السيد حسن (الفجيرة)
تعاني معظم دول العالم زيادة نسب تلوث الهواء، في الوقت الذي حققت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال عام 2018 والنصف الأول من عام 2019، نسبة 77% على المؤشر الوطني لجودة الهواء.
في موازاة ذلك، تواصل الإمارات متابعة خططها الطموح لتصل بجودة الهواء إلى نسبة 90% بحلول عام 2021، ضمن الأجندة الوطنية لعام 2021 المعلنة في عام 2010، بحسب إحصاءات وزارة التغير المناخي والبيئة.
وتوظف الدولة، ممثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، كافة التقنيات الحديثة لمراقبة نسب تلوث الهواء في الجو في قطاع الكسارات والمحاجر ومصانع الإسمنت، والتلوث الناجم عن المركبات على الطرق الرئيسة بالدولة، حيث استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة مراحل العمل اليومي لتحقيق أعلى نسبة من الدقة والموضوعية في قياس درجة جودة الهواء.
اتخذت العديد من المؤسسات والدوائر المحلية والاتحادية في الدولة، خطوات جادة نحو التخلي عن الطرق التقليدية في مراقبة البيئة وتلوث الهواء في قطاع الكسارات المتسببة فيه بشكل مباشر، حيث استحدثت تلك الجهات طرقاً مبتكرة، منها استخدام الطائرات من دون طيار «الدرون»، لتقديم مواد دقيقة وصور موضوعية حول كافة وسائل الذكاء الاصطناعي؛ بهدف خلق بيئة نظيفة، وخالية من أي نوع من أنواع التلوث في الهواء.
مختبر للذكاء الاصطناعي
قال معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن الوزارة وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة لخدمة أهدافها في مراقبة نسب التلوث البيئي والسيطرة عليه، حيث أطلقت الوزارة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آرينا) مختبراً للذكاء الاصطناعي في رصد وتحليل مصادر ملوثات الهواء في الدولة، وليس هذا فحسب بل تحديد مستوى جودة المياه».
وأضاف معاليه، أن المختبر الطموح يأتي تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي أعلنتها القيادة الحكيمة ضمن أهداف مئوية الإمارات 2071، حيث حرصت الوزارة على أن تكون سباقة بين الجهات الحكومية بالدولة في تبني جميع الأدوات والتقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي تضمن الكفاءة العالية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وأشار، أن المختبر الذي تم تأسيسه بمقر الوزارة يستهدف حماية البيئة المحلية من التلوث، معتمداً على أحدث التقنيات العالمية المتاحة والتي باتت تؤدي دوراً محورياً في القطاع البيئي.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت في أجندتها الوطنية لعام 2021 والتي أطلقت في عام 2010 اثنين وخمسين مؤشراً عاماً، يأتي من ضمنها المؤشر الوطني لجودة الهواء، وتتم متابعة هذا المؤشر بشكل دوري ومنتظم من قبل قيادة الدولة؛ بهدف ضمان تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021.
وأضاف معاليه لـ«الاتحاد»، أن المؤشر الوطني لجودة الهواء حقق حتى الآن نسبة 77% من الهدف المأمول، وهو جودة الهواء، وتسعى الوزارة للوصول إلى نسبة 90% خلال عام 2021، ونواصل العمل بشكل دؤوب من أجل تحقيق نسب أكبر وأشمل في إمارات الدولة كافة.
ولفت معاليه إلى أن الدولة شهدت خلال العقود القليلة الماضية تغيرات مهمة، منها الزيادة السكانية والتي انعكست في ارتفاع عدد المركبات الخاصة والعامة، وهذا يشكل تحدياً كبيراً يضاف إلى تحدي التلوث الناجم عن قطاع الكسارات والمحاجر ومصانع الإسمنت.
رصد مباشر
من جانبها، أوضحت عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة أصبحت تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في مراقبة البيئة، خاصة قطاع الكسارات والمحاجر الذي يعد من أكثر القطاعات إزعاجاً في هذا الشأن، ودشنت مختبراً ذكياً ضمن مهامه الرئيسة نظام الرصد البيئي اللحظي والتنبؤ، ونظام الرقابة اللحظية يوفر بيانات فورية حول أهم المناطق التي يتركز فيها التلوث تحديداً، فضلاً عن بيانات لمؤشر جودة الهواء عبر الأقمار الصناعية، كما يضم سلسلة من صور الخرائط توضح التراكيز اللحظية لملوثات الهواء في الجو واتجاهها على الدولة بشكل عام، وتقدم أنموذج للتنبؤات بتراكيز الملوثات لمدة ثلاثة أيام لستة ملوثات رئيسة هي: أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، والأوزون الأرضي، والمواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 10 ميكرونات، ونموذج التنبؤ بتراكيز المواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2.5 ميكرون لمدة 5 أيام.
وأضافت العبدولي، قامت الوزارة بتطوير أنموذج خوارزمي للتنبؤ بجودة الهواء خلال فترة تصل إلى ثلاثة أيام متتالية، كذلك تطوير أنموذج تنبؤ الغبار والعواصف الترابية؛ وذلك بهدف اتخاذ الاحتياطيات اللازمة، والتحذير في حال وجود العواصف الترابية لمرضى الجهاز التنفسي والفئات الحساسة، وتم التعاون مع الجهات المعنية لتفعيل الفكرة خلال العام 2020.
