أبوظبي(الاتحاد)
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن الإمارات رائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أن نهج الدولة رسخ لتأصيل واحترام وحماية ورعاية مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وقال في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، إن دولة الإمارات العربية - وبحق - رائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، سواء على المستوى الداخلي من حيث التزام الدولة بالحفاظ على تلك الحقوق وتمكين الناس من عيشها في حياتهم اليومية عبر ما تسنه من تشريعات ونظم لضبط إيقاع ممارسة الحقوق والمسئوليات، وزرع القيم العليا التي تجسدها هذه الحقوق في نفوس الناس لتصبح سمة من سمات الشعب الإماراتي، يكتسبها كذلك كل من يقيم على أرضها أيما كان منبته ومشربه، على نحو يخدم مسيرة التنمية والتقدم بما يعود على الناس بعيش آمن وحياة كريمة، أو على المستوى الخارجي إقليميا ودوليا بمساهمة الدولة مع محيطها ودول العالم بدعم الدولة عمليا لجهود إحياء حقوق الإنسان وحمايتها في شتى بقاع الأرض.
و أضاف «لعل أهم ما يعكس ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات حقوق الإنسان وتعاملها مع مواطنيها والمقيمين على أرضها، جهود الدولة وفق ضوابط أساسية حددها دستورها ونظمتها قوانينها في انسجام بين الممنوع والمسموح، فقد تضمن دستور الدولة منذ قيام الاتحاد المبادئ المتعلقة بكفالة حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية، انطلاقاً من إيمان قيادتها الرشيدة وقناعتها بأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها، فكفل الدستور المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية، كما سبقت الدولة بمنظومة التشريعات الفاعلة الكفيلة بجعل حقوق الإنسان أسلوب حياة ونهجا ثابتا مستداما وعلى نحو يواكب ما تفرزه تطورات العصر المتسارعة من أنماط السلوك البشري، والطفرة العلمية الهائلة التي قد تحمل مع فوائدها وإيجابياتها من السلبيات ما يمس حقوق الإنسان، فكانت قوانين مكافحة الجرائم الإرهابية حفاظا على حق الإنسان في حفظ حياته وملكيته وكفالة الحق في الأمن».
وأكد المستشار الشامسي أن الإنسان وكرامته وحياته كانت محط اهتمام وجهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وعلى نهجه تسير قيادتنا الرشيدة التي تسخر كافة المقومات اللازمة وإمكانات الدولة وطاقاتها لضمان الصون الكامل لحقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز.
