محمد إبراهيم (الجزائر)
يؤدي الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، اليوم، اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد، لفترة مدتها خمس سنوات، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، التي جرت الخميس الماضي، بنسبة 58.15%، ويؤدي تبون اليمين الدستورية بقصر «الأمم» بالجزائر العاصمة، أمام أعضاء البرلمان، وبحضور أعضاء الحكومة، وعدد من الفعاليات السياسية في البلاد، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر، وممثلي وسائل الإعلام.
وقالت مصادر حكومية مطلعة، لـ«الاتحاد»: إنه عقب تسلم الرئيس الجديد تبون لمهام منصبه، سيقدم الوزير الأول (رئيس الوزراء) نور الدين بدوي استقالة الحكومة. وأضافت المصادر، أنه من المرجح إعلان اسم رئيس الحكومة الجديد، بعد غد السبت، لتبدأ بعد ذلك مشاورات تشكيل الحكومة، التي ستضم العديد من الوجوه الجديدة من السياسيين، وتابعت المصادر قائلةً: إن «رئيس الحكومة أيضاً سيكون وجهاً معروفاً ومتمرساً بالسياسة والحكم، وكان أحد ضحايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة»، ويرى محللون أن وزير العدل، بلقاسم زغماتي، يعد من أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، بعد دوره في محاكمة الفاسدين من رموز نظام بوتفليقة.
ويقول المحلل السياسي، شريف لخضاري: إن مطلب رحيل رموز نظام بوتفليقة، تحقق معظمه بالفعل، باستقالة كل من الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، أعلى هيئة دستورية في البلاد، ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان)، إضافة إلى إقالة الحكومة، وإحالة عدد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين للمحاكمة بتهمة الفساد المالي.
وأضاف لخضاري: «الحراك يطالب برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وهو ما سيتم فور أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية لأداء عمله اليوم»، وكان ابن صالح يشغل منصب رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا بالبرلمان)، وكان يعرف بأنه كاتم أسرار بوتفليقة، وموفده الشخصي للقمم والاجتماعات الدولية، وتابع قائلاً: «نور الدين بدوي سيرحل أيضاً، حيث ستقدم الحكومة استقالتها للرئيس الجديد، وبالتالي يكون المطلب الرئيسي للحراك قد تحقق».
من جانبه، قال المحلل السياسي، إبراهيم راشدي: إن إعلان الرئيس المنتخب تبون عن أن تعديل الدستور وقانون الانتخابات هما أول خطوتين سيقوم بهما، هو إعلان ذكي.
وأضاف راشدي، لـ «الاتحاد»: أن «البرلمان بمجلسيه يشكل عقبة في طريق تبون، لأن الكثير من النواب متهمون في قضايا فساد، إضافة لانتماء الأغلبية لحزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي».
وقال راشدي: «بمجرد تعديل قانون الانتخابات والدستور، وإقراره في استفتاء شعبي، يصبح البرلمان منحلاً، وبالتالي يكون تبون قد حقق أبرز مطالب الشارع».
