أثار إقرار مجلس النواب الأردني (برلمان) أمس الأول المادة 23 من قانون مكافحة الفساد استياء منظمات المجتمع الأردني على اختلافها، ما دفع النقابات والأحزاب السياسية اعتبار المادة المقرة “حماية للفساد وتكميما للأفواه “. الصحفيون الأردنيون وجدوا أنفسهم أكثر المتضررين من المادة التي تنص على تغريم الكاتب أو الصحفي 60 ألف دينار (ما يعادل 86 ألف دولار ) في حال “الإساءة لسمعة أي شخص أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته”، فوضع مجلس نقابة الصحفيين أمس استقالاتهم أمام الهيئة العامة للنقابة في حال أقر مجلس الأعيان القانون الثلاثاء المقبل.
وعارض نقيب الصحفيين طارق المومني وضع أي قيود على حرية الإعلام .وقال إن” الإعلام هو الذي كشف عشرات القضايا من الفساد، وهذه الخطوة النيابية جاءت لتكميم الأفواه “، ويضيف أن “ أي مجتمع لا يمتلك صحافة حرة لا يمكن محاربة الفساد فيه “. وشدد على ضرورة تحصين الصحافة وحمايتها بدلا من استهدافها لأنها تعري الفاسدين أينما وجدوا، ويقول إن “من يمتلك الوثائق سيخاف أيضاً أن يكتب عن الفساد فالغرامة عالية جدا “.
واعتبر عضو مجلس نقابة الصحفيين حكمت المومني أن استقالة المجلس بشكل جماعي كانت تعبيرا أوليا عن احتجاج النقابة على القانون. وأضاف :”هذا الإجراء يعبر عن موقف مجلس النقابة من تراجع حالة الحريات بسبب إقرار تشريعات تقيد حرية الصحافة”. وقال الصحفي جهاد ابو بيدر إن” إقرار المادة 23 من قانون حماية مكافحة الفساد بعد إرساله من الحكومة والموافقة عليه من البرلمان يمثل طعنة للإصلاح”. ورأى رئيس تحرير صحيفة “العرب اليوم” فهد الخيطان إن” إقرار هذه المادة بمثابة كارثة على الحريات وستكون ضربة موجعة لكل الجهود الرامية إلى كشف الفساد”. وأكد أن “الهدف منها تكميم الأفواه وحماية الفاسدين ..نحن ضد التشهير والقانون الأردني يغطي ذلك ويحق لأي شخص تناولته وسائل الإعلام اللجوء للقضاء”.
