الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. منظومة متكاملة تدعمها الحوكمة والأخلاقيات

آمنة الكتبي (دبي)

أدركت دولة الإمارات مبكراً أهمية الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، باعتبارها رافداً مهماً لبناء اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، وقائم على الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، وتؤكد التوقعات أن الذكاء الاصطناعي سيضيف 6 تريليونات دولار إلى اقتصاد الإمارات بحلول عام 2030، إذ توقعت شركة «برايس ووتر آند كوبر» البريطانية العالمية للاستشارات أخيراً أن تحقق الإمارات ما يتجاوز 60 مليار دولار في صورة وفورات فقط ناتجة عن زيادة الكفاءة في خدماتها الحكومية.
وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تشكيل منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تقوم على تطوير هذا القطاع وتعزيزه بأطر الحوكمة والأخلاقيات، إدراكاً لأهميته ودوره الحيوي في تطوير قطاعات مستقبلية جديدة تعود بالخير على المجتمعات.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تركز على تعزيز الابتكار في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتعزيز ريادتها العالمية عبر تهيئة البيئة الحاضنة للتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من مخرجاتها في عمليات التطوير الشاملة، بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات أطلقت استراتيجية متكاملة ترتكز على تطوير القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات العالمية لإيجاد حلول تكنولوجية متقدمة، إضافة إلى تطوير التشريعات القانونية والتنظيمية بما يتناسب مع تعدد استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى دور الجامعات في صقل مهارات الطلاب المبدعين في مجال الهندسة، وصناعة الروبوتات والتكنولوجيا.
وقال العلماء: نحن في دولة الإمارات ننظر إلى الذكاء الاصطناعي، وإلى إمكانياته نظرةً إيجابية، ولدينا قيادة بصيرة تسعى لتطبيق تلك التقنيات وتسخيرها لخدمة البشرية، ونطمح ونحن نحقق ذلك إلى التغلب على تحديات الذكاء الاصطناعي التي تواجهنا. وأشار معاليه إلى أن تشكيل منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي ترتكز على تعزيز الابتكار في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يمثل توجهاً استراتيجياً لحكومة دولة الإمارات، يهدف إلى تعزيز ريادتها عالمياً عبر تهيئة البيئة الحاضنة للتكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من مخرجاتها في عمليات التطوير الشاملة، ما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه إن حكومة دولة الإمارات تكثف الجهود لتطوير هذا القطاع وتعزيزه بأطر الحوكمة والتشريعات، إدراكاً لأهميته ودوره الحيوي في تطوير قطاعات مستقبلية جديدة تعود بالخير على المجتمع، مؤكداً أهمية تكامل أدوار الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والجامعات في بناء مهارات المواهب الواعدة في مجالات الهندسة والروبوتات والتكنولوجيا.
وأضاف وزير الدولة للذكاء الاصطناعي: ترتكز استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي على رؤية متكاملة مبنية على الارتقاء بمستوى القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات العالمية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، بالاستناد إلى بيئة تنظيمية حاضنة ومحفزة تواكب الاحتياجات وتعدد استخدامات الذكاء الاصطناعي.
استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي
وفي أكتوبر 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي (AI)، وتمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة. وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتهدف من خلالها إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات، وتحليل البيانات بمعدل 100 % بحلول عام 2031، كما تهدف الاستراتيجية إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبتكرة وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية. ومن ضمن أهداف الاستراتيجية دعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، واستثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة.
القطاعات المستهدفة تستهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عدة قطاعات حيوية في الدولة، منها: قطاع النقل من خلال تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية، وقطاع الصحة من خلال تقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة، بالإضافة إلى قطاع الفضاء بإجراء التجارب الدقيقة، وتقليل نسب الأخطاء المكلفة، وقطاع الطاقة المتجددة عبر إدارة المرافق والاستهلاك الذكي، وقطاع المياه عبر إجراء التحليل والدراسات الدقيقة لتوفير الموارد.

5 محاور
تتضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي خمسة محاور هي: بناء فريق عمل الذكاء الاصطناعي، وتشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي للدولة، وإنشاء فرق عمل مع الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، وصياغة الخطط الاستراتيجية ونشرها في القمة العالمية للحكومات لعام 2018، وتفعيل العديد من البرامج والمبادرات وورش العمل في جميع الجهات الحكومية حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، وتنظيم قمة عالمية سنوية، وإطلاق المسرعات الحكومية للذكاء الاصطناعي، وتنمية قدرات القيادات الحكومية العليا في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع مهارات جميع الوظائف المتصلة بالتكنولوجيا، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين الحكوميين، وكذلك توفير 100 % من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي، ودمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 % في الخدمات الطبية، والأمنية الخاصة بتحديد الهوية، وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الوظائف الروتينية، ومحور القيادة من خلال تعيين المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي، وإصدار قانون حكومي بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، وتطوير أول وثيقة عالمية لتحديد الضوابط الضامنة للاستخدام الآمن والسليم للذكاء الاصطناعي.

