أبوظبي (الاتحاد)
تحتفل مملكة البحرين، اليوم، السادس عشر من ديسمبر، بالعيد الوطني الـ48، في ظل إنجازات حضارية عظيمة قادتها إلى مواقع الريادة والصدارة في مختلف المجالات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومنذ تولى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، مقاليد الحكم، دخلت البحرين عهداً جديداً، من أهم سماته طرح مشروع شامل ومتكامل، يتضمن رؤى متقدمة ومبادرات خلاقة على المستويين الداخلي والخارجي.
وخلال فترة زمنية قصيرة، شهدت البحرين تطورات نوعية ومستمرة وحققت طفرات وإنجازات تنموية في سياق مشروع نهضة تحديثي ذاتي، يهدف إلى تعزيز إرســاء دولــة القانــون والمؤسســات وحقوق المواطنة.
وتجيء احتفالات العام الجاري بالأعياد الوطنية لتعمق شعور انتماء أهل البحرين بأرضها الطيبة، وتجدد ولاء أبنائها الأشداء لقيادتها الرشيدة، ولتؤكد أن مستقبل البحرين يبشر بالمزيد من النجاحات والمنجزات.
وهذه المنجزات والمكتسبات التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية يحق لأهل البحرين وأبنائها الكرام أن يفخروا بها، فالديمقراطية البحرينية والتي تأسست وترسخت كنموذج وطني، وتستمد جذورها من الأرض التي نبتت فيها، تواصل بنجاح مسيرتها المباركة، وانعكست آثارها الإيجابية في شتى المجالات.
ترتكز السياسة الخارجية البحرينية، إلى مجموعة من المبادئ والثوابت الراسخة والدبلوماسية المرنة التي أرساها قادة المملكة منذ أمد بعيد، ليمضي عليها الأبناء من بعدهم على الطريق ذاته، وتقوم على حسن الجوار والنأي بالنفس عن الشؤون الداخلية للدول.
وتضع السياسة المعتدلة والمتوازنة على قمة أولوياتها مصلحة الشعب البحريني، وتمثل النهج الذي تسير عليه القيادة البحرينية منذ عقود، وتأتي القضايا العربية والخليجية في مقدمة أولويات السياسة الخارجية البحرينية، بوصفها إحدى الدول المؤسسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة الدول العربية.
وثمة بعد مهم في علاقات المملكة الدولية تبلور مع دعوات ومبادرات الملك حمد بن عيسى بشأن أهمية تلاقي حضارات العالم، من خلال حوار جامع، يفتح آفاقاً رحبة للسلام والتعاون الإنساني، خاصة أن البحرين واحة للتعايش والتسامح لجميع الديانات والفئات.
وتجعل المملكة من التسامح والاعتدال ومكافحة الإرهاب أولوية لأجندة العمل التي تتبعها في تعاطيها مع الشؤون الإقليمية والدولية. وأبرز أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين، تتمثل في مواكبة الخطوات التحديثية والإصلاحية الكبيرة والنوعية التي تشهدها المملكة، وأن تكون على مستوى توجيهات ومبادرات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قائد وموجه الدبلوماسية البحرينية، ومؤسس الفكر الاستراتيجي الوطني.
وفي ضوء التفاعلات الجارية على مسرح الأحداث الإقليمي والدولي، تتشكل مجمل العلاقات الخارجية لمملكة البحرين، حيث تتناول مصادر ومقومات قوة الدولة الطبيعية والبشرية مثل: الموارد والسكان والقيادة والقوة العسكرية والمستوى الصناعي والتكنولوجي والتعليمي والدبلوماسي وغيرها، والأهمية المتزايدة للدور الذي تلعبه «القوى الناعمة» وثورة الاتصالات والمعلومات في عالم اليوم، لاسيما مع دخول فاعلين جدد في النظام العالمي إلى جانب الدول، كالمنظمات الدولية، والشركات عابرة الحدود، وشبكات المجتمع المدني.
