بيروت (وكالات)
يسابق لبنان الزمن لتشكيل حكومة تنقذه من الانهيار الاقتصادي، وسط تحذيرات من «ثورة جياع» في وقت تتباين فيه مواقف الأحزاب السياسية حول تسمية رئيس الحكومة قبل يوم على موعد الاستشارات النيابية الملزمة.
ومن جانبه، حذر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، من الانهيار المالي والاقتصادي، مشيراً إلى أنه لا خلاص إلا بتأليف الحكومة قبل انفجار «ثورة الجياع».
وأما سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، فأعلن، أمس، رفضه تشكيل حكومة مختلطة من تكنوقراط وسياسيين، ومن ثم مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة، مؤكداً على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة.
وقال جعجع بعد لقائه موفد رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، غطاس خوري: «إنه لا حل إلا بحكومة اختصاصيين مستقلين».
وتتواصل المشاورات السياسية في مسعى لتكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بتشكيل الحكومة المقبلة، وسط دعوات لخروج مظاهرات من كل المناطق قرب مجلس النواب وسط العاصمة بيروت تحت شعار «أحد التشبيك».
ويؤكد المتظاهرون تمسكهم بتشكيل حكومة انتقالية من خارج التوازنات السياسية الحالية ومؤلفة من اختصاصيين.
وأضاف جعجع: «لا حل إلا بحكومة اختصاصيين، وهذا ما سيترجم بكل مواقفنا السياسية، وسنشارك بالاستشارات النيابية، والقرار النهائي بشأن التسمية سيتخذ باجتماع تكتل الجمهورية القوية».
وتتجه الأنظار إلى يوم غدٍ، حيث من المزمع أن يجري الرئيس عون الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة في ظل أوضاع ضاغطة ومقلقة تهدد بمزيد من الانهيار والتدهور.
وتشير بعض المصادر إلى وجود اتجاه قوي لإجراء الاستشارات النيابية في موعدها وعدم تأجيلها مرة أخرى.
ورجحت المصادر تسمية الحريري لتأليف الحكومة الجديدة، رغم معارضة عدد من أعضاء مجلس النواب وفي مقدمتهم «تكتل لبنان القوي» الذي يقوده رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
ولبنان بحاجة ماسة إلى حكومة جديدة لانتشاله من أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة هزت الثقة في نظامه المصرفي. وقالت دول مانحة أجنبية، إنها لن تقدم الدعم إلا في حالة وجود حكومة قادرة على تطبيق إصلاحات.
وتواجه المحادثات بين الأطراف الرئيسية في لبنان طريقاً مسدوداً منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر، وسط احتجاجات ضخمة ضد النخبة الحاكمة التي تشوبها منذ فترة طويلة انقسامات طائفية وسياسية.
وجعل الحريري، السياسي البارز والحليف للغرب، عودته مشروطة بأن يكون على رأس حكومة مؤلفة من اختصاصيين فقط.
وشكل هذا الشرط حجر عثرة في ظل دعم «حزب الله» وحلفائه، بمن فيهم الرئيس ميشال عون، لتشكيل حكومة مختلطة من تكنوقراط وسياسيين.
وأرجأ عون حتى يوم غدٍ إجراء مشاورات رسمية مع قادة الكتل النيابية لتسمية رئيس الوزراء المقبل، وهو منصب مخصص للسنّة في النظام القائم على المحاصصة الطائفية في لبنان.
وكان زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل قال، أمس الأول: «إن حزبه لن يشارك في حكومة جديدة، وفق شروط الحريري، لكنه لن يعرقل تشكيل حكومة جديدة».
وفي بلد يقوم على المحاصصة، غالباً ما يتم التوافق على اسم رئيس الحكومة قبل موعد الاستشارات التي تأتي شكلية.
