ماجد الحاج (الشارقة)
أكد مسؤولون ومختصون في القطاع العقاري بالشارقة، أن القطاع يعيش حالياً مرحلة من الانتعاش تسهم في توفير الكثير من الفرص، ويواصل المطورون تقديم خطط دفع وحوافز جذابة تلائم الراغبين في الشراء أو الإيجار، مشيرين إلى أن العقار يعد سوقاً واعدة تشهد تطور المعروض وتطوير القوانين بما يناسب كل مرحلة من مراحله المختلفة، ما بين الارتفاع في القيمة المادية للعقارات أو الهدوء النسبي.
وأكد هؤلاء أن القطاع بكل مراحلة يبقى دائماً يتسم بالفرص الموائمة للمستثمر، لافتين إلى أن الشارقة نجحت في استقطاب مشاريع «سكنية وتجارية وصناعية» بمليارات الدراهم خلال الأعوام الماضية.
قوة الاستثمار
حميد العبار عضو المجلس الوطني الاتحادي المستشار بدائرة التسجيل العقاري، أكد قوة الاستثمار العقاري بالدولة عموماً، والشارقة على وجه الخصوص. وقال: استطاعت الإمارات ومنذ تأسيسها بناء منظومة عقارية صاحبها الكثير من القوانين التي ساهمت في إبقاء هذا الاستثمار مضمون القيمة على المديين القريب والبعيد.
كما أن البنية التحتية في الإمارات تعد واحدة من البني الضخمة التي أنفقت عليها مئات المليارات لتواكب كل هذه الطفرات العمرانية، إضافة إلى استقطاب المستثمرين الذين ساهموا بشكل أو بآخر في دعم ورفد العقار بنشاط تجاري ساهم في إبقاء هذا الاستثمار نشط سواء في البيع والشراء والتأجير ليبقى العقار القاطرة التي تقود اقتصاد الوطن، إضافة إلى الأنشطة الأخرى، التي لا تقل أهمية والتي تواكب وتوازي التطور العمراني الغير مسبوق في دولة الإمارات.
وقال العبار: «الدولة بفضل قيادتها الرشيدة ماضية في جعل الإمارات قبلة للراغبين في الاستثمار، حيث أصبحت التشريعات أكثر مرونة مع بيئة جاذبة واستثمار ذي عوائد وأرباح مادية جيدة، منوهاً إلى أن الشارقة سنت بعض القوانين والنظم التي تصب في هذا الاتجاه».
وأشار العبار إلى أن هذه القوانين تتمثل في حق التملك للعرب غير المقيمين وحق الانتفاع للأجانب غير المقيمين في الدولة في بعض المشاريع العقارية التي توافق عليها الحكومة، حيث نجحت الشارقة في استقطاب مشاريع بالمليارات خلال الأعوام الماضية منها ما هو سكني وما هو تجاري وما هو صناعي.
وقال العبار: سوق الإمارات العقاري واعد ودائماً ما يشهد تطوراً وتطويراً في قوانينه بين فترة وأخرى ليناسب كل مرحلة من مراحله المختلفة ما بين وصوله إلى أقصى ارتفاع في القيمة المادية للعقارات أو الهدوء النسبي، حيث تصبح الفرص في كل الحالات موائمة للاستفادة للمستثمر في هذا الحقل فالعقار «يمرض ولا يموت».
مقياس حقيقي
من جانبه، قال عيسى عطايا مدير عام إحدى شركات التطوير العقاري في إمارة الشارقة والمطور لمشروع الممشى، إن الاستثمارات العقارية أثبتت وعلى الدوام جدواها الاستثمارية بالمقارنة مع مختلف القطاعات الأخرى، في ظل ما تحتويه من أصول ثابتة تزيد قيمتها مع الوقت وفي ظل الطلب المتنامي على كافة المنتجات العقارية نظراً لكون العقار يعد من القطاعات الرئيسية والثابتة لقيام المجتمعات واستمراريتها.
ونوه عطايا إلى أن الاستثمار العقاري في الإمارات، سجل نجاحات متواصلة جعلت منه محط أنظار الكثير من مختلف دول العالم في ظل ما تتميز به الدولة من مقومات أمان واستقرار اقتصادي ومكان مفضل للعيش وهو ما يعزز من فرص جذب مستثمرين جدد فضلاً عن مؤشرات النمو الاقتصادي وتوافر البنى التحتية وفق أعلى المعايير وتوفر كافة المرافق الخدمية والحيوية ضمن قطاعات الصحة والتعليم والخدمات إلى جانب توالي إنشاء العديد من المرافق السياحية والترفيهية كل ذلك عزز من أهمية القطاع العقاري وجدواه وما ميزه من قوة ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات مؤكدا على أن القطاع العقاري يعد مقياساً حقيقياً لأي اقتصاد كلي.