وتتمثل أهداف السياسة الخارجية البحرينية منذ انضمام البحرين كعضو في منظمة الأمم المتحدة عام 1971، في تأكيد سيادة واستقلال ووحدة أراضي البحرين، وصيانة وحماية مصالحها الاستراتيجية في الخارج والدفاع عنها، وتنمية وتعزيز الروابط والعلاقات بين البحرين والدول والمنظمات، وتمثيلها في المحافل العربية والدولية، إضافة إلى دعم القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
والعامل الأهم والمؤثر في تحديد مكانة الدولة في محيطها الخارجي، هو شخصية القائد صانع القرار الذي يعرف قدر الإنسان والأرض والتاريخ، ورؤيته للحاضر والمستقبل، ويعي طبيعة المتغيرات الداخلية والخارجية، ويحسن استغلال الموارد المتاحة، ويتولى توجيه إدارة السياسة الخارجية لبلاده في الاتجاه الصحيح.
تلعب مملكة البحرين دوراً مؤثراً على الصعيد الخارجي، خاصة أنها عضو مؤسس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تأسس في 26 مايو 1981، كما أن المملكة عضو فاعل بجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبحرين حليف رئيسي واستراتيجي مهم للولايات المتحدة خارج حلف «الناتو» منذ عام 2001. وعضو ناشط في التجمعات الدولية الأخرى مثل: حركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الآسيوي وغيرها.
نسق أمني
تتطلع البحرين إلى بناء نسق أمني إقليمي متوازن، وتحالف استراتيجي فاعل، يتكامل فيه الأمن والتنمية، ويسعى إلى محاربة التطرف والإرهاب بمختلف أشكاله، ووقف التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية إلى جانب علاقات متنوعة ومتنامية مع مختلف دول العالم والتجمعات الكبرى. وتكتسب الدائرة الخليجية أولوية متقدمة في تحركات الدبلوماسية البحرينية، كونها تمثل الامتداد الطبيعي والحيوي للمملكة، وركيزة قوتها واستقرارها.
العمل العربي
تولي المملكة اهتماماً خاصاً بدعم مسيرة العمل العربي المشترك، ونصرة القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وتحقيق التسوية السلمية العادلة والشاملة في الشرق الأوسط بقيام الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وعدم التفريط في حقوق الشعب الفلسطيني.
جامعة الدول العربية
تنشط مملكة البحرين على مستوى جامعة الدول العربية في مختلف مجالات التعاون العربي. ففي مارس الماضي، تم التوقيع على محضر النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وهو ما يجسد حرص المملكة على تعزيز احترام الحقوق والحريات، وتوفير كافة الضمانات لحمايتها.
توحيد الصف
تؤمن مملكة البحرين بضرورة الربط بين السلام والتنمية، باعتبارهما صنوين متلازمين، حيث رسم جلالة الملك، استراتيجية متكاملة لمواجهة مخططات ومشاريع الفوضى، ترتكز على عملية إصلاح ذاتية مستمرة ومتطورة، تراعي التنوع في إطار الوحدة، وإتاحة وحماية الحريات، وتوحيد الكلمة والصف الوطني، وأن تكون «البحرين أولاً» في إطار رؤية متوازنة ووسطية، ترسي مبادئ التسامح والمواطنة، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وإطلاق المبادرات التي تستهدف شراكة جميع الفئات كالمرأة والشباب، وتأكيد التعاون الإقليمي والدولي الإيجابي، لنشر السلام والرخاء.
مرونة وثوابت
سياسة وأولويات مملكة البحرين الخارجية، وإن كانت تتسم بطابع المرونة وتخضع باستمرار لتقييم ومراجعات وإعادة ترتيب للأولويات، إلا أنها تلتزم بثوابت رئيسية منذ انضمامها للأمم المتحدة وإلى وقتنا الراهن.ومن أهم الثوابت: تأكيد سيادة مملكة البحرين ووحدة أراضيها وحماية أمنها والدفاع عن مصالحها وتعزيز مكانتها وسمعتها الخارجية وترسيخ صورتها الحضارية، وتوطيد علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة وتطوير التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وتبني العمل الجماعي في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية الثابتة في مجتمعنا كالسلام والتعايش والحوار بين مختلف الثقافات والشعوب، والتصدي للتهديدات التي تواجه المجتمع الدولي بأسره ومن أخطرها العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، وسياسات بعض الدول التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
السلام العالمي
تنطلق مملكة البحرين في تحركاتها على المستوى الدولي من مجموعة من المبادئ الأساسية والأهداف التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة، ومن أهمها: التأكيد على أن السلام العالمي والإقليمي، يشكل هدفاً أساسياً واستراتيجياً ينبغي العمل على تحقيقه، وضرورة تسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وحظر استخدام القوة للنيل من سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة.