هواء الفجيرة
من جانبه، قال المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية: «لقد وصلنا بنسبة التلوث البيئي الناجم عن الكسارات والمحاجر إلى مستوى النسب العالمية، في الوقت الذي كان يعاني فيه هذا الملف معاناة شديدة، وقد وجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، قبل سنوات، بتعويض جميع السكان القاطنين بجوار الكسارات والمحاجر للعيش في مناطق أخرى، وأكد قيام المؤسسة بتطوير أدواتها وإمكاناتها بشكل مستمر؛ بهدف القضاء على التلوث البيئي بالفجيرة تماماً، وخطونا خطوات واسعة نحو تحقيق ذلك، وتمت الاستعانة بطائرات من دون طيار (الدرون)، وتم تفعيل مبادرات الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر، وقد أدى استخدام الطائرات من دون طيار (الدرون) في مراقبة ومكافحة التلوث البيئي في تحسين أداء الرقابة البيئية، وجعلها مسيطرة تماماً على مواطن الضعف، وقد كان المفتشون في السابق يصعدون قمم الجبال لمراقبة الكسارات والمحاجر، والآن أصبحنا نمتلك بنية تحتية قوية تقوم على الذكاء الاصطناعي وطائرات (الدرون)».
ولفت المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إلى أن الطائرات من دون طيار يتم الاعتماد عليها في إصدار نوعين من التقارير، الأول يختص بمعدل تراكم الغبار في المنطقة، ويتم تلقي هذا التقرير مباشرة من خلال النقل الإلكتروني إلى غرفة العمليات، أما النوع الثاني فهي التقارير الجيولوجية التي تختص بنوع الصخور وكمية المواد المستخرجة من الجبال وعمل بيانات رقمية عالية الدقة في هذا المجال.
واكد المهندس علي قاسم : «إن الطائرات من دون طيار (الدرون) وتقنيات الذكاء الاصطناعي قد نجحت بشكل كبير في ضبط نسب التلوث بشكل كبير فلامست النسب العالمية، وتسعى المؤسسة حالياً للتعاقد مع الشركة المتخصصة في صناعة هذه الطائرات لرفدها بعدد إضافي من الطائرات ذات القدرة على التحليق لوقت أكبر، فضلاً عن إعطاء قراءات لحظية لعدد 5 إلى 6 ملوثات رئيسة للهواء مع الربط المباشر بغرف العمليات في المؤسسة لإصدار القرارات الفنية والقانونية بحق المخالفين، ولدينا الآن 8 طائرات من دون طيار، ومن المتوقع رفع هذا العدد إلى 14 طائرة مع بداية عام 2020».
وأشار إلى أن هذه النوعية من الطائرات تسهم في استخراج صور فضائية مصححة مكانياً وفائقة الدقة وعالية الجودة وتلبي متطلبات المؤسسة والتي يتم عن طريقها حساب الكميات المختلفة للمواد ومقارنة التغيرات الحاصلة في المحجر خلال سنوات مختلفة، فضلاً عن استخراج خرائط كنتورية وخرائط المواقع والخرائط الطبوغرافية، كما تعد وسيلة أنجع في الحصول على صورة جوية حديثة ومطابقة للواقع، وخرائط ثلاثية الأبعاد، وهي بالتأكيد دفعة قوية توفر المال والوقت والحصول على البيانات البيئية المطلوبة بدقة، وهو ما يريده المجتمع الحديث لمواكبة العصر الحديث وتقنياته المختلفة في مجال مراقبة التلوث البيئي.
بدوره، قال الدكتور سيف الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة: «العمل في ملف التلوث البيئي لا يهدأ في رأس الخيمة، وتم تدشين 3 محطات للرصد البيئي في الإمارة منذ عام 2018».
معلومات في نقاط
* توجد في إمارة الفجيرة 4 قطاعات للكسارات والمحاجر هي، قطاع الحيل وقطاع ثوبان وقطاع حبحب وقطاع طويين، وتراجع عدد الكسارات في الفجيرة من 60 كسارة في 2007 إلى 43 كسارة في الوقت الحالي، ويوجد بمنطقة حبحب مصنعان لصناعة الإسمنت وعلى مشارف دبا يوجد مصنع إسمنت الفجيرة.
* تلتزم جميع الكسارات والمحاجر ومصانع الإسمنت بالقوانين البيئية التي تضمن جوده الهواء، وعدم الشروع في تلويثه، وتم خلال العامين الماضيين إغلاق كسارات ومحاجر مخالفة إغلاقاً إدارياً مؤقتاً لحين التزامها بقوانين البيئة والحفاظ على سلامة الهواء نقياً.
* شهدت السنوات العشر الماضية إخلاء جميع المساكن الموجودة في محيط الكسارات والمحاجر ومصانع الإسمنت بالفجيرة، وتعويض الأهالي عنها، حفاظاً عليهم من أي أضرار بيئية قد تلحق بهم مع وجود قفزات نوعية هائلة في الرقابة الدقيقة على هذا القطاع
* وظفت الفجيرة التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي في إعادة تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة البديلة التي تسهم في الحد من تلوث البيئة، وكذلك معالجة العديد من الملوثات، وقد أسهمت تلك التقنيات الحديثة في الحد وبشكل فاعل وملموس من المخالفات البيئية.
* أبرمت «الفجيرة للموارد الطبيعية» عدداً من الاتفاقيات والمراسيم مع الجامعات المحلية والعربية والعالمية لرفد ملف الذكاء الاصطناعي بالعديد من الأفكار الجديدة والمطبقة عالمياً لتوظيفها في إمارة الفجيرة.
