حسونة الطيب (أبوظبي)
ربما تكون وظائف فنيي قطاع طاقة الرياح، الأكثر نمواً في أميركا حتى عام 2024، في إشارة تؤكد الانتعاش الذي يتميز به الاقتصاد الأميركي الأخضر، الذي يقدر قوامه بنحو 1.31 تريليون دولار. ولتحقيق زيادة نمو اقتصادها، يترتب على أميركا، مضاعفة جهودها لنظافة البيئة ومحاربة التغير المناخي، اللذين يسهمان معاً في توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات، بحسب باحثين في جامعة كلية لندن ونقلاً عن بلومبيرج.
وواجهت أميركا، ولعدد من السنوات، صعوبة فنية كبيرة في رسم التقدم الذي تم تحقيقه على صعيد الاقتصاد الأخضر، ربما بسبب عدم اهتمامها بقياسه. وفي إطار ذلك، يقع بعض اللوم على عاتق الكونجرس، الذي وكجزء من خفض ميزانية 2013، استبعد التمويل المُعد لجمع البيانات الخاصة بالسلع والخدمات الخضراء.
ومنذ ذلك الوقت، بذل المحللون، محاولات كثيرة، دون الحصول على نتائج تُذكر، لقراءة التوجهات من خلال بيانات قديمة أو استثمار طرق جديدة لقياس القطاعات الخضراء. وفي ذلك الوقت، ركز آخرون على نمو الوظائف المرتبطة بالطاقة الخضراء التي تطرحها وزارة الطاقة أو المصادر الحكومية، لكنهم فشلوا في توفير صورة متكاملة.
وربما يكون ذلك هو السبب الذي دفع كلاً من ماسلين ولوسيان جورجسون، لجمع البيانات الخاصة بهما المتعلقة بالاقتصاد الأميركي الأخضر، وتجهيز مئات قواعد البيانات من القطاع الخاص التي تتضمن، إحصائيات دقيقة عن عالم الأعمال والصفقات. وخلُص هؤلاء، إلى أن ما يقارب 9.5 مليون من الأميركيين أو نحو 4% من القوة العاملة، يعملون في الاقتصاد الأخضر الذي تقدر عائداته السنوية بنحو 1.31 تريليون دولار، أو ما يساوي 7% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة.
ويشكل ذلك، 16.5%، من الاقتصاد الأخضر العالمي، الرقم الذي ارتفع لأكثر من 20% على مدار السنوات المالية بين 2013 إلى 2016، الزيادة التي جاء معظمها من قطاع الطاقة المتجددة. كما تحقق النمو أيضاً، في أعمال البيئة، التي تضمنت تلوث الهواء وعمليات إدارة المخلفات والتدوير وإصلاح الأراضي ومعالجة المياه.
وعند قيام مكتب الإحصاء العمالي الأميركي، بجمع بيانات تتعلق باقتصاد أميركا الأخضر، تم ذلك من خلال مسح للأعمال، ترك تحديد ما هو أخضر للمشاركين في المسح. وباستخدام هذه البيانات، تمكن الباحثون، من تحديد أي شريحة من مبيعات شركة ما، تنتمي للاقتصاد الأخضر.
