أبوظبي (الاتحاد)
وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسّلامة الغذائية ومنظمة الأغذية والزراعة بحضور معالي مريم المهيري - وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي ممثل الإمارات في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، اتفاقيتي تعاونٍ لوضعِ خطّة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة واستحداث أدوات التقييم لرصد وتحسين الأمن البيولوجي في قطاعي الأغذية والزراعة في إمارة أبوظبي.
ووقع الاتفاقيتين عن بُعد الدكتور دينو فرانشيسكوتي موتيس، المنسق الإقليمي الفرعي، لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن وممثل منظمة الأغذية والزراعة في الدولة وسعيد البحري سالم العامري، مدير عام «الهيئة».
وقالت معالي مريم المهيري: «إن هاتين الاتفاقيتين، تضعان حجر الأساس لمزيدٍ من التعاون الحيوي بين منظمة الأغذية والزراعة ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وأبو ظبي خصوصاً، في مجال شديد الأهمية استراتيجياً ألا وهو التخطيط الزراعي الشامل والأمن البيولوجي - اللذان يعدّان من أهم ركائز ضمانِ التخطيط المستقبلي القائم على أسس علمية لأجل تنمية واستدامةِ الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنّ توقيع هاتين الاتفاقيتين يُعدّ خطوةً حيويةً لتمكين وتشجيع الابتكار وضمان اتباع نهج شامل للتخطيط والحدّ من المخاطر من خلال تمكين الدولة من الاستفادة من معارفِ وخبراتِ وتجارب المنظمة في مجال الأغذية والزراعة.
وأضافت معاليها «من المهمّ في خططنا السعي إلى تنمية الإنتاج الغذائي المحلي، وتحسين تغذية سكان دولة الإمارات كجزء من جهودنا الوطنية المبذولة بغرض المساهمة في الوفاء بالتزامنا بتحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني للأمم المتحدة في القضاء على الجوع في العالم. إنّها خطوة مهمة تلك التي شرعت بها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومنظمة الأغذية والزراعة والتي سوف تستخدم ضمن مشاريع أخرى كجزءٍ من الدور النشط لدولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة أمنها الغذائي.
وأشارت معاليها إلى أنه يتم العمل على 19 مشروعاً ومبادرة مختلفة مع المكتب شبه الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ونتوقع أن علاقتنا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة سوف تشهد مزيداً من التقدم في غضون السنوات القادمة.
من جانبه، قال الدكتور فرانشيسكوتي «تلتزم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بتقديم المساعدة الفنية لدعم منظومة إنتاج الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يتماشى مع الدور الرائد الذي تلعبه الإمارات في المنطقة وخارجها».
وأضاف: «إن تنفيذ هذين المشروعين من شأنه أن يعزز من الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة والإمارات العربية المتحدة ويدعم جهود التنمية المستدامة على المستويين المحلي والإقليمي، ويدعم مفاهيم الاستدامة العالمية».
ومن جانبه، قال سعيد العامري، إن الهيئة تعتمد الطرق العلمية الحديثة في إدارة القطاع الزراعي في أبوظبي، بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع واستدامته.
وقال إن اتفاقية التعاون الأولى، تهدف إلى تحديد الأهداف والغايات وخريطة الطريق لتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، إلى وضع خطةٍ شاملة لأجل زراعةٍ مستدامةٍ في إمارة أبوظبي. كما تولي حكومة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بالأمن البيولوجي نظراً لتزايد حالات الطوارئ ذات الصلة بالسلسلة الغذائية على المستوى العالمي بسبب الأمراض التي تصيب الحيوانات والأحياء المائية، والآفات والأمراض التي تصيب النباتات والأشجار، وما يهدد سلامة الأغذية من عوامل مرتبطة بعولمة التجارة، وزيادة نظم الإنتاج الغذائي، وتغيّر المناخ.
ومن ناحية أخرى، تهدف الاتفاقية الثانية إلى «إعداد وتجريب أداة متكاملة لتقييم الأمن الحيوي في قطاعي الأغذية والزراعة».
