محمود خليل (دبي)– باشرت نيابة الأسرة والأحداث في مقر النيابة العامة بدبي، أمس، التحقيق مع 3 طلاب في قضية تسريب امتحان مادة الأحياء للقسم الأدبي في الثاني ثانوي.
وعاقبت محكمة الجنايات بالامارة طبيبة عربية لاجهاضها ربة بيت، فيما أرجات قضية والد الطفلتين “وديمة وميرة” وشريكته المتهمين بالتسبب بوفاة واحدة منهما وتعذيب الاخرى.
وبالتفاصيل اكد أهالي الطلاب الذين تواجدوا أمام نيابة الأسرة والأحداث، أنهم أحضروا أبناءهم إلى النيابة بناء على استدعاءات وجهت لهم، مشيرين إلى أن أبناءهم لم يقوموا بتسريب الامتحان، وإنما تلقوا رسائل أسوة بباقي زملائهم عبر جهاز البلاك بيري.
واشاروا الى ان مركز شرطة القصيص سبق وان استدعى ابناءهم واوقفهم لمدة 4 ساعات بعد امتحان الأحياء، وتم إطلاق سراحهم بكفالة بضمان جوازات سفرهم.
واكد اولياء الطلاب الثلاثة أن أبناءهم ليسوا من ضمن الطلاب الذين حصلوا على علامة الصفر، وأنهم نجحوا في امتحان الثانوية العامة.
وقال الأهالي إن النيابة العامة استمعت إلى إفادة الثلاثة، وأخلت سبيلهم، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الشرطة استدعت عدداً اخر من الطلبة.
من جانبها أدانت محكمة الجنايات بالإمارة طبيبة من الجنسية العربية وتبلغ من العمر 56 عاما بشروعها باجهاض ربة بيت لكون جنينها مشوهاً.
وقررت الهيئة القضائية في حكم غيابي اصدرته صباح امس حبس الطبيبة الفارة من وجه العدالة لمدة 3 سنوات وابعادها عن اراضي الدولة عقب قضائها عقوبتها.
وكانت النيابة العامة قالت عند احالتها الطبيبة الى المحكمة في وقت سابق ان الاخيرة شرعت منتصف العام 2010 بإجهاض ربة بيت من جنسيتها عبر اعطائها دواء طبيا من شأنه تسهيل عملية الولادة.
وبينت النيابة ان عملية الاجهاض لم تكتمل حسب ما ارادت الطبيبة بسبب ان جرعة الدواء لم تجد نفعا، ما دعاها لطلب ادخال ربة البيت الى غرفة العمليات لاجراء عملية قيصرية لها، إلا ان ادارة المستشفى رفضت هذا الطلب وافادت استشارية طبية من الجنسية البريطانية خلال تحقيقات النيابة، ان المتهمة وصفت تحميلة الاجهاض لربة البيت بعد ان اكتشفت ان الجنين غير سليم ما دعاها لنصح ربة البيت باسقاطه قبل موعده حيث كان عمر الجنين وقتها حوالي ستة اشهر.
على صعيد متصل، تسبب تغيب المتهمين بقضية الطفلتين “وديمة”و”ميرة وكذلك لعدم جاهزية تقرير مستشفى راشد الطبي الخاص بحالة المتهمين النفسية الى تأجيل المحكمة هذه القضية التي تثير اهتماما واسعا من قبل الرأي العام الى يوم 5 اغسطس المقبل.
وكانت المحكمة في جلستها السابقة طلبت من مستشفى راشد الكشف على والد الطفلتين وشريكته المتهمين بتعذيب الطفلتين والتسبب بوفاة واحدة منهما فضلا عن طلبها من والدة الطفلتين وعمهما الحضور لجلسة امس والادلاء بافادتهما حول ملابسات القضية.
يشار هنا الى ان النيابة العامة كانت طالبت باعدام والد الطفلتين وشريكته بعد ان اسندت لهما في وقت سابق اتهامات تفيد بانهما حجزا المجني عليهما بغير وجه قانوني واعتديا عمدا على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة، وإخفاء جثة “وديمة”.
وخلال جلسة امس تلا القاضي أسماء المتهمين، لكن شرطي التوقيف أبلغه عدم حضورهما، فيما تلا القاضي أسماء الشهود حيث تبين حضور عدد منهم لكن النسبة الأكبر تخلفت عن التواجد في القاعة، فرفع القاضي الجلسة لمدة 10 دقائق وذلك لإعطاء فرصة لحضور المتهمين ولكنهما لم يحضرا، فقرر تأجيل الجلسة.
وقالت المحكمة انها تنتظر كذلك التقرير الطبي الصادر عن اللجنة ثلاثية للصحة النفسية في مستشفى راشد، بعد أن أحالت في جلسة سابقة المتهمين إليها للكشف على الوضع النفسي والعقلي لهما، وذلك بناءً على طلب من المحامي المنتدب.
ودعت المحكمة انذاك إلى إرفاق الملف الطبي الخاص بالمتهم الأول لإطلاع اللجنة على فحواه، الذي يفيد بأنه كان يعاني أمراضاً نفسية، وكان يعالج في أحد المراكز الطبية بدبي، بعد أن ابلغ المتهم الهيئة القضائية في الجلسة السابقة إنه يعاني أمراضاً نفسية كالاكتئاب وحالات من التشنج العصبي، وزار المركز الطبي منذ 3 أشهر، وأن الملف الذي يثبت ذلك موجود في المجمع الطبي الذي كان يشرف على علاجه، إضافة إلى إدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي .
فيما ابلغت شريكته المتهمة الثانية بهذه القضية المحكمة حينها انها تعاني هي الاخرى من مرض نفسي يفقـدها الشعور بالأشياء، والإدراك، وأنــها لا تتحــكم بتصرفاتها إلا بعد فترة من الوقت، كما أنـها لا تركـز في أفعالها.
وكانت المحكمة وعقب استماعها في الجلسة السابقة لما ادلى به المتهمان طلبت عرض المتهمين على اللجنة، وبيان ما إذا كان أي منهما يعاني من أمراض نفسية من عدمه، وطبيعة تلك الأمراض وتاريخها، وإذا ما لازمتهما تلك الأمراض مدة ال6 أشهر ما قبل الكشف عن الجريمة، ومدى تأثيرها في إدراك كل منهما، وفي تصرفاتهما، وإذا ما كان للمرض النفسي إن وجد تأثير في فقدان إدراكهما، والتأثير في تصرفاتهما بالكامل.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين 3 تهم تتعلق بحجز حرية المجني عليهما “وديمة” وميرة، وحرمانهما من حريتهما بغير وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة، والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة تقارب 6 أشهر، كون المجني عليهما إناثاً أحداثاً، الأولى 8 سنوات، والثانية 7 سنوات، وقد أفضى ذلك إلى موت المجني عليها الأولى، بأن قاما باحتجازهما وحرمانهما المدة المشار إليها.
وقالت إن المتهمين استخدما شتى أنواع الضرب والتعذيب بصورة وحشية بالمكواة، فضلاً عن استخدامهما السجائر لحرق المجني عليهما في أماكن متفرقة من جسدهما، وسكب الماء المغلي عليهما، وصعقهما بواسطة الكهرباء والضرب بالعصا، وسلك كهربائي، وحبسهما في حمام الشقة، وخزانة الملابس وأحكما إغلاقهما وتركهما على هذه الحال لساعات من دون ماء وطعام .
