مرحلة انتعاش جديدة لمختلف قطاعات الأعمال في الإمارات، عززتها منظومة الاقتصاد الوطني، الذي أثبت صلابته بمواجهة تداعيات كورونا، وفي ذات الوقت مرونته الكبيرة في التعامل مع تأثيرات الجائحة على النشاط الاقتصادي والتجاري عالمياً، عبر مبادرات حكومية تحفيزية مالياً وإدارياً تم توجيهها لتمكين مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى جهود القطاع المصرفي الإماراتي التي أسهمت بشكل رئيس في زيادة عناصر القوة والأمان للاقتصاد المحلي.
الأرقام التي تصدر تباعاً عن المصرف المركزي الإماراتي تؤشر، بشكل جلي، إلى مدى النمو المتحقق في مختلف قطاعات الأعمال، واستقرار الشركات العاملة بالدولة، ومستويات الزيادة في حركة الأموال، وزيادة أصول القطاع المصرفي وتمتعه بوفرة عالية من السيولة، وزيادة استثمارات البنوك في الدولة وإيداعاتها النقدية، إضافة إلى ارتفاع قيمة التحويلات المالية، كما أن ارتفاع مؤشرات التداول في السوق المالي، وتصاعد القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق، يعتبران مؤشراً محفزاً للمستثمرين.
مؤسسات اقتصادية دولية كبرى توازت توقعاتها مع توقعات مصرف الإمارات المركزي، بارتفاع أرقام النمو في الإمارات خلال العامين الحالي والمقبل، جراء ما أثبته الاقتصاد الإماراتي من متانة وتنامٍ على مدى الخمسين عاماً الماضية، برؤية القيادة الرشيدة القائمة على التخطيط واستشراف التحديات ووضع الحلول بشكل مسبق.. ففي الوقت الذي كان فيه العالم يواجه أكبر أزمة صحية دولية تمكنت الإمارات، برؤية قيادتها، من تسجيل تجربة أنموذجية في إدارة الجائحة صحياً واجتماعياً واقتصادياً، وإطلاق مشاريع طاقة وفضاء كبرى، والدفع بمسيرة الخمسين الاقتصادية والتنموية نحو الريادة.
"الاتحاد"
