الكويت (وكالات)
أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الكويتي امس في بداية جلسة مجلس الأمة العادية اليمين الدستورية وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور.
وتقضي المادة (91) بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر الثلاثاء الماضي مرسوما بتشكيل وزراء الحكومة الجديدة وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام سموه في اليوم ذاته بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة ستقدم برنامج عملها في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع مؤكدا مدها يد التعاون مع مجلس الأمة إلى أبعد مدى تنفيذا وترجمة لتوجيهات أمير الكويت. وأضاف في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة العادية بعد انتهاء الحكومة من أداء اليمين الدستورية أن الحكومة تمد يد التعاون مع المجلس إلى أبعد مدى تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وبين أن الحكومة ستقدم بموجب المادة (98) من الدستور برنامج عملها في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع مضيفا «وأنا عندما التزم بشيء أحب أن أضع له جدولا زمنيا يأخذ بعين الاعتبار ترجمة توجيهات أمير البلاد والاعتبارات الزمنية لعمر هذه الحكومة والتوازن بين الطموحات والإمكانيات».
وذكر أن «برنامج عمل الحكومة سيتضمن الإجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد ومتابعة كل من تقع عليهم شبهة الفساد وتطوير الأجهزة الحكومية والانتقال إلى الحكومة الرقمية».
واكد ان الحكومة امامها مسؤولية مشتركة ومشروعا وطنيا عنوانه التعاون من اجل ترجمة توجيهات امير البلاد مشددا على ان «السلطة التنفيذية يقع عليها العبء الاكبر».
وتنص المادة (98) من الدستور على ان «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».
إلى ذلك، قال رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم ان الحكومة وافقت في جلسة المجلس العادية على تشكيل جميع لجان التحقيق البرلمانية عدا لجان التحقيق المختلف عليها نيابيا.
واضاف الغانم انه كان يتمنى وجود تنسيق نيابي افضل داخل القاعة بشأن انشاء بعض لجان التحقيق البرلمانية.
وعلى صعيد موافقة المجلس على طلب نيابي بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية باعداد تقرير حول الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل الذي عارضته الحكومة اكد الغانم ان عرضه للطلب النيابي يأتي حرصا منه على تطبيق اللائحة.
وقال ان اللجنة البرلمانية ستقوم باعداد تقريرها واحالته ثم سيحسم التقرير عبر مناقشته والتصويت عليه في جلسة مجلس الامة مضيفا «رأيي ان العفو يطلب ولا يفرض ولكل من لديه رأي سواء بالموافقة او الرفض حق التعبير عنه عبر التصويت».
وعن موافقة مجلس الأمة استعجال العديد من القوانين ومناقشتها في جلسة واحدة قال الغانم انه من الصعب جدا ذلك رغم أهميتها جميعا.
وأضاف أن مجلس الأمة وافق على ان يقوم مكتب مجلس الأمة بتنظيم جدول الاعمال بحيث توزع تلك القوانين على عدة جلسات.
