جمعة النعيمي (أبوظبي)
تواصلت أمس جلسات مؤتمر مكافحة الانتشار والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول العربية، لليوم الثاني على التوالي، تحت عنوان: «تجفيف وتعطيل مصادر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة» برئاسة رالف مرتينيزي من منظمة الإنتربول.
وأوضح مرتينيزي أن المنظمة تغطي مصادر الأسلحة الصغيرة والخفيفة، إضافة إلى تخصيص مكتب لمكافحة الجريمة العالمية، ما يمكن الاستفادة من قاعدة بيانات للإنتربول والتي تمثل 100 مليون سجل شرطي لبصمات الأشخاص والأشياء المسروقة وقطع المواد والمعدات التي تدخل في الأسلحة ومعرفة المعايير المطلوبة في الجوانب العسكرية والشرطية، وتحديد هوية الأسلحة المحولة للمسدسات وتحويلها بسهولة إلى سلاح ناري وتغيير المسار في المراقبة الأمنية، ما يتطلب وجود أشخاص متخصصين للمساعدة في معرفة الأسلحة المهربة، وتسليم واسترجاع وبيع أجزاء وقطع الأجزاء للأسلحة النارية، إضافة إلى وجود أسلحة من دون رقم تسلسلي للسلاح أو الجهة المصنعة.
وقال: نحتاج إلى وضع معايير دولية لمعرفة استخدامات الأسلحة النارية والقضايا التي تختص بتعقب الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتوفير المعلومات الصحيحة لاستعمال قاعدة البيانات العالمية للاستفادة منها في معرفة هوية الأسلحة، بالإضافة إلى ضرورة معرفة المعايير الدولية لمعرفة بلد المنشأ لصناعة الأسلحة والرقم التسلسلي وجهة التصنيع والجهة المستوردة.
وقال جلن ماكدونالد، منسق المشروع في برنامج مسح الأسلحة الصغيرة: «لدينا قاعدة بيانات عالمية من خلال المعايير والبروتوكولات وإنتاج بعض الأدلة الإرشادية كنوع من المساعدة للبلدان، إضافة إلى الأطر المعيارية ضمن إطار الأمم المتحدة في المعاملات الدولية في تعريف التعقب والسلاح الناري وأدوات التعقب والتعديلات التي أجريت عليها»، مشيراً إلى أن هناك تكيفاً وتعديلاً في هذا المجال، وذلك من خلال البحث في ITI وهو برنامج مخصص في البحث عن التهريب والأسلحة غير المشروعة وغير القانونية، ومعرفة مغزى تعقب الأسلحة والدليل والبرهان عليه، ما يدفع إلى التحقيق في معرفة كيفية الامتلاك غير المشروع للأسلحة الممنوعة. من جانبه، قال فادي أشعيا، مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح من جامعة الدول العربية: «يوجد لدينا 11 دولة من الدول الأطراف ضمن مواثيق التعقب والتصديق على بروتوكولات الأسلحة النارية»، موضحاً أن العمل في هذا الصدد يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى المستوى المطلوب في الحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة.