الاستراتيجية الوطنية 2031
اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، بهدف جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، وتضم الاستراتيجية الوطنية ثمانية أهداف استراتيجية، وعدداً من المبادرات والتوجهات الهادفة لتوظيف الذكاء الاصطناعي وإسهامه في تطوير مجالات حيوية، مثل التعليم والاقتصاد وتطوير الحكومة وسعادة المجتمع، ويشرف على تنفيذ الاستراتيجية مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية بالتعاون مع الشركاء والجهات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات.
وترتكز الاستراتيجية ضمن توجهاتها على الاستفادة في المرحلة المقبلة من الأصول المادية والرقمية في إطار اعتماد واختبار الذكاء الاصطناعي، ويتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق مكاسب وتغييرات جذرية بعدد من القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية والمتمثلة في الموارد والطاقة، والخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والأمن الإلكتروني.
وتضم الاستراتيجية خطة لبناء علامة تجارية راسخة لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال أنشطة الذكاء الاصطناعي التي ستؤدي لجعل دولة الإمارات منصة اختبار لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات معززة بتكنولوجيا متطورة، إلى جانب برامج للتدريب والتأهيل وتبني المواهب والأبحاث، وتطوير البيانات والحوكمة.
وتطمح الإمارات لتتبوأ موقعاً ريادياً في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً بحلول عام 2031، وخلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة للمواطنين، والحكومات والشركات التجارية، بالإضافة إلى توليد نمو إضافي تصل قيمته إلى 335 مليار درهم.

البرنامج الوطني
البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، مجموعة متكاملة من الموارد المخصّصة لتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مع التركيز بوجهٍ خاص على الهدف الطموح للدولة في أن تصبح شريكاً رائداً في الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة على مستوى العالم.

أخبار ذات صلة

مركز محمد بن راشد للفضاء يُطلق «برنامج الإمارات لفن الفضاء»

تركي الدخيل سفير المملكة لدى الدولة لـ«الاتحاد»: العلاقات الإماراتية السعودية نموذج استثنائي

تدريب الطلاب
يتضمن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، تدريب 500 طالب مواطن، فيما يستهدف البرنامج تطوير مهارات الشباب الإماراتي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير الفرصة للخريجين ليسهموا في بناء المستقبل وإدارة العمليات المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

موظفو الحكومة
تدريب 94 موظفاً حكومياً في الدفعة الأولى للبرنامج، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث تم تصميمه لتمكين الأفراد وتزويدهم بأدوات وتطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وآليات الاستفادة منها في ابتكار خدمات مستقبلية تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتعزز ريادة دولة الإمارات في هذا المجال.

الاستثمار الذكي
يُتوقع أن تحقق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي طبقاً للتقديرات عائدات اقتصادية سنوية في العديد من القطاعات تصل إلى نحو 22 مليار درهم عن طريق رفع إنتاجية الأفراد بنسبة 13%، وتجنب هدر 396 مليون ساعة في وسائل النقل التقليدية وعلى الطرقات سنوياً، وخفض تكاليف النقل بنسبة 44% بما يوازي 900 مليون درهم، والحد من انبعاثات الكربون والتلوث البيئي بنسبة 12% بما يوازي 1.5 مليار درهم، والحد من الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها بنسبة 12% بما يحقق وفراً قدره مليارا درهم سنوياً.

شراكة استراتيجية
أطلقت الإمارات والهند شراكة استراتيجية في مجال الأبحاث والاستثمار والشركات الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بهدف تحفيز النقاش واستكشاف الخيارات المتاحة لكلا البلدين من أجل تنمية اقتصاد كل منهما في هذا المجال ومن المتوقع أن تحقق هذه الشراكة ما يقارب 20 مليار دولار من الفوائد الاقتصادية للبلدين خلال العقد المقبل.

التعاملات الرقمية 2021
تهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المستقبل، من خلال تبني تقنية «بلوك تشين» على أوسع نطاق في التعاملات الحكومية، وتطبيق هذه التقنية يسهم في توفير 11 مليار درهم يتم إنفاقها سنوياً لتقديم وتوثيق المعاملات والمستندات، كما يسهم في توفير 77 مليون ساعة عمل، و389 مليون وثيقة حكومية ويوفر على السائقين 1.6 مليار كيلومتر من القيادة.