«الإمارات للسياسات» يناقش التحولات الجيو اقتصادية ما بعد كورونا

نظم مركز الإمارات للسياسات ندوة عبر الإنترنت أمس الاثنين حول «التحولات الجيو اقتصادية المحتملة ما بعد كورونا».
وقالت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة المركز في افتتاح الندوة التي بثت مباشرة على حساب المركز في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إن تداعيات وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» لم تقتصر على أنظمة الصحة العامة لدول العالم، ولا على الخسائر البشرية، بل امتدت أيضاً إلى اقتصادات العالم، لتشهد معظم الدول خسارة في الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعاً في النمو الاقتصادي وتضرراً لمختلف القطاعات.
وأضافت أنه على الرغم من تفاوت التوقعات لمستقبل الاقتصاد العالمي إثر أزمة كورونا، ما بين سيناريو الكساد العظيم وسيناريو الانطلاقة القوية، فلا شك أن الأزمة ستكون لها تأثيراتها العميقة في الوضع الجيو اقتصادي على المستويين العالمي والإقليمي، وقد ينشأ عنها نظام اقتصادي عالمي مختلف عن ذلك السائد حالياً منذ عقود.
من جهته أشار الدكتور جياكومو لوشياني، الأستاذ في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف الخبير المعروف في اقتصاديات الشرق الأوسط والطاقة الدولية، إلى أن التبعات الاقتصادية لأزمة كورونا ستستمر على المدى الطويل حتى لو اتجه الاقتصاد العالمي إلى التعافي في أعقاب اكتشاف لقاح أو علاج فعال للفيروس، مشيراً إلى ما شهده قطاع الطاقة على مستوى العالم من تأثيرات.
بدوره رجح الدكتور إبراهيم سيف، المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني أن يتجه الاقتصاد العالمي نحو السيناريو الذي يرمز له بحرف «إل» اللاتيني «L»، الذي يعني أن الركود الاقتصادي سيستمر طويلاً، لكنه أوضح أنه بينما تضررت قطاعات كثيرة في الأزمة خاصة قطاع النقل والتجزئة والسياحة والضيافة وحتى القطاع المالي إلا أن قطاعات أخرى استفادت منها لاسيما القطاع الصحي وقطاع التكنولوجيا.
وأضاف «أن الأزمة ستنطوي على فرص، إذ ستحدث تغييراً في سلوكيات الأفراد وممارسات الدول، فعلى سبيل المثال بينما كان الناس يميلون إلى التعليم التقليدي فإن الأزمة كشفت عن إمكانات هائلة للتعلم من بُعد، إلى جانب إمكانات العلاج عن بُعد، والتي رأينا تطبيقات جيدة لها في دولة الإمارات خلال الأزمة».
وأكد الدكتور هاني فندقلي، نائب رئيس مجموعة كلينتون بنيويورك والخبير الدولي في الاستثمار والتنمية أنه لا توجد دولة فائزة في هذه الأزمة، وأضاف أن مائة دولة في العالم قدمت طلبات إلى صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي لمواجهة تبعات أزمة كورونا.
وفيما يتعلق باستجابات الدول المستقبلية للأزمة، أكد المتحدثون الثلاثة أن العولمة الاقتصادية ستخضع للتعديل، وكردة فعل ستتجه معظم الدول، ومنها دول كبرى، إلى العودة إلى التصنيع المحلي وتعديل سلاسل التوريد وتعزيز الاستثمارات في الأمن الغذائي والصحي، ومع ذلك أوضح المتحدثون أن مثل هذه الاتجاهات الجديدة ستستغرق وقتاً، مشددين في الوقت نفسه على أن العزلة والانكفاء على الذات ليس خياراً لأي دولة، فقد أثبتت الأزمة أن الدول لا تستطيع مواجهة الأزمات العالمية منفردة، وأنها تحتاج إلى التعاون الإقليمي في الحد الأدنى.