حسام عبدالنبي (دبي)
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن قرار مجلس الوزراء بشأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة، أسهم بصورة فعالة في المحافظة على حجم الزخم الذي يشهده قطاع تجارة الذهب والمجوهرات في الإمارات، حيث لاقى ترحيباً كبيراً من المعنيين بالقطاع.
وبينت الهيئة الاتحادية للضرائب، في تقرير لها بمناسبة مرور عام على بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أن القرار استهدف توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع، والمحافظة على مستويات السيولة النقدية لدى مستثمري وموردي وتجار الذهب والألماس المسجلين، للمحافظة على مكانة الإمارات وجهة عالمية رئيسة لتجارة الذهب والمجوهرات.
فيما كشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن صادرات الذهب حلت في مقدمة الصادرات غير النفطية الإماراتية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 30.2 مليار درهم، تعادل نسبة 22% من إجمالي الصادرات الإماراتية، وجاءت صادرات الحلي والمجوهرات في المركز الرابع بقيمة 8 مليارات درهم بنسبة 6% من إجمالي الصادرات.
وأظهرت البيانات أن واردات الذهب الخام ونصف المشغول جاءت في مقدمة واردات الدولة غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 12%، حيث بلغت قيمتها 83.4 مليار درهم، في حين جاءت الحلي والمجوهرات الذهبية في المرتبة الرابعة بقيمة 38 مليار درهم تعادل نسبة 5.5%، من إجمالي قيمة واردات الدولة خلال الفترة المذكورة.
واستعاد المعدن الأصفر بريقه مؤخراً وعادت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ تسعة أشهر لتسجل 1325 دولاراً للأونصة بعد تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل، ثم استقرت الأسعار أمس عند مستوى يقارب 1317 دولاراً للأونصة.
وبحسب الخبراء، فإن الذهب استعاد بريقه كملاذ استثماري آمن هو الأكثر تفضيلاً مع تسجيله لارتفاع إضافي، في ظل الاضطرابات المتعددة التي تشهدها فئات الأصول الأخرى في السوق العالمية، لافتين إلى أن إحراز بعض التقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، انعكس بشكل عام على ارتفاع أسعار المعادن الثمينة والصناعية.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إن أسعار الذهب واصلت الارتفاع مع انخفاض التوقعات برفع أسعار الفائدة في المستقبل، حيث بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ تسعة شهور لتسجل 1325 دولاراً للأونصة، بعد أن عاد بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى موقفه المحايد بشأن أسعار الفائدة. وأضاف أن أسعار الذهب اختتمت مسيرة دامت شهرين محققة ارتفاعاً قدره 110 دولارات للأونصة، مدعومة بانخفاض كبير لحق بالأسهم الأميركية في ديسمبر الماضي، واستمر ذلك بعد تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) في 4 يناير، والتي أحدثت تغييراً ملحوظاً بالاعتراف بدراسة البنك الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء التضييق الكمي بصورة أسرع من المتوقع، وإصغائه لدعوات السوق لإيقاف ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مؤقت، موضحاً أن الطلب ما زال قوياً على تغطية بيانات الصناديق المتداولة في البورصة والمدعومة بالذهب، إذ أنه خلال الشهرين الماضيين، ارتفع إجمالي الحيازات، باستثناء أربعة أيام، ليصل إلى 2280 طناً، وهو ما يقارب ستة أضعاف.
وأشار هانسن، إلى أن هناك عدداً من العوامل الأخرى التي دعمت الطلب المتجدد على الذهب، وأهمها انخفاض عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها خلال عام تقريباً، علاوة على انخفاض مستوى التوقعات بالإعلان عن ارتفاعات جديدة في أسعار الفائدة، وتوقف الدولار عن تسجيل أي ارتفاعات، وآخراً وليس أخيراً، الاضطرابات التي تشهدها الأسهم العالمية.
وأكد أن الذهب يبدو بحاجة للتماسك مجدداً بعد أن بلغت أسعاره 1325 دولاراً للأونصة، ليعود مجدداً نحو 1300 دولار للأونصة، منوهاً أنه على الرغم من كل ما سبق، ما زلنا محافظين على توقعاتنا المتفائلة بارتفاع الأسعار، مع ضرورة ملاحظة أن ارتفاع الأسعار فوق حاجز 1375 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى مسجل خلال عام 2016، قد يكون مؤشراً على توجه الذهب نحو بلوغ مستوى 1480 دولاراً للأونصة الذي يمثل علامة منتصف الطريق نحو موجة المبيعات التي استمرت بين عامي 2011 و2015.
ووفقاً لتقرير لشركة سنشري فاينانشال الإمارات، فإن أسعار الذهب ارتفعت عقب توافر دعم بالشراء نظراً لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المسالمة، إذ لم يتضمن بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أية تغييرات على السياسة النقدية، ولكن أعضاء في اللجنة قالوا إنهم سيصبرون الآن على رفع أسعار الفائدة الفيدرالية في المستقبل، وذلك بسبب ضغوط التضخم المكتومة وبعض المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، منوهاً أنه على الرغم من عدم توقع أي تغيير في السياسة النقدية الأميركية، فإن الكثير من المؤسسات اعتبرت بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مسالماً للغاية بخصوص السياسة النقدية الأميركية، وقد يكون تأثير هذا صعودياً فيما يختص بالذهب.
