طرابلس (وكالات) - قالت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أمس إن العديد من المشتبه في أنهم من الموالين للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي تعرضوا للتعذيب وبعضهم قضى في مراكز اعتقال تديرها ميليشيات مسلحة.
وقالت منظمة العفو الدولية «توفي عدة محتجزين بعد تعرضهم للتعذيب في ليبيا في الأسابيع والشهور الأخيرة مع انتشار عمليات التعذيب وسوء المعاملة لمن يشتبه في انهم من المقاتلين أو الموالين للقذافي». وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إن أفرادا منها التقوا بمحتجزين في طرابلس ومصراتة وفي مدن أصغر مثل غريان، ظهرت عليهم علامات واضحة للتعذيب الذي تعرضوا له خلال الأيام والأسابيع الأخيرة. وقالت العفو الدولية إن «التعذيب تنفذه أجهزة عسكرية وأمنية معترف بها رسميا إضافة إلى العديد من الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج أي إطار قانوني».
وفي بيان منفصل قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها أوقفت عملياتها في مصراتة ثالث أكبر مدينة ليبية، وهي المدينة التي صمدت أمام حصار مدمر نفذته قوات القذافي خلال العام الماضي.
وقالت المنظمة «المحتجزون في مدينة مصراتة الليبية يعذبون ويحرمون من الرعاية الطبية الضرورية، ما حدا بمنظمة أطباء بلا حدود التي تقوم بعمليات إغاثة دولية لوقف عملياتها في مراكز الاحتجاز في مصراتة». وأضافت أن أطباءها كانوا يشاهدون باستمرار أشخاصا يعانون من أمراض وإصابات بسبب تعذيبهم أثناء الاستجواب، مشيرة إلى أن عمليات الاستجواب جرت «خارج مراكز الاحتجاز».
وقالت المنظمة إنها أثارت هذه القضية مع السلطات في مصراتة ومع الجيش الليبي. وقال ستوكس «لم يتخذ اي أجراء... بالتالي وصلنا لقرار تعليق أنشطتنا الطبية في مراكز الاحتجاز».
وجاءت المخاوف التي أعربت عنها المنظمتان بعد ساعات من إعراب مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة عن مخاوف مماثلة بشأن «كتائب الثورة» الليبية واتهموها بالمسؤولية عن زيادة العنف واحتجاز الآلاف في مراكز احتجاز سرية.
وقالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس الأول إن المعتقلين من الحرب الأهلية في ليبيا الذين تحتجزهم الكتائب الثورية ما زالوا يتعرضون للتعذيب رغم الجهود التي تبذلها الحكومة المؤقتة لمعالجة هذه المسألة.
وأبلغت بيلاي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنها تشعر بالقلق البالغ على آلاف السجناء الذين توجه لهم تهمة أنهم موالون لحكومة الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي وكثير منهم من أفريقيا جنوب الصحراء. وقالت بيلاي «غياب رقابة السلطات المركزية يخلق بيئة مواتية للتعذيب وسوء المعاملة ... تلقى العاملون معي تقارير مثيرة للقلق أن هذا يحدث في أماكن الاحتجاز التي زاروها». وقالت إن هناك ضرورة ملحة لأن تخضع جميع مراكز الاحتجاز في ليبيا لسيطرة وزارة العدل ومكتب المدعي العام وأن تفحص أوضاع المعتقلين كي يتم الإفراج عنهم أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة. ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن الحكومة التي حلت محل حكومة القذافي تكافح من أجل السيطرة على المعتقلين لدى الكتائب الثورية التي شاركت في القتال لكن يعرقلها نقص العاملين في السجون.
وأبلغ ايان مارتن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا اجتماع المجلس أمس الأول أن وزارة العدل تسلمت حتى الآن أكثر من ستة سجون من الكتائب الثورية.
