دبي (الاتحاد)- أعلنت مراكز تسهيل في دبي عن توجهها نحو تعيين المزيد من المواطنين والمواطنات خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بسداد الرواتب وفق قيمتها المحددة من قبل وزارة العمل والبالغة 6 آلاف درهم كحد أدنى، وتسجيل الموارد البشرية المواطنة العاملة لديها في الهيئة العامة للمعاشات والتـأمينات الاجتماعية.
وتعمل في امارة دبي خمسة مراكز تستخدم أكثر من 180 مواطناً ومواطنة غالبيتهم يعملون في إدخال بيانات معاملات المراجعين في النظام الالكتروني لوزارة العمل التي تحصر تراخيص المراكز بالمواطنين، سواء كأفراد أو شركات مملوكة لهم بالكامل.
وقال عبد العزيز الشيخ المدير التنفيذي لـ«الطوار سنتر» إن المعنيين في المركز يجرون حاليا مقابلات وظيفية مع عدد من المواطنين والمواطنات لتعيين خمسة منهم، وذلك لسد الشواغر المتوافرة لدى المركز». وبحسب الشيخ ، فإن مجموع المواطنين المواطنات العاملين في المركز يبلغ 35 موظفاً ومواظفة يعملون في وظائف إدارية وأخرى في ادخال بيانات المتعاملين».
وأوضح « أن المركز سيعمل على زيادة عدد العاملين فيه من الموارد البشرية المواطنة في الفترة المقبلة نظراً لقرب افتتاح اقسام جديدة لدى المركز مؤكداً أن جميع المواطنين والمواطنات يؤدون عملهم بالشكل المطلوب».
من جهته ، قال محمود أحمد مسؤول مركز اتقان لخدمات رجال الأعمال « إنه سيتم خلال الاسبوع الجاري إجراء مقابلات وظيفية لعدد من المواطنات ملء خمسة شواغر وظيفية لدى المركز في وظيفة ادخال البيانات، مشيراً الى أنه سيتم تعيين المواطنات اللواتي يجتزن المقابلات بشكل فوري».
وأوضح «أن عدد المواطنات العاملات في المركز يبلغ 24 مواطنة من بينهن 22 مواطنة يعملن في ادخال البيانات والأخريات تعمل احداهن مديرة للمركز والأخرى نائباً لها، مشيرا الى أن جميع المواطنات في المركز مسجلات لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية».
وذكر «إن المركز سيعمل في الفترة المقبلة على تعيين المزيد من الموارد البشرية المواطنة، وذلك في حال عملت وزارة العمل على حصر إنجاز جميع معاملاتها بمراكز تسهيل، الأمر الذي يتطلب زيادة عدد العاملين لتلبية احتياجات المتعاملين وإنجاز معاملاتهم بالسرعة المطلوبة.
وكانت وزارة العمل حصرت نحو 60 في المائة من معاملاتها بمراكز تسهيل في دبي بعد أن حجبتها عن مكاتب الطباعة في الإمارة ومن بين تلك المعاملات استرجاع الضمان البنكي وتقديم بلاغات هروب العمال وتجديد بطاقات العمل والمعاملات ذات الصلة بوكالات التوظيف الخاصة اضافة الى استخراج عقود العمل والتصاريح وغيرها من المعاملات.
يشار الى أن وزارة العمل تتبع أسلوباً متدرجاً في منح «مراكز تسهيل» حق الإنجاز الحصري لمعاملاتها.
بدوره ، قال عبد الله النعيمي المدير العام لمركز الرعاية « إن مجموع المواطنات العاملات لدى المركز يبلغ حاليا 50 مواطنة يحصلن على راتب شهري يبلغ 6 آلاف درهم». وأضاف أن نحو 70 في المائة من المواطنات تصل دخولهن الشهرية الى نحو 11 الى 12 ألف درهم نظراً لحصولهن على المكافآت وفقاً لعدد المعاملات التي تنجزها كل منهن الى جانب الراتب الشهري.
وأفاد النعيمي أن نسبة كبيرة من المواطنات العاملات في المركز تم تسجيلهن لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مشيراً الى أنه جار تسجيل الأخريات».
وأكد حرص المركز على توفير بيئة العمل المناسبة للعاملين فيه، الأمر الذي يسهم في زيادة انتاجيتهم وتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين بما ينسجم مع المعايير الموضوعة من قبل وزارة العمل.
وتشترط الوزارة لمنح تراخيص مراكز تسهيل استيفاء اصحابها 23 معياراً، من بينها توفير نظام لتلقي معاملات وشكاوى المتعاملين والالتزام بأوقات الدوام التي تحددها الوزارة وألا يزيد وقت انتظار العميل على 15 دقيقة، وتوافر خدمة بنكية متكاملة لتلبية احتياجات المتعاملين وغيرها من المعايير التي تحقق تقديم خدمات متميزة بجودة عالية.