القاعدة الصلبة
وأشار عطايا إلى أن قدرة الشركات العقارية العاملة في الدولة وقاعدتها الصلبة التي تستند لها من خبرات ومؤهلات كفيلة بتحقيق النجاح لأي مشروع تعمل فيه ما يعزز من فرص تطوير وجهات نوعية واستثنائية ويزيد من حجم الاستثمارات العقارية المنسجمة مع متطلبات المجتمع السكانية والعمرانية ومتطلبات القطاعات الأخرى.
ولفت إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع التطوير العمراني في الشارقة والكيفية التي تمكنت من خلالها الإمارة وخلال سنوات قليلة من تنمية البيئة الملائمة للاستثمار العقاري وتعزيز أحد أهم القطاعات الاقتصادية ليكون قطاعاً رائداً ضمن مختلف القطاعات، إذ شهد القطاع العقاري دخول استثمارات متنوعة تمثلت بتطوير مشاريع نوعية ومتميزة كالمجمعات السكنية المتكاملة ومتعددة الاستخدامات والمشاريع الإسكانية على الواجهات البحرية والعديد من المرافق الترفيهية، ما عكس الثقة التي يوليها المستثمرون بالسوق العقاري في الشارقة وتأكيداً على ما تتمتع به السوق من أمان استثماري واستقرار اقتصادي وعوامل مخاطرة تكاد تكون معدومة.
جدير بالذكر، أن إمارة الشارقة وفي ظل ما تتمتع به من طلب حقيقي ومتنامٍ على الاستثمار في مختلف الأنشطة العقارية يأتي بدعم البنية التحتية والتشريعية القوية التي أسهمت في وجود سوق عقاري صحي وواعد في الإمارة إلى جانب العائد الاستثماري المجدي ومع تزايد عدد المشاريع العقارية العملاقة التي يجري تنفيذها حالياً تشهد السوق تنوعاً في المعروض من الوحدات والمنتجات العقارية التي تتناسب مع متطلبات وتطلعات كافة شرائح المجتمع والمستثمرين.
واختتم بالقول: «إن البيئة التشريعية المنظمة للقطاع العقاري في الشارقة شهدت تطوراً ملحوظاً في قوانينها لمواكبة احتياجات السوق كقوانين التملك الحر وقانون حق الانتفاع وقرار حق التملك للعرب غير المقيمين وحق الانتفاع للأجانب غير المقيمين بالدولة لبعض المشاريع العقارية لتسجل إمارة الشارقة في ظل كل هذه التطورات حضوراًَ، مهما على خريطة الاستثمار العقاري في المنطقة».
خطط وحوافز
من جانبه، أكد كالبيش كيناريوال مؤسس ورئيس إحدى المجموعات العقارية: «أن سوق العقارات يمر بمرحلة تصحيح إلا أن هذا الوضع يشكل فرصة كبيرة للراغبين في شراء المنازل، لقد شهد الشهر الأول من عام 2019 إطلاق اثنين من المشاريع الجديدة في دبي بما في ذلك مشروع «بانثيون إليزيه» الخاص بالمجموعة والذي تقدر تكلفته بـ180 مليون درهم.
وأضاف، سيواصل المطورون تقديم خطط دفع وحوافز جذابة للغاية ما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الأفراد الذين يشترون المنازل لأول مرة أو الذين يملكونها ويقطنون فيها.
وتوقع كيناريوال ارتفاع عدد المنازل الجديدة التي ستدخل السوق قبل معرض إكسبو دبي 2020، لافتاً إلى أن العقار لا يزال اسثماراً قوياً ومتيناً.
ونوه إلى أن المشترين الصينيين سيحتلون مكانة بارزة في سوق العقارات بالدولة، حيث يحتلون المراتب الرابعة للمستثمرين الدوليين ممن لديهم مصالح عقارية في الدولة بعد الهند وباكستان والمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن سوق العقارات في الدولة لا يزال يجتذب استثمارات بمليارات الدولارات سنوياً، بما يعكس اهتمام المستثمرين الكبير بهذه السوق.
تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني
تعمل الحكومة على تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال العديد من المبادرات التي أعلنتها مؤخراً ومن بينها إصدار تأشيرات لمدة خمس سنوات للمستثمرين، الذين يمتلكون عقارات بقيمة خمسة ملايين درهم أو أكثر ويمتد استحقاق التأشيرة إلى 10 سنوات في حال التزام المستثمر باستثمار 10 ملايين درهم في أنشطة أخرى غير العقار بالدولة ويجب الاحتفاظ بالأموال داخل الدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، كذلك يمكن لرواد الأعمال وفئات محددة من المهنيين الحصول على تأشيرات لمدة 10 سنوات ونتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثير كبير جداً على سوق العقارات في الفترة المقبلة.
