أحمد مراد (القاهرة)
توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، خلال النصف الأول من عام 2020 ليكسر حاجز الـ15 جنيهاً مع نهاية العام، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتنفيذ مشاريع المنصة الاستثمارية الإماراتية- المصرية البالغة قيمتها 20 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري قرر تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر 2016، ليتم تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب، والمعروف بتعويم الجنيه. وفور صدور قرار التعويم، قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 8.88 جنيه إلى 13 جنيهاً، بعدها واصل الجنيه انخفاضه، حتى لامس الـ19 جنيهاً مقابل الدولار.
وفي عام 2019، واصل الجنيه رحلة صعوده، محققاً مستويات غير مسبوقة، حيث خسر الدولار جنيهين من قيمته أمام العملة المصرية في 12 شهراً.
وأكد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد عبدالحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الجنيه سيواصل صعوده أمام العملات الأخرى خلال العام الجديد، مدفوعاً بتحسن أداء الاقتصاد، وجني ثمار برنامج الإصلاح، ولعل أبرزها زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن سلسلة الارتفاعات التي شهدها الجنيه أمام العملات الأخرى، من المتوقع أن تتكرر في 2020، خاصة مع بدء تنفيذ مشاريع المنصة الاستثمارية الإماراتية- المصرية. وكان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بلغ في يناير الماضي 17.70، وفي مايو 16.83 جنيه، وفي منتصف ديسمبر الجاري، كسر سعر صرف الدولار حاجز الـ16 جنيهاً، نزولاً إلى 15.97 جنيه، بحسب أسعار البنك المركزي المصري.
وتوقع الدكتور عبدالحليم عمر أن يكسر الجنيه حاجز الـ15 جنيهاً مقابل الدولار، خلال الربع الأخير من العام المقبل، على أقصى تقدير.
وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الشوادفي، العميد الأسبق لكلية التجارة بجامعة الزقازيق، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري ساهم بشكل كبير في استقرار سعر الصرف، ما أدى بدوره إلى ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 45.117 مليار دولار، نهاية سبتمبر الماضي، كاشفاً عن ارتفاع السيولة المحلية لأعلى مستوى على الإطلاق في الشهر نفسه.
وأوضح الدكتور الشوادفي أن هناك عوامل أخرى ساهمت في صعود الجنيه المصري، منها زيادة حجم الاستثمار الأجنبي، وافتتاح العديد من المشروعات القومية، فضلاً عن تنفيذ مشروعات محور قناة السويس والعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج التي سجلت نحو 26 مليار دولار.
