شريف عادل (واشنطن)
في الوقت الذي يستعد فيه الطرفان الصيني والأميركي للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي انخفاض العجز التجاري للبلاد من البضائع في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 5.4%، ليصل إلى 63.2 مليار دولار، وهو أقل مستوى له في ثلاث سنوات، بعد أن كان 66.8 مليار دولار في شهر أكتوبر.
وعلى الرغم من انخفاض العجز الأميركي في تقرير المؤشرات الاقتصادية المتقدمة، الصادر في واشنطن يوم الاثنين، لا يبدو أن سياسة فرض التعريفات التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد حققت المراد منها، حيث تشير أغلب الدلائل إلى استمرار العجز التجاري الأميركي في البضائع في العام المنتهي 2019، ووصوله إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، الذي شهد الأزمة المالية العالمية، وتأثرت به الأسواق الأميركية بصورة خاصة لسنوات عديدة تالية.
وفي حين مثل انخفاض العجز للشهر الثالث على التوالي مفاجأة كبيرة، لم تتغير الصورة الكبرى للميزان التجاري الأميركي الذي يعاني عجزاً كبيراً منذ سنوات، وهو ما تعهد ترامب بتخفيضه خلال حملته الانتخابية، من أجل إعادة الشركات للعمل والإنتاج من داخل الولايات المتحدة. ورغم انخفاض المشتريات الأميركية من الصين، على خلفية التعريفات التي فرضها ترامب، زادت قيمة مشتريات الأميركيين من الدول الأخرى، لتذهب جهود الإدارة الأميركية للحد من العجز أدراج الرياح في 2019.
وأظهرت بيانات المكتب أنه في الوقت الذي انخفضت فيه واردات الولايات المتحدة من البضائع بنسبة 1.3%، لتصل إلى 199.6 مليار دولار، نتيجة لانخفاض مشتريات الأميركيين من المنتجات الصناعية والاستهلاكية، ارتفعت مبيعاتهم من المحاصيل الزراعية والسيارات ومستلزمات التصنيع، لتصل إلى 136.4 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع تقدر بحوالي 0.7%.
وستعلن وزارة التجارة الأميركية الأسبوع القادم البيانات النهائية للميزان التجاري الكامل، مشتملاً على البضائع والخدمات، لشهر نوفمبر الماضي. ورغم تحقيق الولايات المتحدة فائضاً دائماً في الخدمات التي تشمل البنوك والسياحة والترفيه، تجاوز مائتي مليار دولار حتى الآن في 2019، إلا أنه لا يكفي لتعويض العجز التجاري الضخم في ميزان البضائع لديها، والذي وصل العام الماضي إلى 887 مليار دولار. واعتبر اقتصاديو البيت الأبيض أن العجز التجاري ليس سيئاً في كل الأحوال، وأنه في الحالة الأميركية الحالية يساعد على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
ويأتي التقرير الأميركي بعد أن اتفق الاقتصادان الأكبر في العالم قبل أسبوعين على «اتفاق مرحلة أولى»، تعهدت فيه الصين على مضاعفة مشترياتها من المنتجات الأميركية خلال العامين القادمين، بينما أجلت الولايات المتحدة فرض تعريفات تجارية على ما قيمته 160 مليار دولار من المنتجات الصينية، وخفضت تعريفات فرضتها قبل فترة على بضائع بعشرات المليارات من الدولارات. وتوقع مفاوضون من الطرفين التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الشهر الأول من العام الجديد 2020، إلا أن خبرة الشهور الماضية، وما شهدته من استمرار العناد بين الطرفين، توضح أن شيئاً من هذا القبيل لن يكون مؤكداً إلا بعد توقيع الرئيسين الصيني والأميركي عليه، ونشر بنوده بصورة واضحة.
