هالة الخياط (أبوظبي)
دعت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور إلى تجنب التعامل مع كل من زاول نشاط التطوير العقاري بالإمارة دون ترخيص، وكل من عرض للبيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك.
وأكدت البلدية ضرورة عدم التعامل مع كل مطور تعامل مع وسيط، دون أن يكون مسجلاً في سجل الوسطاء العقاريين لدى دائرة البلديات والنقل، وفقاً لأحكام سجل قانون التنظيم العقاري لسنة 2015.
وأكدت البلدية أن رسوم الخدمات واجبة الدفع بعد اعتمادها من قبل بلدية مدينة أبوظبي، وفي حال عدم تقديم المطور نسخة من اعتماد رسوم الخدمات مع الفاتورة لا يتوجب على المستثمر دفعها.
ودعت البلدية الشركات العقارية الراغبة في إطلاق حملة إعلانية للتسويق لمشروع تطويري الالتزام بالحصول على التصاريح اللازمة للخدمة، وإدراج رقم التصريح في الإعلانات العقارية.
وأوضحت أن التصاريح الإعلانية للمشاريع يمكن إصدارها بشكل فوري عبر المنصة الذكية وسمارت باس.
وأفادت البلدية أهمية حساب الضمان للحفاظ على أموال المستثمرين في البنك في حال عدم تنفيذ المشروع، والسرعة في إنجاز المشاريع العقارية، والقضاء على النزاعات العقارية بين المطورين والمستثمرين، وتعزيز الثقة والشفافية في سوق أبوظبي العقاري.
وأشارت إلى أنه يتم فتح حساب الضمان باسم المشروع، ويكون مخصصاً لإنشاء المشروع العقاري، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح مشروع آخر. ودعت البلدية المستثمرين إلى طلب معلومات عن جميع المشاريع العقارية المكتملة وعلى المخطط من خلال المكتبة الإلكترونية للبلدية، والاطلاع على اللواح التي تحفظ حقوق المستثمر من خلال المكتبة الإلكترونية. وأوضحت أنه يحق للمستثمر طلب كشف حساب لجميع المبالغ التي تم دفعها من خلال حساب الضمان، وفي حال كان المشروع العقاري قيد الإنشاء، فيجب التأكد من أن المشروع مسجل في سجل النظام البلدي.
