تحقق القطاعات الاقتصادية غير النفطية بأبوظبي نمواً بنسبة تصل أو تتجاوز 7% خلال العام الحالي، مقارنة بنمو قدره 6,2% العام الماضي، وفقا لتوقعات دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة.
وأكد محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة لـ”الاتحاد” أن أبوظبي واصلت إنفاقها على المشروعات الحكومية والمشتركة قيد التنفيذ والمخطط لها خلال العام الحالي.
وأشار وكيل الدائرة إلى أن التقديرات المتاحة حول إجمالي حجم عينة مختارة من المشروعات الحكومية والمشتركة قيد التنفيذ والمخططة في الإمارة حتى الربع الثالث من عام 2010 تشير إلى بلوغ الإنفاق نحو 30 مليار درهم.
وقال إن تقديرات أسعار النفط العالمية تشير إلى ارتفاعه لمتوسط 77 دولارا للبرميل خلال العام 2010 بزيادة تقدر بنحو 29% مقارنة بمتوسط أسعاره عام 2009 البالغة 61 دولارا للبرميل، ما يدعم نمو اقتصاد الإمارة العام الحالي.
ويشكل النفط 49% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وفقا لأرقام 2009، التي بلغ حجم الناتج خلالها 546 مليار درهم.
وفي أكتوبر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو اقتصاد إمارة أبوظبي خلال العام الحالي إلى 4% مقارنة بـ3,7% كان أعلنها في مايو الماضي.
وقال عبدالله : تعد الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم منذ الربع الأخير لعام 2008 بمثابة اختبار حقيقي لمدى كفاءة الأنظمة الاقتصادية المختلفة، وقدرتها على التعامل والتكيف مع جميع المتغيرات الاقتصادية الدولية والمستجدات الإقليمية، فضلاً عن تحديد مدى اندماجها في النظام الاقتصادي العالمي، ودرجة انفتاح أسواقها على الأسواق العالمية.
ولفت الى أن الأزمة جاءت لتثبت أنّ ما حظيت به إمارة أبوظبي من طفرة تنموية على الصعد كافة خلال السنوات القليلة الماضية، ليس وليدة الصدفة أو مجرد انتعاش مؤقت، إنما هو نتاج رؤية ثاقبة وفكر سليم وتخطيط مدروس، يحظى بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة للإمارة.
وأضاف “لقد جاء الإعلان عن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 مطلع عام 2009 حاملاً في طياته تأكيداً واضحاً على مضي اقتصاد الإمارة في طريقه قدماً نحو بلورة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، التي حددتها الرؤية الاقتصادية للإمارة لتكون بمثابة خريطة طريق للتنمية المستدامة في أبوظبي في إطار عصري”.
ركائز متينة
ورغم ما شهده اقتصاد الإمارة من انكماش نسبي خلال العام الماضي جراء الأزمة المالية العالمية، إلا أن الأسس والركائز الاقتصادية للإمارة ظلت قوية ومتينة، وهو ما يؤكده التحسن الملحوظ والأداء الجيد للعديد من القطاعات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية.
كذلك فإن انتعاش الاقتصاد العالمي الذي بدأت مؤشراته تظهر في عدد من الدول الرئيسة مثل الصين واليابان والهند والولايات المتحدة الأميركية، يسهم في فرص تحقيق الإمارة لمعدلات النمو المستهدفة، خصوصاً في ضوء الروابط الوثيقة بين اقتصاد أبوظبي وتلك الاقتصادات المنتعشة، وهو ما يرشح الإمارة بقوة نحو الاستفادة من التوسع المتحقق في محركات النمو الرئيسة لتلك الاقتصادات.
من ناحية أخرى، فإن تحليل نتائج مؤشرات ثقة المستهلكين والمستثمرين تجاه الأوضاع الاقتصادية المستقبلية بالإمارة، الذي أظهرته استطلاعات الرأي الدورية للمؤشرات التنموية التي تجريها الدائرة على مدار العام، أشارت إلى تفاؤل المستهلكين في المستقبل القريب، وهو ما يعكس زيادة الإنفاق العائلي الخاص في أبوظبي.
