مراكش (وام)
أكدت جلسة حوارية نظمتها دولة الإمارات، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة - على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الذي انعقد مؤخراً في مدينة مراكش - على ضرورة الشراكة وتكامل أدوار الحكومات والقطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً في عملية تنقل العمالة وتوظيفها في الدول المستقبلة لها، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف الاتفاق العالمي حول الهجرة الآمنة المنظمة والنظامية. وقد أشاد المشاركون والحضور بمبادرة دولة الإمارات بتنظيم الجلسة الحوارية التي شهدت تفاعلاً كبيراً ونقاشات مستفيضة.
شارك في الجلسة -التي تناولت الأبعاد الإقليمية للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة المنظمة والنظامية- أنتونيو فيتورينو مدير عام منظمة الهجرة الدولية وايفا اكارمن بورج مساعدة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الهجرة ومسؤولون أمميون ووزراء وممثلون عن حكومات الاكوادور وبوليفيا ونامبيا وسريلانكا ورؤساء، وأعضاء العديد من وفود الدول التي شاركت في المؤتمر الذي اعتمد الاتفاق.
وثمن معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين المشاركة الواسعة في الحلقة النقاشية التي جاء تنظيمها، انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على مواصلة جهودها الرامية إلى تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف والحوار المسؤول بين الدول والتعاون الإقليمي بهدف الوصول إلى الإدارة المثلى لتنقل العمالة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها وتعزيز الفوائد التنموية الشاملة لدورة العمل التعاقدي المؤقت.
وقال معاليه - في كلمة افتتح بها أعمال الجلسة الحوارية - «إن السنوات الماضية شهدت تطوراً لافتاً حول إدارة تنقل العمالة في إقليم آسيا والباسفيك تمثل في إطلاق حوار أبوظبي كمنصة تشاورية بشأن قضايا تنقل العمالة بين حكومات دول هذا الإقليم، وهو الأمر الذي ساهم في بناء الثقة بين الدول المعنية وتم بموجب ذلك إطلاق مبادرات مبتكرة تحت مظلة حوار أبوظبي».
وجدد معاليه التأكيد على أهمية المسارات الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل لا سيما وأنها تشكل أرضية مشتركة للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لتعزيز شراكاتها الثنائية والمتعددة الأطراف، وصولاً إلى أفضل الممارسات في إدارة تنقل هذه العمالة.
