أوصت دراسة علمية، أعدتها الباحثة الإماراتية، موزة ماجد المنصوري، الحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الجودة والسلامة في الرعاية الصحية من الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا، أهمية تطبيق مشروع الإبلاغ الإلكتروني عن إصابات العمل والأمراض المهنية في الدولة.
وحددت الدراسة التي تعتبر الأولى على مستوى الدولة، الأسباب الرئيسية لعدم الإبلاغ عن إصابات العمل، والأمراض المهنية التي ينجم عنها عجز دائم. وتركزت أهداف الدراسة التي حملت عنوان “مشروع تطبيق الإبلاغ الإلكتروني عن إصابات العمل والأمراض المهنية للحفاظ على حقوق العاملين وأرباب العمل”، على تحسين آليات الإبلاغ حفاظاً على حق المصاب للحصول على التعويض المادي المترتب عن نسب العجز الدائمة الناجمة عن الإصابة، وضمان تلقي العلاج اللازم.
وقالت المنصوري، إن الدراسة أجريت لتجاوز المعوقات التي تقف أمام إصدار تقرير طبي دقيق، يضمن حقوق الأطراف المختلفة مثل، عدم الإبلاغ عن إصابة العمل في حال وقوع الإصابة، وعزوف العامل عن الإبلاغ خشية من فقدان عمله بعد الإصابة، ورفض بعض جهات العمل الاعتراف بحدوث الحادث أثناء العمل، وعدم توافر البيانات اللازمة عن تفاصيل الإصابة، وكيفية التعامل معها في موقع العمل.
وأوضحت أن نتائج الدراسة كشفت عن بعض الأسباب التي أدت إلى الإخفاق في الإبلاغ عن الإصابات في موقع العمل، ومنها عدم وعي بعض العمال بالمفاهيم الأساسية بشأن الصحة والسلامة المهنية أو أساليب الممارسات الصحية في بيئة العمل، وعدم تلقي التدريب المناسب بما يخص الممارسات الصحية في موقع العمل، وعدم معرفة إجراءات التعويض المادي المترتب عن الإصابة، وعدم توافر المصادر المعروفة للحصول على المعلومات الخاصة بالصحة المهنية.
وأشارت إلى أن الدراسة انتهت بتطبيق المرحلة الأولى الاسترشادية من مشروع الإبلاغ الإلكتروني عن إصابات العمل والأمراض المهنية في الدولة بنجاح في أقسام الطوارئ في مستشفيات شركة الخدمات الصحية “صحة”، في كل من أبوظبي، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية، حيث تم تطبيق اختبار استرشادي للنموذج المقترح الخاص بالتقرير الطبي الأولي لتسجيل المعلومات الطبية الضرورية الخاصـة بإصـابات العمل والأمراض المهنية.
وأتيحت الفرصة لأطباء أقسام الطوارئ المشاركين في المشروع لإبداء ملاحظاتهم وتوصياتهم على النموذج المقترح الذي تم تطبيقه في تلك المرحلة، لافتة إلى أنه في أعقاب المرحلة الأولى تم تقييم نتائج المشروع، وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، من خلال عدة مقابلات انفرادية لأطباء الطوارئ كافة الذين قاموا بتطبيق المشروع.
وأشارت المنصوري، إلى أن المشروع حقق نتائج إيجابية منها، توفير التدريب اللازم لأطباء أقسام الطوارئ بشكل يلبي المتطلبات الخاصة والضرورية للإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية، وإجراء التعديلات اللازمة في نموذج التقرير الطبي الأولي المقترح والخاص بتسجيل المعلومات الطبية للإصابة، وفقاً للملاحظات والتوصيات التي تم تلقيها من الأطباء الذين قاموا بتنفيذ الدراسة الأولية للمشروع تمهيداً لتحويله إلى نموذج إلكتروني.
وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق نظام إلكتروني للإبلاغ عن إصابات العمل يتميز بالمرونة والفاعلية لضمان صرف التعويض المادي اللازم للمصاب من خلال إنشاء قاعدة بيانات مشتركة ورابط مشترك بين الجهات المعنية كافة، وإنشاء قاعدة بيانات على مستوى الدولة لتسجيل بيانات إصابات العمل، لتكون مرجعاً لصناع القرار، وإعداد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالصحة المهنية، وضرورة تضافر الجهود من قبل الجهات الصحية كافة بالدولة، وأرباب العمل والعاملين والجهات الاتحادية والمحلية المناط بها تنظيم إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل، وذلك للتواصل الفعال لتطبيق مشروع الإبلاغ الإلكتروني، وإعداد نموذج موحد بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة كافة لتقرير الحادث لتسجيل البيانات الأولية للإصابة من قبل صاحب العمل على أن يتم إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
