هدى جاسم ووكالات (بغداد)
انقسم العراقيون بردود فعلهم على تلويح الرئيس برهم صالح بالاستقالة في مواجهة المعسكر الذي يصّر على تسمية رئيس وزراء من رحم السلطة. وبينما اتهمه البعض بـ«خرق الدستور»، اعتبر آخرون أن ما قام به «فعل وطني» رداً على ضغوط «الأحزاب الفاسدة».
وأعلن برهم صالح، أمس الأول، استعداده لتقديم استقالته بعد أيام من مقاومته لتسمية الوزير في الحكومة المستقيلة محمد شياع السوداني أولاً، وأسعد العيداني وهو محافظ محط جدل ثانياً، معلناً رفضه هاتين الشخصيتين تماهياً مع الشارع المنتفض.
وكان البعض يأمل أن توضح المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة، كالمعتاد، مستقبل الأزمة الضبابية التي تتعمق في البلاد. لكن السيستاني أشار إلى أنه لن يتطرق هذه المرة إلى الوضع السياسي، نائياً بنفسه عن جدال الطبقة السياسية التي يندد بها حراك شعبي عفوي غير مسبوق يستعد لدخول شهره الرابع، رغم سقوط نحو 530 قتيلاً وإصابة 25 ألفاً بجروح.
وأشار مراقبون إلى أن امتناع «المرجعية» بمثابة رفض لسلوك الطبقة السياسية في تصديها لملف التظاهرات وتشكيل الحكومة بعد استقالة عادل عبدالمهدي.
وأوضح ممثل «المرجعية» أحمد الصافي في خطبة الجمعة بكربلاء: «المشكلة ليست في أهل الحكمة والعقل، بل في من لا يسمعهم ويدعي أنه من أهل العقل».
ورُفعت لافتة جديدة في ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في وسط بغداد، إلى جانب أخرى تحمل صور جميع المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء وعليها إشارات حمراء تعبيراً عن رفضهم.
وتحت اللافتة الجديدة التي تحمل صورة رئيس الجمهورية، كتب المتظاهرون «شكراً برهم على وقوفك مع مطالب الجماهير وعدم الاستجابة لمرشحي الأحزاب المرفوضين.. اخرج من دائرة الأحزاب الفاسدة».
لكن لا يتفق جميع المتظاهرين مع هذا الرأي. فبالنسبة للمدرس علي محمد الذي يتظاهر في حافظة بابل جنوب بغداد فإن «الاستقالة ستؤدي إلى فوضى عارمة وزيادة سيطرة الأحزاب على مقدرات البلاد».
وفي معسكر المتظاهرين في الديوانية، جنوباً أيضاً، يأمل محمد مهدي من جانبه أن «تكون استقالة الرئيس برهم صالح فعلية حقيقية وجادة لننتقل بعدها إلى حل البرلمان، بعد مرور شهر، وتجري بعدها انتخابات مبكرة ونتخلص من كل الوجوه الفاسدة».
وانقسمت الآراء كذلك في أوساط السياسيين. فدعا تحالف «البناء»، الذي يواجه اتهامات بأنه موال للخارج، والذي يقدم نفسه على أنه الكتلة الأكبر في البرلمان التي يحق لها تسمية رئيس الوزراء، النواب إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور».
أما قائمة «النصر» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، المعارض حالياً، فدعت صالح إلى التراجع عن الاستقالة، وحضّت القوى السياسية على «ترك عقلية التخوين والاستقواء والهيمنة».
من جهته، اعتبر «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ويضم بغالبيته نواباً سنّة، أن ضغط الموالين للخارج «هائل»، مرحبًا بـ«الموقف الوطني» لصالح.
ويواصل المتظاهرون إغلاق المدارس والدوائر الرسمية في كل المدن الجنوبية تقريباً، متوعدين بأن الحياة لن تعود إلى طبيعتها حتى تنفيذ مطالبهم التي خرجوا من أجلها في الأول من أكتوبر، وعلى رأسها إصلاح شامل لنظام المحاصصة السياسية، وإنهاء احتكار نفس السياسيين للسلطة منذ 16 عاماً.
«سائرون» تتراجع عن تسمية مرشح لرئاسة الحكومة
أعلنت كتلة «سائرون» النيابية، أمس، تبنيها «المعارضة» تحت قبة البرلمان، فيما أكدت أنها لن نكون طرفاً في اختيار أو تبني أو دعم أي مرشح لرئاسة الوزراء. ويعتبر إعلان «سائرون» تراجعاً بعد أن اقترح صالح محمد العراقي المقرب من مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، والذي يشكل العمود الفقري لكتلة «سائرون»، ثلاثة أسماء هم مصطفى الكاظمي ورحيم العكيلي وفائق الشيخ علي، لاختيار واحد منهم لشغل المنصب. وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة النائب حمدالله الركابي: «نتيجة للوضع الراهن الذي يمر به العراق واحتراما لإرادة المتظاهرين وعدم الدخول في تنافسات سياسية لا تنتج حلولاً مفيدة، تعلن كتلة سائرون استمرارها في تبني المعارضة الإيجابية تحت قبة البرلمان وأنها لن تكون طرفاً في اختيار أو تبني أو دعم مرشح لرئاسة مجلس الوزراء المقبل».
«استعداد» صالح ليس استقالة
أوضح رئيس هيئة النزاهة الأسبق حسن الياسري، أمس، حكم الدستور في إعلان رئيس الجمهورية برهم صالح الاستعداد للاستقالة.وقال الياسري في بيان: «إن خطاب صالح الموجه للبرلمان الذي يُعرب فيه عن استعداده لتقديم استقالته لا يعني تقديم الاستقالة، ولا يرتب أي أثر دستوري». وأضاف: «لو شاء تقديم الاستقالة لأعلن عنها صراحة». وتابع الياسري: «لو افترضنا جدلاً أن صالح قدم الاستقالة لاحقاً، فإنها لا تتوقف آنئذ على قبول مجلس النواب ولا تحتاج إلى التصويت وتعد نافذة بعد مرور سبعة أيام من تاريخ تقديمها». وكان نائب رئيس مجلس النواب، بشير حداد، قال: «إنه في حال لم يسحب صالح رسالته خلال أسبوع فستعتبر عندها استقالة».
سحب دخان قرب وزارة الدفاع وسط بغداد
أكد شهود عيان، أمس، نشوب حريق ضخم في محيط وزارة الدفاع العراقية، داخل المربع الرئاسي الحكومي في المنطقة الخضراء ببغداد.
وفي حين شوهدت سحب الدخان الكثيف تتصاعد من المكان، أفاد مصدر أمني لوسائل إعلام محلية بأن حريقاً ضخماً نشب على حافة نهر دجلة قرب جسر الجمهورية داخل المنطقة الخضراء، من دون مزيد من التفاصيل. وتعتبر المنطقة الخضراء من أكثر المناطق تحصيناً في العاصمة العراقية بغداد، نظراً لكونها تضم مقرات دولية وحكومية إلى جانب سفارات دول كبرى، أهمها الولايات المتحدة وبريطانيا. وشهدت الساحات المحيطة بالمنطقة الخضراء، تظاهرات حاشدة ومتواصلة منذ الأول من أكتوبر، انطلقت احتجاجاً على الفساد والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية.
