كشف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن 50 في المائة من الدول الأعضاء في المنظمة تحتاج إلى تأهيل في مجالات قضايا المياه في العالم الإسلامي .
وقال العثيمين "إن المنظمة أجرت دراسة خلال الفترة من 23 إبريل إلى 30 مايو 2018 لتحديد احتياجات الدول الأعضاء وأولوياتها في مجال المياه وأن نتائج الدراسة كاملة ستعرض أمام الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه، التي تستضيفها القاهرة يومي 14 و15 أكتوبر الجاري".
وأوضح الأمين العام للمنظمة أن الدراسة حددت التحديات المستقبلية الرئيسة التي تواجهها الدول الأعضاء في مجال المياه عموما، التي تتمثل في تغير نظم المناخ الطبيعي وتوفر الموارد المائية، فيما حددت الدول الأعضاء ثلاثة أولويات رئيسة لمعالجة هذه القضايا على نحو ناجح ولضمان مستقبل مائي آمن، وهي الإدارة الرشيدة للمياه /المعرفة والأنظمة والسياسات/ والحصول على التمويل، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
وأضاف، "تتوزع أكثر الاحتياجات التدريبية شيوعاً لبلدان المنظمة بين مجالات إدارة المياه بنسبة 80 في المائة، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي بنسبة 73 في المائة وتحلية المياه بنسبة 73 في المائة وإدارة المياه الجوفية بنسبة 73 في المائة فيما يحتاج عدد كبير من الدول الأعضاء التدريب في مجال تلوث المياه بنسبة 67 في المائة وإدارة نوعية المياه بنسبة 67 في المائة".
وأشار العثيمين إلى أن الدراسة بينت أنه في الوقت الراهن تعطي 53 في المائة من دول منظمة التعاون الإسلامي الأولوية لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي كحاجة تدريبية أولوية قصوى ليها مجالات إدارة المياه الجوفية بنسبة 47 في المائة وتحلية المياه بنسبة 40 في المائة والإدارة المتكاملة للموارد المائية بنسبة 40 في المائة وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من دول المنظمة حددت إدارة المياه بوصفها حاجة تدريبية لديها إلا أن الفرق في أولويات كل بلد يتجلى بوضوح في حقيقة أن 33 في المائة فقط من الدول الأعضاء تصنف إدارة المياه حاجة ذات أولوية قصوى.
وبينت الدراسة أن 67 في المائة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يفتقر حالياً إلى الموارد المالية الكافية لبناء أو تطوير البنية التحتية اللازمة في مجال المياه.
ووفق الدراسة فإنه في الوقت الذي أبدت فيه 80 في المائة من الدول الأعضاء استعدادها لتقديم المساعدة في شكل برامج بناء القدرات للدول الأعضاء الأخرى، فإن 60 في المائة فقط من البلدان الأعضاء تملك خبرة في مجال التعاون بين بلدان المنظمة في القضايا ذات الصلة.
