دبي (الاتحاد) - سجل البنك الأهلي المصري 2,1 مليار جنيه (1,28 مليار درهم) أرباحا صافية في العام الماضي.
وأظهرت النتائج التي اعتمدتها الجمعية العمومية ارتفاع إجمالي حقوق الملكية إلى 14,1 مليار جنيه مع تحقيق عائد على حقوق الملكية بلغ 15%، بالإضافة إلى توزيع حصة الدولة بالكامل في الأرباح، والتي بلغت 855,3 مليون جنيه في يونيو 2011.
وحققت محفظة القروض مبلغ 93 مليار جنيه، فيما سجلت الودائع زيادة بلغت 16,4 مليار جنيه خلال العام منها 14,3 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام، لتصل 261 مليار جنيه.
وأشار بيان صادر عن البنك أمس، إلى قام البنك الأهلي المصري بتحصيل مبالغ نقدية بلغت 1,3 مليار جنيه، لتصل نسبة الديون غير المنتظمة إلى 9% من إجمالي القروض مقارنة بـ 20% في العام السابق.
وأكد البيان محافظة البنك على جميع الأموال المودعة بالعملات الأجنبية والمحلية وزادت الودائع بكافة العملات منذ قيام الثورة إلى الآن، حيث بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 50,3 مليار جنيه في يونيو 2011 بزيادة 4,4 مليار جنيه عن شهر يناير 2011 واستمر البنك في القيام بدوره القومى في مساندة الاقتصاد المصري في هذه الظروف الدقيقة.
وفى قطاع الشركات أطلق البنك الأهلي المصري عدة مبادرات لدعم الاقتصاد وزيادة عجلة الإنتاج وتنشيط الائتمان في قطاعات السياحة والغزل والنسيج وصناعة القطن والطاقة وصناعات أخرى، حيث تم تدعيم قطاعي البترول والطاقة لما لهما من تأثير مباشر تلبية لاحتياجات المواطنين بما يعادل مبلغ 6 مليارات جنيه.
