ناصر الجابري (أبوظبي)
نظرت نيابة الأموال الكلية في أبوظبي 21 قضية اعتداء على المال العام، تنوعت بين الاختلاس والاستيلاء والإضرار العمدي، بينما بلغ عدد قضايا الرشوة المنظورة 29 قضية، من إجمالي 16505 قضايا نظرتها النيابة في ذات الفترة الزمنية.
وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن دولة الإمارات تعد نموذجاً يحتذى به في مكافحة الفساد، حيث حققت الدولة المركز الأول على مستوى مكافحة الفساد ضمن مؤشر مدركات الفساد 2017 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك، خلال الملتقى الإعلامي الـ 54، الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي أمس، تحت عنوان «الإطار القانوني لمكافحة الفساد»، بحضور المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات في الدائرة، والمستشار حميد جمعة الدرمكي، رئيس نيابة استئناف أبوظبي.
وقال المستشار حميد جمعة الدرمكي: تبنت دولة الإمارات استراتيجية واضحة في مواجهة الجرائم المالية وحماية النظام المالي للدولة تعتمد على المشاركة والتعاون بين جميع الجهات المعنية، كجهات إنفاذ القانون والجهات الحكومية والمؤسسات المالية، حيث تعتبر جرائم الفساد من الجرائم الخطيرة والمعقدة، فهي جريمة ترتبط بكثير من العوامل.
وأضاف: أبرمت دولة الإمارات العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية من أجل تعزيز أوجه التعاون بينها وبين الدول الأخرى لمنع ومكافحة الجرائم، وملاحقة مرتكبيها، والتي نصت في مجملها على التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين والتحفظ على الممتلكات والعائدات الإجرامية وتبادل المعلومات.
وتابع: ضمن جهود الدولة، أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، قراراً بإنشاء نيابة عامة ودوائر قضائية متخصصة بنظر الجرائم المالية، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة التصرف في القضايا والحفاظ على المال العام والخاص على السواء تحت مظلة القانون.
وأكد الدرمكي اختيار دولة الإمارات لاستضافة أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد في ديسمبر من عام 2019، وبإجماع المجتمع الدولي، إيماناً منه بالجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الفساد بكافة أنواعه.
وحول العقوبات المفروضة، أشار إلى أنه يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً أو أوراقاً أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا اقترنت أو ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ولفت، إلى أن الدعوى الجزائية لا تنقضي بمضي المدة في جريمة من الجرائم المتعلقة بالاعتداء على المال العام، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي مدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها، وفقاً للمادة المعدلة رقم 339 مكرراً من قانون العقوبات الاتحادي.
وبين، أنه يعفى الراشي أو الوسيط إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، بينما تعتبر جرائم الاعتداء على المال العام أحد المصادر الأساسية لجرائم غسل الأموال.
وأكد الدرمكي، أن الإعلام شريك أساسي في مكافحة جرائم الفساد، كونه وسيلة لها تأثيرها على أفراد المجتمع من خلال التوعية بمخاطر الجريمة ونشر الأحكام المتعلقة بها، فوسائل الإعلام تشكل سلطة شعبية تعبر عن المجتمع وتحافظ على المكتسبات الوطنية.
وخلص الدرمكي، إلى عدة توصيات أبرزها فرض قوة القانون وسيادته من خلال التشريعات الصارمة والتطبيق الحازم والسليم للقانون، ودراسة وتحديث تلك التشريعات بما يتلاءم مع وتيرة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، وحث المواطنين والمقيمين على التعاون مع الأجهزة القضائية والشرطية في عمليات الإبلاغ والمتابعة بغرض الحيلولة دون قيام هذه الجرائم، وتضمين القانون نصاً خاصاً بحماية الشهود والمبلغين في الجرائم التي تقع على المال العام.
