أعلن بنك الاحتياطي الهندي أنه سيتوقف عن المساعدة في تسوية مدفوعات لشراء النفط من إيران، في ضربة جديدة لقطاع النفط الإيراني، في ظل تنامي الضغوط العالمية على طهران بسبب برنامجها النووي. ورغم أن عقوبات الأمم المتحدة لا تحظر شراء النفط الإيراني إلا أن الولايات المتحدة ضغطت بشدة على حكومات وشركات لكي تكف عن التعامل مع طهران. وأوقفت العديد من شركات النفط الكبرى والبنوك تعاملاتها مع إيران منذ ذلك الحين. وزار الرئيس الأميركي باراك أوباما الهند الشهر الماضي وقال إنه يدعم طلبها الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. وقال البنك في بيان أمس الأول، إنه سيتعين تسوية مدفوعات واردات النفط الهندية التي تسدد لإيران خارج الآلية القائمة حالياً لاتحاد المقاصة الآسيوي، الذي يضم البنوك المركزية للهند وبنجلاديش وجزر المالديف وميانمار وإيران وباكستان وبوتان ونيبال وسريلانكا.
وذكر البيان “صدر الآن قرار بضرورة تسوية مدفوعات استيراد النفط والغاز بأي عملة مسموح بها خارج آلية اتحاد المقاصة الآسيوي”. وقالت مصادر بقطاع النفط الهندي إن هذا التغيير، الذي أعلنه البنك، قد يؤثر على الواردات، لأنه سيجبر شركة النفط الوطنية الإيرانية والشركات الهندية على إيجاد وسيط آخر ربما يكون بنكاً أوروبياً لتسوية التعاملات بدلاً من البنوك المركزية. وقال مصدر مطلع على المسألة في إحدى شركات النفط الهندية “لا بد أن نلتقي شركة النفط الوطنية الإيرانية والشركات الهندية في مكان ما وإلا فلن تكون هناك أي تعاملات”. وإيران من المنتجين الرئيسيين للنفط والمصدر الوحيد للنفط بين دول اتحاد المقاصة الآسيوي، بينما الهند هي أكبر مستورد للنفط بين هذه الدول. وتواجه التجارة مع طهران صعوبات ائتمانية بسبب العقوبات.
من جانبها، قالت وكالة “مهر” شبه الرسمية للأنباء إن إيران أعلنت أمس الأول، أن صادراتها من الغاز إلى تركيا المجاورة ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد مع زيادة الطلب بسبب شدة البرد. ونقلت الوكالة عن جواد أوجي العضو المنتدب لشركة الغاز الوطنية الإيرانية قوله إن إيران كانت تصدر نحو 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى تركيا، لكن “هذه الصادرات بلغت في الأيام الأخيرة 31,5 مليون متر مكعب”.
