يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع رصيد النقد المتداول لدى الجمهور «خارج البنوك» بدولة الإمارات بقيمة 7 مليارات درهم، خلال الأحد عشر شهراً المنقضية من عام 2019، بنسبة نمو بلغت 10% تقريباً، ليبلغ 77.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر، مقارنة مع 70.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
ويعتبر ارتفاع النقد المتداول لدى المستهلكين أحد أهم المؤشرات على بوادر الانتعاش الاقتصادي وتحسن النشاط في القطاعات كافة، إذ يشير إلى زيادة في عدد الوظائف الجديدة وارتفاع في عدد السكان، وتحسن في قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه عملائها وموظفيها، وهي مؤشرات تؤكد البيئة الصحية للعمل والاستثمار في الدولة.
ويأتي ذلك أيضاً منسجماً مع السياسة النقدية التيسيرية «المرنة» التي يتبناها المصرف المركزي، وتهدف لمساعدة الاقتصاد الوطني على الانتعاش، المترافقة مع انخفاض أسعار الفائدة على الودائع التي تراجعت بأكثر من 75 نقطة أساس، منذ الربع الأول من 2019.
وارتفع إجمالي النقد المصدر بقيمة 9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، بنمو نسبته 10.5% ليبلغ 94.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2019، مقارنة مع 85.8 مليار درهم بنهاية عام 2018، (ويشمل النقد المصدر كلاً من النقد لدى الجمهور مضافاً إليه النقد لدى البنوك).
ونتيجة ارتفاع النقد المصدر، فقد زادت السيولة الإجمالية في السوق المحلية بقيمة 80 مليار درهم خلال الفترة نفسها، لتبلغ 1.682 تريليون درهم. وبناء عليه، فإن كل درهم من النقد المصدر يخلق نحو 9 دراهم في السيولة الإجمالية بالدولة.
وزادت قاعدة النقد بنحو 27 مليار درهم، لتبلغ 405 مليارات بنهاية نوفمبر 2019، مقارنة مع 378 مليار بنهاية ديسمبر 2018، وجاءت الزيادة في قاعدة النقد نتيجة ارتفاع النقد المصدر، وزيادة احتياطيات البنوك بنحو7 مليارات درهم، وارتفاع رصيد شهادات الإيداع بما يقارب 11.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وارتفعت الموجودات الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي إلى 440 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2019، مقارنة مع 418 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، بزيادة قيمتها 22 مليار درهم، وجاء ذلك بدعم من الارتفاع في رصيد الودائع المصرفية في جانب الموجودات، وارتفاع النقد والأرصدة المصرفية العائدة لمصرف المركزي.
