تتراجع قيمة السندات المستحقة على البنوك الوطنية خلال العام المقبل بنحو 47,6% مقارنة بالعام الحالي لتصل إلى 8,7 مليار درهم، بحسب بيانات مصرفية.
ويعتبر انخفاض حجم الالتزامات المالية التي تستحق على البنوك الوطنية مؤشراً مهماً على تحسن قدرة البنوك التمويلية، وتمكنها من التوسع التدريجي في الإقراض، وخفض أسعار الفائدة، بحسب مصرفيين.
وتستحق السندات العام المقبل على ثلاثة بنوك وطنية، من أصل 23 بنكاً، وهي بنك الإمارات، الذي أصبح جزءاً من بنك الإمارات دبي الوطني بعد الاندماج، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق.
ووفقاً للبيانات التي رصدتها “الاتحاد”، تتوزع إصدارات السندات على ست عملات أجنبية وقيمتها 300 مليون فرنك سويسري و525 مليون يورو و500 مليون دولار أميركي و80 مليون دولار سنغافوري و250 مليون دولار هونج كونج و500 مليون جنيه استرليني.
واستحقت سندات وصكوك بقيمة 18,28 مليار درهم على 6 بنوك وطنية في الدولة خلال العام 2010، مصدرة بعملات عالمية هي الدولار واليورو والين الياباني والفرنك السويسري، وموزعة على دفعات استحق معظمها في النصف الثاني من العام.
وقام كل من بنك أبوظبي الوطني خلال العام 2010 بتسديد سندات بقيمة 4,07 مليار درهم، فيما سدد بنك الإمارات دبي الوطني سندات بقيمة 6,06 مليار درهم.
وسدد بنك أبوظبي التجاري سندات بقيمة إجمالية تبلغ 4,28 مليار درهم، فيما بلغت قيمة السندات التي سددها بنك الاتحاد الوطني 1,6 مليار درهم.
كما سدد بنك رأس الخيمة الوطني سندات بقيمة 1,07 مليار درهم، أما بنك المشرق فقد أوفى بسندات بلغت قيمتها 1,19 مليار درهم.
ويناهز إجمالي سوق السندات والصكوك في الدولة حدود 220 مليار درهم تتوزع على 110 برامج مصدرة لصالح بنوك وشركات حكومية وشبه حكومية وخاصة، ومقيمة بالدرهم والدولار الأميركي و11 عملة عالمية أخرى.
وأظهرت البيانات أن حجم السندات والصكوك المالية المصدرة بالدرهم الإماراتي تصل إلى 30,76 مليار درهم، وتتوزع على 19 إصداراً، في حين يصل عدد الإصدارات المحلية المقيمة بالدولار الأميركي إلى 59 إصداراً بقيمة إجمالي قدرها 46,2 مليار دولار أو ما يعادل نحو 170 مليار درهم.
وتحسن أداء البنوك خلال العام 2010 حيث تجاوزت الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة خلال شهر أكتوبر الماضي حجم القروض لأول مرة منذ عام 2008، وزادت بنحو 16,1 مليار درهم عن مستوى القروض، بعد أن كان رصيد الودائع أقل بنحو 25 مليار درهم في شهر سبتمبر 2010، بحسب نشرات المصرف المركزي.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع رصيد محفظة الودائع لدى البنوك
الـ 51 العاملة في الدولة بقيمة 40,5 مليار درهم خلال شهر أكتوبر لترتفع الى 1,05 تريليون درهم مقارنة مع 1,01 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2010، الأمر الذي يعتبر دليل ثقة في القطاع المصرفي الإماراتي.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن “المركزي”، زادت الموجودات الإجمالية للمصارف العاملة بالدولة خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 38,7 مليار درهم لترتفع إلى اعلى مستوى في تاريخها البالغ 1,62 تريليون درهم بنهاية أكتوبر مقارنة مع 1,58 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2010.
