أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
قال إسماعيل التاج، ممثل تجمع المهنيين السودانيين، إن المذكرة التي سلمها التجمع لرئيس الوزراء السوداني تضمنت المطالب الملحة من الثوار في هذه الفترة، وعلى رأسها استكمال هياكل السلطة الانتقالية، وذلك بتعجيل تعيين الولاة المدنيين وحكوماتهم، والإسراع بتشكيل المجلس التشريعي بصورة متكاملة، بوصفه الجهة المنوط بها مراقبة أداء الحكومة التنفيذية، فضلاً عن ضرورة ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام لضبط ومراقبة الأداء المالي ومعالجة أشكال الفساد كافة الموروثة من النظام البائد وتصفية الاقتصاد الموازي، وضرورة أيلولة بنك السودان المركزي والهيئة العامة للاتصالات لمجلس الوزراء.
وأكد التاج أن هذه هي مطالب الثورة، كما أكد دعمهم للحكومة، حتى يتم التغلب على جميع التحديات التي يواجهها السودان، للعبور إلى بر الأمان وتأسيس دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون، وشدد التاج على أنه لا رجوع إلى الوراء أبداً، وأن «الثورة السودانية ولدت لكي تنتصر، وسوف تنتصر». وقد رحبت قوى عديدة في السودان بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك عقب تسلمه مذكرة تجمع المهنيين، وتأكيده على المطالب التي تضمنتها المذكرة، وإشادته بالدور العظيم الذي قام به تجمع المهنيين وقطاعات الشعب السوداني كافة التي شاركت في الثورة، وتأكيده ضرورة وحدة قوى الثورة بمكوناتها كافة من أجل العبور بالسودان إلى بر الأمان.
ومن ناحية أخرى، توالت ردود فعل متباينة على لقاء رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس الجبهة الوطنية للتغيير الدكتور غازي صلاح الدين، حيث اعتبرها البعض خطوة في طريق مصالحة وطنية واسعة، ولقاء مع شخصية لعبت دوراً في معارضة نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير والإطاحة به، وكان أحد المشاركين في ثورة ديسمبر ضده، وأنه ما لم تكن هناك تسوية سياسية عبر مصالحة وطنية فلن يتحقق الاستقرار.
بينما استنكر آخرون اللقاء مع غازي صلاح الدين الذي اعتبروه حليفاً لنظام البشير، بل جزءاً أساسياً فيه، باعتباره أول أمين عام لحزب المؤتمر الوطني منذ تأسيسه عام 1996 ولمدة عامين، وكان مستشاراً للبشير ووزير إعلام له ورئيس كتلة المؤتمر الوطني في البرلمان، وظل لاعباً أساسياً في الحكم من عام 1989 وحتى عام 2012.
وقال غازي صلاح الدين إن اللقاء جاء على خلفية رغبة مشتركة جددتها المعطيات الراهنة بالبلاد، وتقريب وجهات النظر تجاهها، وتجنب الارتهان للرؤى الذاتية للقوى السياسية، وأن يكون الهدف النهائي الذي تتحقق به نهضة البلاد وازدهارها هو مشروع وطني سياسي متفق عليه، ولكنه أكد أيضاً أنه دون ذلك الهدف تقوم مصاعب وتحديات كبيرة تنال أولوية خاصة في التعامل، كأحوال الاقتصاد والمعاش والسلام وإكمال ترتيبيات الفترة الانتقالية، ومعالجة بعض التحديات المزمنة مثل قضية رفع العقوبات الأميركية على السودان.
وأشار إلى أن تلك الأهداف ستظل عصية على الإنجاز ما لم تسد معايير دولة القانون التي تضمن توافر الحريات وتفتح آفاق المبادرات. وقال: «إن رئيس الوزراء أكد تمسك حكومته بتنفيذ وعودها كافة، وسعيها نحو تحقيقها وفق الأهداف ذاتها، وفي مقدمتها معالجة التحديات الاقتصادية وتحقيق السلام، ورفع العقوبات، وترتيبات الانتقال، كما أيد دعوات الحوار التي تتوارد من قوى وطنية متعددة».
وفي غضون ذلك، سلم وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس، أمس، رسالة من الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى نظيره التشادي إدريس ديبي في العاصمة التشادية انجمينا، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها.
وقال مانيس عقب لقائه ديبي إنه نقل إليه شكر وتقدير القيادة والشعب السوداني للجهود الكبيرة والمتواصلة التي يبذلها من أجل دعم عملية السلام في السودان.
وأشار مبعوث البرهان إلى أن الرئيس التشادي أعلن رعايته مؤتمر المناطق الحدودية لتحقيق السلام بين المجتمعات القبلية على طول الشريط الحدودي بين البلدين، دعماً لمسيرة السلام والمفاوضات الجارية الآن في جوبا.
