سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تخصيص أكثر من 2.539 مليار درهم لتشغيل 16 مستشفى تابعاً لها ضمن ميزانية العام المقبل (2019)، التي قاربت على 4.4 مليار درهم، مشيرة إلى أن حصة التشغيل وتطوير المستشفيات تمثل النسبة الأكبر من الميزانية المخصصة، مما سيكون له دور كبير في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في العيادات الخارجية والأقسام الداخلية لهذه المستشفيات الممتدة من دبي وحتى الفجيرة.
وقال عوض الكتبي، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة: جاءت مراكز الرعاية الصحية الأولية في المرتبة الثانية من حيث المبالغ المخصصة للمرافق الطبية، حيث استحوذت على ما يتجاوز 797.268 مليون درهم، وتغطي احتياجات نحو 69 مركزاً موزعة في 6 إمارات، وتعد هذه المراكز مهمة جداً في توفير الخدمات للجمهور، خاصة الخدمات الطبية الأولية، التي تقصدها شريحة كبيرة من المتعاملين مع الوزارة.
وكشف أن ميزانية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، للعام المقبل، تقارب 453 مليون درهم، لشراء الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية، واللقاحات والأمصال، مؤكداً أن المخصصات المالية لشراء الأدوية تلبي الاحتياجات، وتضمن توافر الأدوية للمرضى، وتغطي هذه الأدوية والمستلزمات الطبية، احتياجات المرضى الذين يترددون على 16 مستشفى و69 مركز رعاية صحية أولية، و16 مركزاً متخصصاً تابعة لوزارة «الصحة» في 6 إمارات، هي: دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.
وقال: «في الوقت الحالي، توجد لدينا الأدوية اللازمة لتلبية احتياجات جميع مرافقنا الطبية ولأشهر عدة مقبلة، إلا أننا نعمل بسرعة على إبرام الاتفاقيات والعقود الجديدة لضمان سلاسة توافر الأدوية خلال الفترة المقبلة، باعتبار الدواء مسألة توليها الوزارة اهتماماً كبيراً».
وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، اهتمام الدولة بتوفير الدواء اللازم للأفراد والمراجعين لمرافق الوزارة الصحية كافة، منوهاً بأن المنشآت الطبية التابعة للوزارة تقوم بتوفير الأدوية حسب الحاجة والموجود لديها، مشيراً إلى أن الوزارة بذلت جهودها بتوفير أجود أنواع الأدوية، وإبرام عقود مع الشركات لضمان استمرار تدفق الدواء لمنشآت الوزارة، وعدم حدوث العجز فيها، مشدداً على اهتمام الوزارة بتوفير الرعاية العلاجية، وعلى رأسها الدوائية بما يساعد المريض على الشفاء.
كما كشف الكتبي، عن تخصيص نحو 18.269 مليون درهم لبرامج الوقاية، وهي ميزانية كافية لإنجاز خطط توعية المجتمع بطرق الوقاية من الأمراض، خاصة غير السارية منها، كالأمراض المزمنة، مثل السكري والضغط والسرطان وأمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى التوعية باهتمام ممارسة الحياة الصحية والرياضة والنشاط البدني، وغيرها من الجوانب التوعوية التي تركز عليها الوزارة في الفترة الحالية، وتمتد خلال العام المقبل.
ولفت الكتبي، إلى تخصيص 22 مليون درهم لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للسجلات الطبية؛ بهدف تسهيل انتقال المرضى، وتوفير تبادل بيانات السجلات الطبية بين المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة، مما يساعد في توفير الوقت والنفقات، وبما يضمن رعاية متقدمة للمرضى، وتحسين تقديم الرعاية الصحية.
وتتمثل أهمية قاعدة بيانات وطنية للسجلات الطبية، في استفادة المرضى من تسهيل وصول الأطباء لسجل موحد للمريض، مما يجعل التشخيص أكثر دقة بغض النظر عن مكان تلقيهم للعلاج، فضلاً عن تحديد المواعيد والتسجيل والطوارئ والصيدلية، بجانب الأشعة والجراحة والسجلات والإمدادات الطبية، وإدارة وتوثيق الرعاية للمرضى من خلال إدخال نتائج الفحوص الطبية والمخبرية إلكترونياً.
كما تخفض قاعدة البيانات الوطنية، من النفقات والتكاليف على المستشفيات والمراكز الصحية وتحقيق التطور في تقديم الخدمات الصحية.
وقال الكتبي: «تعمل الوزارة على تطوير نظم المعلومات الصحية لتقديم مستوى موحد للرعاية الصحية عبر جميع المرافق الصحية التابعة لها، من خلال توفير منصة وطنية متكاملة لتبادل المعلومات الصحية وتحسين الرعاية الصحية في الدولة».
وعن أهم الجوانب التي تركز عليها ميزانية وزارة «الصحة» العام المقبل، أجاب الكتبي: «تركز على تطوير خدمات الرعاية الصحية وتشغيل المرافق الطبية وتعيين الكوادر الطبية المؤهلة، إضافة إلى الاهتمام بمجالات الصحة العامة، لضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة ومميزة لجميع المواطنين والمقيمين».
وحول المشاريع الجديدة التي تنوي الوزارة افتتاحها أو إطلاقها، أشار إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة تطوير البنية التحتية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن المشاريع الجديدة والموجودة قيد الإنشاء.
وعن تخصيص بند ضمن ميزانية العام المقبل تتعلق بالفصل بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات الصحية، أفاد الكتبي بأنه سيتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة بعد الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذا الموضوع، وفيما يتعلق بتخصيص ميزانية لتعديل رواتب الموظفين ومنحهم امتيازات إضافية، أوضح أنه تم تقديم مقترح للجهات المختصة يتعلق بكادر طبي جديد.
