"حزمة تشريعات" و"خيارات العمل البديلة" لتحقيق التوازن بين الجنسين

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

مركز محمد بن راشد للفضاء يُطلق «برنامج الإمارات لفن الفضاء»

تركي الدخيل سفير المملكة لدى الدولة لـ«الاتحاد»: العلاقات الإماراتية السعودية نموذج استثنائي

تبنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات إطلاق برنامج وطني لخيارات العمل البديلة للمرأة، وأوصت بإصدار حزمة تشريعات مطورة تدعم جهود جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين، وتعزز مشاركة المرأة في القطاع الخاص.
وقالت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن المبادرتين المطروحتين خلال اجتماع فريق العمل مبنيتان على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، اعتمدت بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، موضحةً أن الاجتماع ركز على تطوير مبادرات تستهدف طرح سياسات وتشريعات داعمة لملف التوازن بين الجنسين، الذي يعد واحداً من الملفات الهامة في الأجندة الوطنية، من خلال حصر التشريعات الحالية، وتحديد مواطن القوة والضعف واقتراح تشريعات جديدة، بما يسهم في رفع مشاركة المرأة في القطاعين الحكومي والخاص، وربط نتائج هذه التشريعات مع «رؤية الإمارات 2021».
وأشارت إلى أن فريق العمل سيركز على رصد أجندة الدولة في ملف تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين ضمن تقرير سنوي لدعم أهداف التنمية المستدامة، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، لتكون الإمارات رائدة في القطاع، وأن تكون نموذجاً يحتذى به في تطبيق التشريعات الداعمة. ويمثل تمكين المرأة في مجالات العمل، وتوفير فرص متكافئة لها في المراكز القيادية، إضافة إلى تطوير سياسات تدعم انخراطها في القطاع الخاص، توجهاً حكومياً محورياً يهدف لدعم ملف التوازن بين الجنسين. ورصد المجلس الإنجازات التي حققتها حكومة دولة الإمارات عالمياً، وأهمها أنها تصدرت في إغلاق الفجوة في كل من المراحل الجامعية، والدراسة الثانوية، والإلمام بالقراءة، فيما وصلت نسبة التمثيل الوزاري للمرأة إلى 29%، وفي مجالس الإدارة الحكومية إلى 17%، في حين تشغل المرأة 20% من إجمالي عدد العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.