلاكية أيضاً، من جهة أخرى، إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى المحفزة للاستثمار الصناعي.
ومع أن السوق الإماراتية تعتبر أحد أكثر الأسواق انفتاحاً على السوق العالمية، إلا أن قطاع الصناعة تمكن أيضاً من تحقيق نمو مهم وإثبات قدراته على المنافسة في السوق المحلية والأسواق التصديرية في الخارج.
وتظهر بيانات وإحصائيات الائتمان المحلي، أن الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة المقيم في دولة الإمارات، «خارج قطاع النفط» نما خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من 23%، رغم أن هذه الفترة تعتبر من الفترات الصعبة لكافة قطاعات الاقتصاد المحلي والعالمي، نظراً لما خلفته أزمة عام 2009 المالية من نتائج وآثار سلبية ألقت بظلالها على كافة الأسواق العالمية، ثم جاءت جائحة «كوفيد- 19»، اعتباراً من الربع الأول من 2020، لتثقل كاهل المستثمرين في كافة القطاعات، ومنها قطاع الصناعة.
ووفقاً لإحصاءات التمويل والقروض والتسهيلات المصرفية للبنوك العاملة بدولة الإمارات، فقد توزعت القروض والتمويل لقطاع الصناعة المقيم بالدولة على ثلاثة قطاعات رئيسة، هي: قطاع التعدين والمناجم والصناعة التحويلية وقطاع الماء والكهرباء والغاز، وبلغت القيمة الإجمالية للائتمان المصرفي الممنوح لها حتى نهاية 2020 ما يقارب 116 مليار درهم، تعادل 7.3% من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي بالدولة، بنهاية العام الماضي.
وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي في ديسمبر 2020 أن قطاع الصناعة التحويلية استحوذ على 64% من إجمالي التمويل المصرفي للقطاعات الصناعية عامة، ويعتبر ذلك مؤشراً مهماً على توجه السياسة الاقتصادية للدولة نحو زيادة القيمة المضافة في المنتجات الوطنية لأكبر حصة ممكنة.
واستحوذ قطاع الصناعة التحويلية المحلي في دولة الإمارات على قروض وتسهيلات بقيمة 73.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020، مسجلاً نسبة نمو بلغت 13%، مقارنة مع رصيد التمويل المصرفي الممنوح له في نهاية ديسمبر 2015 والبالغ 65.1 مليار درهم.
وتتوزع تمويلات وقروض الصناعة التحويلية على سبعة قطاعات فرعية، هي: قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات والذي بلغت حصته من التمويل المصرفي بنهاية ديسمبر 2020 نحو 6.7 مليار درهم، وقطاع النسيج والصناعات الجلدية بتمويلات قيمتها 1.3 مليار درهم، وقطاع الأثاث والصناعات الخشبية 2.3 مليار درهم، وقطاع إنتاج الورق والصناعات الورقية بحصة من القروض المصرفية قيمتها 2.42 مليار درهم، ثم الصناعات الكيميائية بقيمة 18 مليار درهم، وقطاع المعادن الأساسية بتمويلات قيمتها 17.5 مليار درهم، ثم قطاع صناعة التجهيزات والمعدات بحصة بلغت 7.2 مليار درهم، وذلك في نهاية ديسمبر 2020.
إلى ذلك، نمت التمويلات المصرفية والقروض الممنوحة لقطاع التعدين والمناجم بنحو 63% خلال أعوام لخمسة الماضية لتبلغ 15 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة مع حصة كانت تبلغ 9.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015.
كما ارتفعت حصة الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع المياه والكهرباء والغاز، بنسبة 44% خلال الفترة نفسها، ليصل رصيدها إلى 27.3 مليار درهم بنهاية 2020، مقارنة مع 18.9 مليار درهم بنهاية 2015.
