بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 540,5 مليار درهم مقابل 486,4 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2009 بزيادة قيمتها 54,1 مليار درهم بنمو 11,1%، بحسب بيان صحفي للهيئة الاتحادية للجمارك.
وزادت قيمة الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 إلى 61,9 مليار درهم، مقابل 44,4 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2009 بنمو 39%، فيما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 لترتفع قيمته إلى 128 مليار درهم مقابل 108 مليارات درهم بنهاية سبتمبر 2010.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات إلى 350,6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 334 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2009 بنمو 5%.
التجارة في سبتمبر
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة شهد نمواً بنسبة 26% في شهر سبتمبر الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2009، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 50 مليار درهم في سبتمبر من العام الماضي إلى 62,9 مليار درهم في سبتمبر من العام الجاري.
وأشارت إلى أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 46% خلال شهر سبتمبر الماضي من 5,5 مليار درهم في سبتمبر 2009 إلى 8,1 مليار درهم في سبتمبر 2010، بينما شهد كل من بند إعادة التصدير نمواً نسبته 35% لترتفع قيمته من 11,6 مليار درهم إلى 15,6 مليار درهم، وبند الواردات نمواً بنسبة 19% لترتفع قيمتها من 32,9 مليار درهم إلى 39,2 مليار درهم في نفس الشهر.
وأوضحت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال شهر سبتمبر 2010 نحو 5,8 مليون طن، منها 3,7 مليون طن وزن الواردات، و1,5 مليون طن وزن الصادرات، و627 ألف طن وزن إعادة التصدير، ما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير خلال الشهر بلغ نحو 24,1 ألف طن يوميا، بمتوسط 3 آلاف طن في الساعة.
وأكدت الهيئة أن النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تؤكد المسار الصحيح للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كما تشير إلى أن ثمار تلك السياسات بدأت في الظهور تدريجياً على أرض الواقع.
وشدت على أن ارتفاع بندى الصادرات وإعادة التصدير بمعدلات غير مسبوقة مقارنة بمعدل النمو في بند الواردات، ما يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الدولة في السنوات الأخيرة في الحد من العجز في الميزان التجاري للدولة مع العالم الخارجي.
أهم الشركاء التجاريين
وأشارت الهيئة في البيان الصحفي إلى أن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وسويسرا، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في شهر سبتمبر 2010 بقيمة 24,9 مليار درهم بنسبة 63% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.
بينما جاءت الهند وسويسرا والبرازيل والسعودية وباكستان والعراق وقطر وإيران وسلطنة عمان والكويت، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 6,6 مليار درهم في نفس الشهر بنسبة 81% من إجمالي قيمة الصادرات.
كما جاءت كل من الهند وإيران والعراق وأفغانستان والبحرين وهونج كونج وقطر والكويت وبلجيكا والسعودية، في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 11,9 مليار درهم بنسبة 76% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ خلال شهر سبتمبر الماضي 4 مليارات درهم، منها 1,5 مليار درهم قيمة الواردات، و732 مليون درهم قيمة الصادرات، و1,7 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في سبتمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 1,4 مليار درهم خلال تلك الفترة، بينما جاءت قطر في المركز الثاني بنصيب 687 مليون درهم، ثم الكويت بنصيب 661 مليون درهم، والبحرين بنصيب 648 مليون درهم، وأخيراً عمان 602 مليون درهم.
العراق الأول عربياً
وأضافت: “بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 7,7 مليار درهم في سبتمبر 2010، منها 3,1 مليار درهم قيمة الواردات، و1,2 مليار درهم قيمة الصادرات و3,4 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
واحتل العراق صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في سبتمبر الماضي تلته السعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، وعمان، وليبيا، والسودان، ومصر، ولبنان، والمغرب، والأردن، والصومال، والجزائر، واليمن، وسوريا، وجيبوتي، وتونس، وموريتانيا، وجزر القمر، وفلسطين، على التوالي”.
وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر سبتمبر 2010 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 4,9 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 4,7 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 2,1 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 1,6 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 979 مليون درهم، ثم المركبات الجوية بقيمة 713 مليون درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 536 مليون درهم.
وأشارت الهيئة إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في سبتمبر 2010 بقيمة 3,3 مليار درهم، تلته سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق، وسفن جارفة أو كاسحة (كراكات)، بقيمة 1,4 مليار درهم، ونفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية بقيمة 522 مليون درهم، ثم سكر قصب أو سكر شوندر بقيمة 252 مليون درهم، ثم زيوت نفط وزيوت معدنية غير خام، بقيمة 125 مليون درهم، بينما جاء الماس في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال سبتمبر 2010 بقيمة 5.7 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 897 مليون درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 810 ملايين درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 783 مليون درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في سبتمبر الماضي بلغت 526 مليون درهم، واستحوذت المنطقة الحرة بجبل علي النصيب الأكبر منها بقيمة 455 مليون درهم.
