عدن (الاتحاد)
أكد البنك المركزي اليمني، أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية، بجميع فئاتها المتداولة والصادرة استناداً إلى قانون البنك، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية، كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.
وقال البنك، في بيان: إنه «لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي، والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية، استناداً لقانون البنك المركزي». وأهاب البنك المركزي بالمواطنين، توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين، سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً، وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
