يوسف العربي (دبي )
في اتجاه جديد لم يشهده قطاع التأمين من قبل، بدأت شركات تأمين وطنية وأجنبية تخفيض مبالغ التحمل الإجبارية على وثائق التأمين الشامل، بنسب تتراوح بين 20 و25% دون الحد الأقصى الذي حددته هيئة التأمين لاستقطاب المزيد من العملاء.
ويدفع مالك المركبة مبلغ التحمل الأولي للمساهمة في عملية الإصلاح في كل حادث يتسبب فيه،
وتبدأ حدوده القصوى بـ 350 درهماً للمركبات التي لا تزيد قيمتها على 50 ألف درهم، و700 درهم للمركبات التي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم، وصولاً إلى 4500 درهم لمركبات النقل وحافلات الركاب.
وأكد مديرو شركات تأمين ورؤساء شركات وساطة مرخصة، أن المنافسة القوية بين شركات التأمين المصدرة للوثائق الخاصة بالفقد والتلف والمسؤولية المدنية «الشامل» أدت إلى تسابقها على تخفيض مبالغ التحمل.
وأشاروا إلى زيادة وعي العملاء في الآونة الأخيرة، حيث بدوا أكثر حرصاً على مقارنة الأسعار ونسب التحمل وخدمة العملاء قبل شراء وثيقة التأمين الشامل، إذ ساهمت المواقع الإلكترونية في توفير طيف واسع من العروض والأسعار والخدمات المتاحة من كل شركة. ورأوا أن أي تنافس بين شركات التأمين على تقديم الأفضل والأقل سعراً للعملاء، يمثل إضافة نوعية للسوق، بشرط أن يكون في إطار اللوائح والقوانين المنظمة للقطاع. ووفق أنظمة وتعليمات هيئة التأمين، لا يمكن لشركات التأمين تجاوز الحدود القصوى لنسب التحمل، لكن يبقى المجال مفتوحاً بينها للتنافس على تخفيضها وفق الرؤية وسياسات الاكتتاب في كل شركة.
منافسة قوية
وأكد عبدالمطلب مصطفى الجعيدي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للتأمين»، لـ«الاتحاد»، أن شركات التأمين المصدرة لوثائق التأمين الشامل على السيارات، تتنافس فيما بينها على زيادة حصتها السوقية بهذا القطاع الحيوي، وهو الأمر الذي يدفعها لتقديم الأفضل والأقل سعراً.
وأشار إلى أن التعليمات الصادرة عن هيئة التأمين أقرت آلية عادلة لتحديد مبالغ التحمل من خلال تحديد أسقف سعرية لهذه المبالغ وفق فئة السيارة وسعتها، مع السماح لشركات التأمين بتخفيض هذه النسب وفق رؤيتها وسياستها الاكتتابية.
وقال الجعيدي، إنه في ظل زيادة وعي العملاء واهتمامهم بمقارنة أسعار وثائق التأمين على المركبات، ونسب التحمل وخدمات ما بعد البيع، كان لزاماً على شركات التأمين العاملة بالقطاع دراسة هذه الاحتياجات والاستجابة لها. وأضاف أن شركته من جانبها، قامت بتخفيض مبالغ التحمل الإجبارية على وثائق التأمين الشامل بنسب تتراوح بين 20 و25% دون الحد الأقصى، كما شمل قرار التخفيض العملاء الحاليين أصحاب الوثائق السارية، مؤكداً وجود انعكاسات إيجابية لهذا القرار على حركة بيع الوثائق.
وعي العملاء
ومن جانبه، عزا سعيد أحمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة «الخليج المتحد لوساطة التأمين»، توجه شركات تأمين وطنية وأجنبية إلى تخفيض مبالغ التحمل الإجبارية على وثائق التأمين الشامل، إلى زيادة وعي العملاء واهتمامهم بهذا البند المهم من شروط الوثيقة.
وقال: إن عدداً كبيراً من شركات التأمين التي تسعى إلى زيادة حصتها السوقية بالقطاع، تقوم بهذه الخطوة لاستقطاب العملاء الجدد أو الاحتفاظ بالحاليين. ولفت المهيري، إلى أن مبلغ التحمل ربما يشكل عاملاً حاسماً عند اتخاذ قرار شراء الوثيقة، لاسيما عند تساوي سعر بيع وثيقة التأمين الشامل، مشدداً على أهمية اختيار شركة التأمين التي تتمتع بسجل جيد على صعيد خدمات ما بعد البيع.
وقال: «على الرغم من تسابق الشركات على تخفيض نسبة التحمل، فإن هذه التخفيضات لم تتجاوز 25% تحت الحدود القصوى ونسبة تخفيض معقولة وآمنة، وهو أمر ضروري، لاسيما أن الهدف من نسب التحمل هو الردع، لتجنب التسبب في حوادث أخرى».
سجل نظيف
ومن ناحيته، قال محمود حسون، المدير العام التنفيذي لشركة «فيرست» لوساطة التأمين، إن العملاء باتوا أكثر حرصاً على مقارنة الأسعار ونسب التحمل وخدمة العملاء قبل شراء وثيقة التأمين الشامل، ما زاد من حدة المنافسة بين الشركات المصدرة لهذا النوع من الوثائق، والتي تتسابق فيما بينها على تقديم الأفضل والأقل سعراً، لاستقطاب المزيد من العملاء. وأشار حسون، إلى أن سباق شركات التأمين لتخفيض نسب التحمل يشكل اتجاهاً إيجابياً، في ظل وجود هذه المنافسة ضمن التعليمات واللوائح التنظيمية التي أقرتها هيئة التأمين.
وأفاد بأن هناك شريحة كبيرة من العملاء باتت تفضل تحمل إصلاح الأضرار البسيطة بالسيارات المؤمنة، حرصاً على احتفاظهم بسجل نظيف لدى شركة التأمين، سواء بهدف الحصول على أسعار مستقبلية، أو الرغبة في تجديد التأمين الشامل، بشرط الإصلاح داخل الوكالة.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين، شركتان وطنيتان، و8 شركات أجنبية، في حين تزاول شركة وطنية واحدة تأمين ائتمان الصادرات.
الحدود القصوى لمبالغ التحمل
1- 350 درهماً للسيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب، ولا تزيد قيمتها على 50.000 درهم.
2- 700 درهم للسيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب والتي تزيد قيمتها على 50.000 درهم، ولا تتعدى قيمتها 100.000 درهم.
3- 1000 درهم للسيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب والتي تزيد قيمتها على 100.000 درهم، ولا تتعدى قيمتها 250.000 درهم.
4- 1200 درهم للسيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب والتي تزيد قيمتها على 250.000 درهم.
5- 1400 درهم بالنسبة للسيارات الخاصة، التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب والتي تزيد قيمتها على 500 ألف درهم.
6- 1500 درهم للسيارات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح على 9 ولا يتجاوز 12 راكباً، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على 3 أطنان.
7- 1700 درهم للمركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 12 راكباً، وسيارات النقل التي تزيد حمولتها على 3 أطنان.
8- 4500 درهم بالنسبة لسيارات النقل التي تزيد حمولتها على (3) أطنان، وحافلات نقل المركبات الصناعية المعدة للأشغال الإنشائية.
