حوار - ماجد الحاج:
أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة أراد للتطوير العقاري، أن إمارة الشارقة تشهد نهضة عمرانية، في ظل وجود طلب على الاستثمار في مختلف الأنشطة العقارية، وهذا الطلب مدعوم بقوة البنية التحتية والتشريعية التي أسهمت في وجود سوق عقاري صحي وواعد في الإمارة.
وقال في حوار لـ «الاتحاد»: إن إمارة الشارقة تمكنت خلال سنوات قليلة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، من تعزيز البيئة الملائمة للاستثمار العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
سوق قوية
وحول وضع السوق العقاري في الوقت الحاضر، قال رئيس مجلس «أراد»: إن سوق العقارات شهد ظروفاً صعبةً في بعض مناطق الخليج العربي، غير أن الإمارات عموماً، والشارقة على وجه الخصوص، تتمتع بسوق قوية، حيث لم تشهد تقلبات كثيرة، مثل المناطق الأخرى خلال العقد المنصرم.
وأضاف أن الطلب على سوق العقارات ظل قوياً، ويعزى ذلك في معظمه إلى الجهود الحكومية الرشيدة، والتي تمثلت بقرار السماح لجميع الجنسيات بتملك العقارات عام 2014 ثم تلا ذلك خلال العام الماضي، إتاحة المجال أمام جميع الجنسيات لشراء العقارات دون شرط الإقامة.
واستكمل: أثرت تلك التغييرات التشريعية إيجاباً على الشارقة، حيث سمحت للعديد من المقيمين لسنوات عديدة في المدينة بالاستقرار فيها، إضافة إلى تشجيع مواطني العديد من الدول بالاستثمار في سوق العقارات المحلية التي تتمتع باستقرار كبير، ومعدلات نمو تفوق العديد من المناطق الأخرى.
وشهدت إمارة الشارقة نشاطاً عقارياً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي تداولات بلغت 14.7 مليار درهم، وهو ما يعكس النمو المتواصل والتصاعدي في القطاع العقاري في الإمارة، وجاذبية هذا القطاع للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، حسب دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
أعلى مبيعات
وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: إن النصف الأول من هذا العام شهد أعلى مبيعات لدينا، لاسيما خلال شهري مارس ويونيو، واستطعنا تحقيق هذه الأرقام من خلال استجابتنا لمتطلبات عملائنا وتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن طرح العديد من الفرص الاستثمارية التي لا أعتقد أنها متوفرة في أي مكان آخر على مستوى منطقة الخليج.
وشدد على ضرورة قيام المطورين العقاريين باختيار بيئة تتمتع بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لتحقيق النجاح المنشود، ولا ينحصر هذا في التشريعات الأخيرة فيما يتعلق بالعقارات، ولكن ذلك يشمل الجهود المتواصلة للحفاظ على نمو اقتصادي ثابت ومتزن.
وأشار إلى ميزانية الشارقة لهذا العام والبالغة 25.7 مليار درهم والتي سيتم إنفاقها على مبادرات عدة، بما في ذلك تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية على مقربة من مشروعي مساكن نسمة والجادة، إضافة إلى مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المختلفة وتوفير فرص العمل للمواطنين.
المساحات المكتبية
وأكد أن الشارقة تستقطب اهتمام المزيد من الشركات للاستقرار فيها أكثر من أي وقت مضى، ونحن نسعى لنكون أول المستجيبين لذلك الطلب المتنامي على المساحات المكتبية في الإمارة.
وأعرب عن ثقته بأن الأعوام القليلة المقبلة تشكل محطة مهمة للمشهد العقاري في الشارقة التي تأتي نتيجة التنظيمات والتشريعات المساهمة في دفع عجلة النمو العقاري.
وقال: اخترنا التركيز على إمارة الشارقة، خلال الأعوام الأولى من انطلاقة الشركة، من إدراكنا أن هذا النوع من المجتمعات المتكاملة لم يكن متوفراً في الإمارة حينها، وتوقعنا أن يحظى منتجنا بأصداء إيجابية كبيرة، وأثبتنا صحة تلك التوقعات، حيث استطعنا بيع ما يقرب من 5000 وحدة عقارية حتى الآن، وذلك في فترة لا تتجاوز العامين ونصف العام.
قطاع التعليم
وفيما يخص اهتمام أراد بقطاع التعليم، أوضح أن الفضل يعود للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حيث أولى اهتماماً خاصاً لقطاع التعليم، وتعد المدينة الجامعية بالشارقة أحد أكبر المراكز الأكاديمية وأسرعها نمواً على مستوى الشرق الأوسط، ومشروع الجادة لا يبتعد أكثر من دقائق قليلة سيراً على الأقدام من هذا الصرح العلمي المميز.
وقال: يأتي دعمنا هذا بعدة أشكال، أولها ضمان وصول القاطنين إلى المؤسسات التعليمية ذات الجودة العالية، حيث سبق وأعلنا عن شراكات استراتيجية مع كل من مؤسسة سابيس للخدمات التعليمية ومدارس جيمس الدولية، لافتتاح عدد من المدارس في الجادة، كما نبحث حالياً عقد شراكات جديدة مماثلة.
وذكر أن «مشروع نست الذي طُرح مؤخراً داخل مدينة الجادة، يمثل أهم أشكال دعمنا لقطاع التعليم، حيث سيشكل عند اكتماله أحد أبرز المجمعات السكنية المتكاملة المخصصة للطلاب في المنطقة؛ إذ إنه من اللافت أن الشارقة تستقطب آلاف الطلاب من عدة دول للدراسة في جامعاتها كل عام، ومن هنا فنحن نؤمن بأهمية منحهم أفضل تجربة معيشية، إلى جانب التعليم النوعي الذي تمتاز به المؤسسات الأكاديمية في الإمارة».
جنسيات المتعاملين
وحول جنسيات المتعاملين مع مشاريع الشركة، أفاد بأن المواطنين المشترين في مشروعي الجادة ومساكن نسمة أعلى من أي جنسية أخرى، ولقد لمسنا اهتماماً كبيراً كذلك من المستثمرين السعوديين، حيث بعنا أكثر من 300 منزل لمشترين سعوديين، كما استقطبت مشاريعنا اهتمام العديد من المستثمرين من دول الخليج الأخرى، إضافة إلى لبنان وسوريا ومصر والمملكة الأردنية الهاشمية، وأيضاً من جنوب آسيا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.
الرياض خطوتنا القادمة للاستثمار
فيما يتعلق بسوق العقار في المملكة العربية السعودية، قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: تبحث أراد حالياً مع الشركاء في السعودية، وتخطط للإعلان عن مشروعها الأول هناك نهاية هذا العام أو خلال الربع الأول من 2020.
وقال: على الرغم من أن مشروعنا في المملكة لا يزال قيد النقاش، إلا أنني أستطيع القول إنه سيكون في العاصمة الرياض، وسيكون أكبر من مشروع الجادة الضخم في الشارقة والذي تزيد مساحته على 24 مليون قدم مربعة، ونحن نتحدث هنا عن «مدينة داخل مدينة»، حيث تضم أحياء سكنية، بالإضافة إلى مرافق البيع بالتجزئة والمرافق الترفيهية والتجارية ومرافق الرعاية الصحية والتعليم.
وأكد أن المشروع يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث ستعمل الشركة بشكل وثيق مع الجهات الحكومية المختصة في المملكة لضمان تشييد مجتمع ذكي ومستدام يلبي احتياجات المملكة العربية السعودية.
