أبوظبي (الاتحاد)
شاركت وزارة الاقتصاد في ندوة نظمتها القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، حول سبل استدامة التعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات والصين، وتعريف مجتمع الأعمال الصيني بديناميكيات السوق الإماراتي، وإجراءات ممارسة الأعمال وتأسيس الشركات والمشاريع في القطاعات الحيوية في الدولة.
حضر الندوة التي عقدت في دبي عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة لي شيوي هانغ القنصل العام الصيني في دبي، وهند اليوحة مديرة إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد، وممثلون عن مؤسسة الإمارات لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، ومكتب الإمارات للمحاماة والاستشارات القانونية، بمشاركة واسعة من المستثمرين الصينيين والشركات الصينية، سواء العاملة في الدولة، أو المهتمة بتأسيس مشروع أو نشاط تجاري ضمن أسواق الدولة.
وقال عبد الله آل صالح في كلمته خلال الندوة، إن الروابط التي تجمع الإمارات والصين تمثل نموذجاً عالمياً رائداً، حيث باتت تقوم على شراكة استراتيجية شاملة، وإن أواصر التعاون تشهد نمواً متسارعاً يرتكز على رؤية واضحة ودعم من قيادتي البلدين، ما ينعكس على زخم العلاقة في الاقتصاد والتبادل التجاري والاستثمارات الثنائية والتبادل السياحي والتواصل الفعال في المجالات العلمية والمعرفية والثقافية.
وأكد آل صالح أهمية الندوة، لما تتيحه من تواصل مباشر مع مجتمع الأعمال الصيني، مؤكداً اهتمام حكومة الإمارات بتعزيز الربط بين السوقين الإماراتي والصيني، ومشيراً إلى أن الشركات الصينية لها دور بارز في تنمية الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وأن الجهات الحكومية في الدولة حريصة على توفير بيئة داعمة ومناخ مشجع للأعمال الصينية في الإمارات، وتزويدها بالحوافز والتسهيلات التي تعزز نجاحها التجاري.
من جهته، أكد لي شيوي هانغ، القنصل العام الصيني في دبي، قوة العلاقات الإماراتية الصينية التي ترقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بناء على الاتفاقيات التي وقعها البلدان ومحطات التعاون والزيارات الرسمية على مستوى القيادة في البلدين، مما يعكس عمق الروابط ويؤكد الآفاق الإيجابية للتعاون والشراكة بين الجانبين، موضحاً أن هناك إمكانات أكبر لزيادة الاستثمار المتبادل في المستقبل.
