شريف عادل (نيويورك)
يعد العام 2019، العام الأكبر في إصدار السندات الدولارية مرتفعة العائد في الدول النامية من جانب الشركات وبقيمة بلغت 118 مليار دولار، وتشمل السندات ما دون درجة التقييم A الاستثمارية، دون احتساب ما أصدرته حكومات تلك الدول، بحسب البيانات الصادرة عن شركة ديلوجيك داتا، المنصة المتخصصة في تقديم البيانات والتحليل والتكنولوجيا للمؤسسات المالية، والتي تنتشر مكاتبها في نيويورك ولندن والعديد من عواصم المال الأخرى.
وشهد العام الجاري قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض معدلات الفائدة على أمواله للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وبعد رفعه معدلات الفائدة على أمواله 9 مرات، كانت أولاها في ديسمبر 2015، وآخرها في ديسمبر 2018، وبعد ضغوط كبيرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والعديد من الشركات والبنوك، تأثر البنك الفيدرالي بمخاوف حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة والعالم، وخفض معدلات الفائدة في النصف الثاني من العام الحالي ثلاث مرات، وصولاً إلى نطاق 1.50%-1.75%.
ومع قرارات الفيدرالي، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لمدة ثلاثين عاماً إلى أقل مستوياته على الإطلاق، كما انخفض العائد على نظيرتها لعشر سنوات تحت مستوى 2% لأول مرة في التاريخ، وسجل في بعض الفترات مستوى قريباً من 1.50%، ووصل العائد على نظيرتيهما لسنتين إلى 1.45%.
وفي نفس الاتجاه، وصل العائد على السندات الحكومية في العديد من الدول الأوروبية المتقدمة إلى مستويات سالبة، الأمر الذي دفع المستثمرين حول العالم للتوجه إلى الدول النامية وشركاتها، التي تدفع معدلات عائد مرتفعة على سندات الخردة التي تصدرها.
واستحوذت الشركات الصينية، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على ما يقرب من نصف السندات المصدرة في 2019 من شركات الدول النامية، متجاوزةً القارة اللاتينية، للعام الثاني على التوالي، كأكبر مصدر لتلك السندات.
وتركزت النسبة الأكبر من السندات المصدرة في الصين لدى شركات التطوير العقاري، بينما كانت شركات البترول في أميركا اللاتينية صاحبة النصيب الأكبر منها في القارة، حيث أصدرت شركة النفط البرازيلية بتروبراس وحدها سندات بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام الحالي، لتحتل المرتبة الأولى بين شركات الدول النامية من حيث حجم السندات المصدرة.
وتزامنت البيانات الصادرة مع إطلاق البنك الدولي تحذيراً من ارتفاع المديونية في الدول النامية والناشئة، بعد أن زادت بأعلى معدلاتها في العقود الخمسة الأخيرة، حتى وصلت إلى 55 تريليون دولار بنهاية العام الماضي. وقال البنك الدولي «إن المديونية قد تتسبب في خسائر أكبر مما سببته الأزمة المالية العالمية الأخيرة».
