دبي (الاتحاد)
دعا معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة إلى ضرورة تطوير كافة الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الزراعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، للوصول إلى حلول مبتكرة تساهم في رفع مستويات أمن واستدامة الغذاء في المنطقة، ما يعزز قدرتها على التعامل مع أوقات الأزمات والطوارئ.
وقال معاليه خلال ترؤسه للاجتماع الثلاثين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد – افتراضياً -أمس: «إن التبعات التي فرضتها جائحة «كوفيد -19» على المجتمع الدولي أظهرت مدى الحاجة الاستراتيجية لتعزيز مستويات أمن واستدامة الغذاء واستمرارية ومرونة سلاسل توريده، وسلطت الضوء على حاجة المنطقة الخليجية إلى ضرورة تعزيز قطاعها الزراعي (النباتي والحيواني) وقطاعات التصنيع المتعلقة به محلياً، وتوسيع قاعدة سلاسل التوريد وضمان تنوعها واستمراريتها».
وأضاف: «تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي يتطلب تحفيز الجهود المبذولة في هذا المجال، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس ومراجعة وتطوير كافة الاستراتيجيات المستقبلية لضمان إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة»، مشيراً إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن دولة الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تمكنت عبر نموذجها الذي يتعامل مع كافة التحديات على أنها فرص نمو من تجاوز هذه الصعوبات وتعزيز استمرارية سلاسل توريد الغذاء وتعمل حالياً على تحقيق أمن واستدامة الغذاء، ورفع قدرات الاكتفاء الذاتي عبر استراتيجية ومنظومة متكاملة من التشريعات والمبادرات والبرامج الطموحة.
إلى ذلك ناقش جدول أعمال الاجتماع، 9 بنود رئيس للعمل على رفعها للأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي، والتي شملت مخرجات اجتماع وكلاء الوزارات المعنية بالزراعة في دول المجلس والذي عقد – افتراضياً- في 16 نوفمبر الجاري، وشملت مجموعة من المواضيع والقضايا الهامة المرتبطة باللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية، واللجنة الدائمة للثروة الحيوانية، واللجنة الدائمة للثروة السمكية، على مستوى دول المجلس، بالإضافة لمجموعة من مواضيع العمل المشتركة.
وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات في المواضيع الخاصة بكل لجنة، وشملت التوصيات اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية الموافقة على القانون (النظام) الموحد للمدخلات والمنتجات العضوية كقانون استرشادي لمدة عامين مع مراجعة كافة البنود القانونية، واعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة به، والموافقة على قانون (نظام) الحجر الزراعي بصيغته المعدلة، وتكليف لجنة النظم والسياسات الزراعية بمراجعة اللائحة التنفيذية له.
وشملت توصيات اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية، فيما يتعلق بموضوع الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات والمتحضرات البيطرية الموافقة على أن يقوم المجلس بجمع وتوزيع رسوم التسجيل بناء على القائمة المتفق عليها في اجتماع «نوفمبر 2019» على أن تعدل القائمة تلقائيا كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وحث الدول الأعضاء على الاستمرار في مشاركة برنامج الشراء الجماعي.