وقال عبد الله “إن جملة المتغيرات هذه ستشكل حافزا مشجعاً لزيادة الطلب الإجمالي المحلي والعالمي الأمر الذي سيعزز بدوره من فرص تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى في عام 2010 مقارنة بعام 2009”.
أسعار النفط
في السياق ذاته، تشير تقديرات متوسط أسعار النفط العالمية إلى توقع ارتفاعه ليصل إلى حوالي 77 دولارا للبرميل في المتوسط خلال عام 2010 بزيادة تقدر بنحو 29% على عام 2009، وذلك على خلفية الانتعاش المتوقع للعديد من الاقتصادات العالمية، وتجاوز فترة الركود الماضية وارتفاع الطلب العالمي والانطلاق مجددا، ما يؤدي إلى تنامي الطلب العالمي على النفط ومن ثم ازدياد أسعاره، الأمر الذي سيعزز من قدرة حكومة الإمارة على مواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية المعلنة.
المشاريع
وفيما يتعلق بالمشاريع الحكومية والمشتركة قيد التنفيذ والمخططة في الإمارة حتى الربع الثالث من عام 2010، استحوذ قطاع النفط والغاز على 32,3% منها، فيما بلغت حصة قطاع النقل 35,4% والإعلام 13% والسياحة 7% والبتروكيماويات 5,2% والتعليم 4,5% والصحة 2,11% والصناعات المعدنية 0,31% والصناعات الدوائية 0,13%.
إلى ذلك، أوضح وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي منذ الربع الأخير من عام 2008 وخلال عام 2009، سببت انكماشاً واضحاً في حركة التجارة العالمية والتدفقات الاستثمارية.
ورغم ما شهده النصف الأول من عام 2010 من تحسن تدريجي في الطلب الاستهلاكي العالمي وثقة المستثمرين وحركة النشاط الاقتصادي العالمي، إلا أن هذا التحسن يظل حذراً إلى حد كبير، ولم يرق بعد إلى مستويات الأداء القياسية، التي كانت سائدة قبل الأزمة.
وقال: ثمة قناعة راسخة أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة قد أحدثت تغيراً واضحاً في القوى والعوامل المحركة للقرار، والوجهة الاستثمارية للشركات متعددة الجنسيات. وبالمثل، ثمة تغير ملموس طرأ على السياسات والحوافز الحكومية لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بعيداً عن الطرق التقليدية.
الاستثمار الأجنبي
وقال عبدالله : لقد استطاعت دولة الإمارات المحافظة على ثقة المستثمرين الأجانب في الأداء الاقتصادي للدولة، من خلال حرفية تعامل حكومتنا الرشيدة مع حيثيات الأزمة المالية العالمية وهو ما يؤكده الوضع التنافسي لاقتصاد الدولة عالمياً.
ولفت الى أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الـ 23 من بين 133 دولة شملها تقرير التنافسية العالمية 2009/2010 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتقفز بذلك ثماني درجات مقارنة بترتيبها وفقاً للتقرير الصادر عام 2008/2009.
وبذلك يكون اقتصاد دولة الإمارات ثاني أكثر الاقتصادات العربية تنافسية على مستوى الدول العربية.
وأشار الى أنه على صعيد تعزيز تنافسية مناخ الأعمال، ووفقاً للتقرير الأخير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2010، أشاد البنك الدولي بالإصلاحات الملموسة والفاعلة لدولة الإمارات في مجال تحسين وتسهيل بيئة الأعمال، لتحتل وفقاً للتقرير الجديد المرتبة 33 عالمياً من بين 183 دولة شملها التقرير فيما يتعلق بالمؤشر العام لسهولة مزاولة نشاط الأعمال، وذلك مقارنة بالمرتبة 47 عام 2009. وقال: لقد صنف تقرير توقعات الاستثمارات العالمية 2009-2011 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” دولة الإمارات ضمن أفضل 30 وجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وبين أن هذا يأتي نتيجة لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في 10 أغسطس 2009، عندما أصدر سموه مرسوماً اتحادياً بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1984 والمتعلق بإلغاء الحد الأدنى المطلوب لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وفي السياق ذاته، اعتبر عبدالله أن القراءة الدقيقة لواقع حركة الرخص التجارية بإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2010 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، تكشف عن تحسن ملحوظ في أداء بيئة الأعمال الداخلية بالإمارة، كما يعكس في الوقت ذاته ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي.
