حسام عبدالنبي (دبي)
يجاوز حجم عمليات تحصيل إيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، 30 مليار درهم في عام 2018 بنسبة نمو 52% مقارنة بالعام السابق، وذلك عبر 50 مليون خدمة حكومية تم الدفع لها في العام الحالي، فيما بلغ حجم عمليات التحصيل الآلي عبر الدرهم الإلكتروني، خلال السنوات الخمس الأخيرة، 41 مليار درهم لأداء 200 مليون خدمة إلكترونياً تخص 53 جهة حكومية مرتبطة بمنظومة الدرهم الإلكتروني، حسب يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة المالية في دبي أمس لإعلان الخطة الاستراتيجية التطويرية للتحول المستقبلي وضمان استدامة منظومة الدرهم الإلكتروني، أن الوزارة تستهدف أداء 50 عملية دفع عبر المنظومة الجديدة في الثانية الواحدة.
وأعلن الخوري، أن منظومة الدفع المتكاملة الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي من المقرر تطبيقها اعتباراً من عام 2020، يمكن لجميع البنوك العاملة في الدولة الانضمام إليها، ولكن من المتوقع أن تكون أربعة بنوك فقط هي المصدرة لبطاقة الدرهم الإلكتروني في المنظومة الجديدة بحلول 2020، معرباً عن أمله في أن تفي المنظومة الجديدة بالتطلعات الحكومية لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، وأن تساعد على التسويات المالية من خلال جهة واحدة، ما يسهل فهم عمليات التحول الرقمي.
وأوضح الخوري، أن الوزارة تسعى من خلال إطلاق الخطة الاستراتيجية للتحول المستقبلي إلى ترسيخ هوية وطنية ذات علامة تجارية لتطوير المدفوعات الوطنية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات، لافتاً إلى أن منظومة الدفع الجديدة ستساهم في حماية النظام المالي في الدولة وضمان استدامة التدفقات المالية لإيرادات رسوم وخدمات الحكومة الاتحادية بكفاءة وفعالية، وبما يُسهل تجارب المستخدمين ويرتقي بمؤشرات رضا وسعادة المتعاملين.
وأشار الخوري، إلى أن المنظومة الجديدة تستوعب الحلول الجديدة المبتكرة في العالم وكذلك العملات الرقمية والافتراضية، بشرط وجود ترخيص من مصرف الإمارات المركزي، مشدداً على التزام وزارة المالية بتطوير الأنظمة وتوحيدها في الدولة، والسعي نحو تحقيق الخطط والاستراتيجيات من خلال أفضل الأساليب والحلول الرقمية لتحصيل الإيرادات على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، والارتقاء بفعالية الأنظمة المالية للمدفوعات الوطنية وتسوياتها بالخدمات الحكومية.
وعن توقعاته للعام الجديد، رجح الخوري، عدم وجود زيادة في إيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر الدرهم الإلكتروني في العام المقبل، نظراً لثبات رسوم الخدمات الحكومية وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء، بيد أنه أفاد بأن أي نمو متوقع في الإيرادات سيكون ناتجاً عن توسيع المنظومة على الجهات المحلية الأخرى.
ومن جهته أفاد سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية، بأن نسبة التحصيل للرسوم الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني تصل حالياً إلى 98%، حيث تأتي الإيرادات الحكومية من التحويلات المصرفية ومن مساهمة الإمارات المحلية وكذا من إيرادات الخدمات الحكومية، منوهاً أن نسبة 2% المتبقية تأتي من الحوالات البنكية والشيكات المصرفية.
وأوضح اليتيم، أن الوزارة تعمل حالياً بمنظومة الدرهم الإلكتروني مع 53 جهة منها 14 وزارة و17 هيئة اتحادية مستقلة، والباقي من الهيئات والدوائر المحلية وكبرى بعض الشركات.
ومن جهتها قالت عزة محمد السويدي، مدير إدارة تنمية الإيرادات العامة بوزارة المالية، إن عمليات التسويات ستكون لحظية من خلال قنوات دفع الرسوم عبر الإنترنت وأجهزة نقاط البيع وأجهزة الموبايل والأكشاك الإلكترونية، حيث ستحصل الجهات الحكومية رسوم الخدمات فورياً ضمن المنظومة الجديدة،
وأشارت إلى أن التحول يستهدف العمل مع كافة البنوك الوطنية والعاملة في الدولة والتكامل مع تشغيل مقسم وطني للدفع الرقمي تنافسياً إقليمياً ودولياً بالمواءمة مع المسؤوليات التنظيمية والتشغيلية لمصرف الإمارات المركزي، كما تستهدف تحفيز المشاركة الفاعلة لكافة الجهات الوطنية المختصة والكيانات الحكومية والتجارية، لتقديم خدمات الحلول الرقمية لتوسعة نطاق استفادة كافة فئات المجتمع، لافتة إلى أن القيمة التقديرية للعلامة التجارية لمنظومة الدرهم الإلكتروني المملوك بالكامل لوزارة المالية تصل إلى 3 مليارات درهم.
