مانيلا (رويترز) - خفض البنك الآسيوي للتنمية معظم توقعاته للنمو في آسيا في 2011 و2012، في حين أشار إلى أن الاقتصادات الناشئة في المنطقة تظهر مرونة في مواجهة قتامة الأوضاع العالمية. وحذر البنك، الذي يتخذ من مانيلا مقراً له، في تحديث لتقريره عن توقعات التنمية في آسيا أمس، من أن العوامل الأساسية التي تشمل ميزانيات قوية واحتياطيات كبيرة توفر للاقتصادات الناشئة صمام أمان لكن ليس هناك مجال للرضى عن النفس.
وتضمن تحديث التقرير الصادر في أبريل الماضي، رفع توقعات البنك للتضخم هذا العام. وقال البنك إن زيادة الضغوط التضخمية قد تكون مؤقتة إذا تسارع النمو العالمي ويتعين على السلطات أن تكون جاهزة لاستئناف تشديد السياسات النقدية. وأضاف أن اضطراب تدفقات رؤوس الأموال ستعقد عمل واضعي السياسات. وتابع البنك أنه على الرغم من الاضطرابات العالمية ستظل معدلات النمو قوية في المنطقة. وتوقع أن تحقق دول آسيا النامية، وهي 45 دولة في وسط وشرق وجنوب وجنوب شرق آسيا، نمواً بمعدل 7,5% في عامي 2011 و2012. وذلك انخفاضاً من توقعاته في أبريل بنمو نسبته 7,8% في 2011 و7,7% في 2012 وبالمقارنة مع نمو بمعدل 9% خلال 2010.
أشار هاروهيكو كورودا، رئيس البنك، إلى أن الانتعاش المتقطع في الاقتصادات الكبرى في وقت سابق هذا العام تقوض بخفض تصنيفات الولايات المتحدة ومشكلات الديون في أوروبا والكارثة الثلاثية التي تعرضت لها اليابان في مارس الماضي. وقال “ومع ذلك تواصل الاقتصادات النامية في آسيا نموها المطرد”. وأضاف “وعلى الرغم من قيادة جمهورية الصين الشعبية والهند لذلك فإن الزخم ملحوظ في المنطقة بأسرها.” وتوقع البنك أن تسجل الصين نموا بمعدل 9,3% في 2011 و9,1% في العام المقبل، بالمقارنة مع توقعاته في أبريل بأن تنمو بمعدل 9,6 و9,2% على التوالي. وأوضح كورودا أن الهند من المتوقع الآن أن تسجل نمواً بمعدل 7,9% في 2011 و8,3% في 2012، بالمقارنة مع توقعات أبريل بنمو عند 8,2 و8,8% على التوالي.
وتراجعت المخاوف من التضخم في بعض دول آسيا مع انخفاض أسعار السلع عن ذروتها في 2011، وتصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي غير أن البنك قال إن الأسعار قد تعاود الارتفاع. وتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المنطقة 5,8% هذا العام بالمقارنة مع توقعاته في أبريل بمعدل تضخم عند 5,3% ولم تتغير توقعاته للتضخم في 2012 إذ ظلت عند 4,6%.
