نقل عن أحد صانعي السياسة النقدية ببنك انجلترا امس قوله إن التخفيضات في الانفاق الحكومي التي أعلنت الاسبوع الماضي ستوجه ضربة قوية للنمو الاقتصادي على مدى العامين القادمين.
وفي مقابلة مع صحيفة تايمز البريطانية قال آدم بوسن عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني إن اقتصاد المملكة المتحدة ما زال ضعيفاً وجدد الحجج المؤيدة لمزيد من التيسير الكمي، وأضاف قائلاً “الصورة الأساسية ما زالت صوة انتعاش ضعيف”.
وأعلن وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن الاسبوع الماضي خطة تقشف مدتها خمس سنوات تشمل تخفيضات كبيرة في برامج الرعاية الاجتماعية والانفاق الحكومي بهدف خفض عجز قياسي في الميزانية وقت السلم يبلغ 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال بوسن إنه يريد زيادة برنامج بنك انجلترا للتيسير الكمي بمقدار 50 مليار جنيه استرليني هذا الشهر وهي أول دعوة إلى مزيد من الحوافز في برنامج البنك المركزي لشراء الأصول البالغة قيمتها 200 مليار استرليني منذ نوفمبر 2009.
وأضاف قائلاً “توقعاتي هي أن خطط الحكومة لعامي 2011 و2012 سيكون لها أثر نزولي مهم على التضخم والنمو” مضيفا انه أيا كانت الفوائد التي ستترتب على خطة التقشف على المدى الأطول فإنها سيكون لها “آثار معاكسة كبيرة” في المدى القصير.
وقال إن التخفيضات في الوظائف والرعاية الاجتماعية وايضا زيادة في ضريبة القيمة المضافة هي سياسات “ذات آثار قصيرة المدى” فيما يتعلق بالنمو.
ونقل عن بوسن قوله إنه لا يتوقع بالضرورة عودة للانزلاق في الركود، وقال: بينما الركود هو احتمال فإن من المحتمل ايضاً أن تلقى أرقام النمو دعماً من إنفاق اضافي قبل سريان الزيادة في ضريبة القيمة المضافة في يناير المقبل. وقال ايضاً إنه ينبغي للحكومة الائتلافية ان تجعل من إصلاح القطاع المصرفي “أولوية رئيسية”.