وكان إجمالي عدد الرخص التجارية (الجديدة والمجددة) خلال الربع الأول من عام 2010 قد بلغ حوالي 21641 رخصة وبنسبة زيادة بلغت حوالي 11% مقارنة بالربع الأول من عام 2009، الذي بلغ إجمالي أعداد الرخص فيه حوالي 19520 رخصة.
وكانت نتائج أحدث البيانات الرسمية لإجمالي حجم الاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي عام 2007 قد بلغت نحو 31,5 مليار درهم، حيث استحوذ قطاع الأنشطة العقارية على النصيب الأكبر من جملة الاستثمارات بقيمة بلغت حوالي 11,84 مليار درهم، وبنسبة بلغت حوالي 38% من حجم الاستثمارات الواردة، وتلاه قطاع الماء والكهرباء بقيمة بلغت حوالي 6,2 مليار درهم وبنسبة بلغت 20% ومن ثم قطاع الوساطة المالية والتأمين بقيمة بلغت حوالي 4,5 مليار درهم وبنسبة بلغت 15% من جملة تلك الاستثمارات الواردة.
وقال عبدالله “ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على معظم اقتصادات ودول العالم، واقتصاد إمارة أبوظبي بدوره وكجزء من منظومة الاقتصاد العالمي قد تأثر بتبعاتها”.
وأضاف “مع انطلاق الشرارة الأولى للأزمة عملت الإمارة على تقييم الوضع بعناية، وتتبع آثاره وتداعياته على مختلف جوانب الاقتصاد الوطني ومن ثم خضعت خططنا وأولويتنا لعملية إعادة تنظيم بما يتفق مع الوضع الجديد”.
الناتج الإجمالي
وقال عبدالله : اتسم الأداء الاقتصادي العام لأبوظبي بالتباطؤ خلال عام 2009، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 666,7 مليار درهم عام 2008 إلى حوالي 546,5 مليار درهم عام 2009، وبمعدل تراجع بلغ حوالي 18%، وكان الانخفاض الأكبر من نصيب قطاع النفط والغاز الذي تراجع بمقدار 33,5% عام 2009 مقارنة بمعدل نمو بلغ حوالي 32% عام 2008.
وأضاف “يعكس هذا التباين مدى الانخفاض الشديد في أسعار النفط العالمية وتأثيرها على اقتصاد الإمارة، إذ انخفض متوسط سعر برميل النفط من 97 دولاراً للبرميل عام 2008 إلى 61 دولاراً للبرميل عام 2009 بمعدل تراجع بلغ أكثر من 35%”.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فقد سجل عام 2009 معدل نمو بلغ حوالي 6% مقارنة بـ 9.6% عام 2008، وهو ما يعكس مدى ارتباط وحساسية القطاعات والأنشطة غير النفطية تجاه التقلبات في أسعار النفط، وإن كان التذبذب في نسب نمو القطاعات غير النفطية أصبح أقل بكثير من السنوات الماضية، الأمر الذي يبرز التقدم في سير سياسات التنويع الاقتصادي وتحفيز القطاعات غير النفطية.
لقد أدى نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة تجاوزت 6% خلال العام الماضي، إضافة إلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط إلى ارتفاع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2009، علماً بأن الرؤية الاقتصادية 2030 كانت تستهدف الوصول إلى تلك النسبة بحلول عام 2015، الأمر الذي يؤكد على سلامة النهج المتوازن الذي تتبعه الإمارة، والقائم على توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج المحلي ومصادر الدخل.
وفي الجانب الآخر، سجلت الأنشطة الخدمية ارتفاعاً في نصيب مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 بنسبة استحواذ بلغت حوالي 29,3% مقارنة بـ 22,5% عام 2008.
ورغم مما لعبه انخفاض أسعار النفط، وبالتالي انحسار مساهمة نشاط الصناعات الاستخراجية، من دور مؤثر في تزكية فرص تزايد مساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه لا يمكن إغفال ما حققته تلك الأنشطة من معدلات نمو مرضية خلال العام الماضي.
وقال الوكيل إن معدلات النمو تعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة أبوظبي، فضلاً عن كفاءة حزم الإنعاش والمساعدة التي قدمتها حكومة الإمارة للقطاع المصرفي بأبوظبي، وما كان لها من أثر مضاعف على باقي الأنشطة الخدمية والسلعية.
وكانت الأهمية النسبية لنشاط المؤسسات المالية والتأمين قد ارتفعت عام 2009 لتبلغ 5,8% مقارنة بـ4,5% عام 2008، كما جاء نشاط العقارات وخدمات الأعمال في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي، بواقع نسبة استحواذ بلغت حوالي 8,4% عام 2009.
التكوين الرأسمالي
وقال عبدالله : إن بيانات التكوين الرأسمالي الثابت خلال الفترة (2004-2009) تكشف عن تحول جوهري في هيكل توزيع الاستثمارات الثابتة بين الأنشطة السلعية والخدمية.
وقد شهدت الفترة تغيراً هيكلياً في نصيب الأنشطة الاقتصادية لمصلحة مجموعة الأنشطة الخدمية من إجمالي الاستثمارات الثابتة بالإمارة، وذلك في نهاية الفترة مقارنة ببدايتها.
وكان نصيب الأنشطة السلعية من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في الإمارة قد شهد تراجعاً خلال الفترة المذكورة من 51,5% إلى 48,7% قبل أن ينخفض إلى 44,3%، وذلك في أعوام 2005، و2008، و2009 على التوالي.
في الجانب الآخر، سجل نصيب الأنشطة الخدمية من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في الإمارة ارتفاعاً متتالياً خلال الفترة المذكورة من 48,5% إلى 51,3% قبل أن يرتفع إلى 55,7%، وذلك في أعوام 2005، و2008، و2009 على التوالي.
وقال عبدالله “هذا التحول الجوهري في هيكل توزيع التكوين الرأسمالي الثابت يكشف نجاح خطى السياسات الحكومية الطموحة الهادفة إلى التحول إلى اقتصاد المعرفة”.
وحول حقوق المستثمرين الأجانب في إمارة أبوظبي خاصة في ما يتعلق بحقوق الملكية العقارية قال الوكيل : لا شك أن أبوظبي تتبنى جملة من الحوافز والمزايا الفريدة الممنوحة للمستثمرين الأجانب، حيث توفر الإمارة للمستثمر بنية تحتية متقدمة، ولا تضع آية قيود على التدفقات الرأسمالية.
كما تمنح الإمارة إعفاء شبه كامل من جميع الضرائب على الدخول والأرباح، إضافة إلى الحرية الكاملة في تحويل الأرباح إلى خارج الدولة، والإعفاء شبه الكامل من الرسوم الجمركية على السلع الرأسمالية والوسيطة داخل قطاع الصناعات التحويلية، كما توفر الإمارة للمستثمر فرصاً تسويقية بفضل موقعها الاستراتيجي ورعايتها لعدد من كبرى الفعاليات العالمية.
وأضاف عبدالله “لا شك أن قرب الإعلان عن القانون الاتحادي الجديد للاستثمار الأجنبي سيشكل قوة دعم وتعزيز لمنظومة الحوافز والمزايا الممنوحة للمستثمرين الأجانب بالدولة بوجه عام”.
ومن المقرر أن يقدم القانون مزايا إضافية للمستثمر الأجنبي، وفقاً لنوع المشروع والقيمة المضافة المتوقعة وفرص تحويل التكنولوجيا، وكما هو معلوم فإن مشروع هذا القانون يحظى برعاية وزارة الاقتصاد.
أما في مجال الملكية العقارية، فهناك القانون رقم 19 لسنة 2005 وتعديله بالقانون رقم 2 لسنة 2007، الذي نظم هذا الأمر ومنح للأجانب حق التعامل في بعض الحقوق العقارية خاصة في المناطق الاستثمارية، والتصرف فيها وفق القوانين المعمول بها. والمجلس التنفيذي بدوره وجه الدوائر المختصة إلى سرعة العمل على تنفيذ هذه القوانين،
فضلاً عن أن هذه القوانين منحت مواطني دول مجلس التعاون حق تملك العقارات داخل المناطق الاستثمارية وترتيب أي حقوق عليها وكذلك التصرف فيها وفق القواعد التي يحددها المجلس التنفيذي.
