حسام عبدالنبي (دبي)
تواصل المصارف العاملة في الإمارات، تركيزها على الكفاءة في التكاليف، وخدمة المتعاملين، والتحول الرقمي وغيرها من التقنيات الحديثة، حسب معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، مؤكداً أن اتحاد مصارف الإمارات سيواصل تقديم الدعم للقطاع المصرفي بإيجاد مناخ أفضل وطرح مبادرات جديدة لجعل القطاع أكثر استقراراً وتنافسية وإبداعاً بهدف تعزيز مصالح المتعاملين وغيرهم من الأطراف المعنية تماشياً مع رؤية اتحاد مصارف الإمارات.وتوقع الغرير، في كلمته خلال التقرير السنوي لاتحاد مصارف الإمارات، أن يشهد القطاع المصرفي تحسناً في نمو الودائع والائتمان، إلى جانب تعزيز ربحية البنوك بفضل الارتفاع المتوقع في مستوى الفوائد في البنوك في الدولة بسبب الارتفاع المتوقع في مستوى الفوائد التي سيفرضها البنك الفيدرالي الأميركي.ونوه بأن 2018 يبدو عاماً واعداً لدولة الإمارات وللقطاع المصرفي فيها، إذ أن ارتفاع أسعار النفط وإيرادات ضريبة القيمة المضافة وزيادة تنوع الاقتصاد والتحضير المستمر لمعرض إكسبو 2020 سيؤدي إلى تحسين الوضع المالي بشكل عام وكذلك إلى زيادة الاستثمارات أكثر فأكثر والإنفاق وكل ذلك سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار الغرير، إلى أن تطبيق مبادرات رئيسة أخرى (كقواعد بازل 3 والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وضريبة القيمة المضافة) سيكون له تأثير على الربحية ما يجب أن تستعد له المصارف، مبيناً أن المبادرات التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات ساهمت في تعزيز القطاع المصرفي ومنها منصة تبادل المعلومات عن التهديدات السيبرانية «تشارك» وتقييم إطار الامتثال والانضباط لتسليط الضوء على المكونات الرئيسة لمكافحة غسل الأموال والامتثال وإطار سلوكيات البيع الذي يسلط الضوء على توصيات عدة بشأن ممارسات البيع المسؤول.
وقال الغرير، إنه على الرغم من تراجع الإيرادات من المنتجات الهيدروكربونية في دول الخليج، إلا أن الاقتصاد الإماراتي شهد توسعاً بنسبة 1.5% حسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، وذلك نتيجة للاقتصاد المتنوع وارتفاع الإنفاق الحكومي وتحسن عوامل التجارة وغيرها من العوامل الاقتصادية، منوهاً أنه تماشياً مع نمو الاقتصاد الإماراتي، حافظ القطاع المصرفي في الدولة على قوته في العام الماضي مع ارتفاع طفيف في معدل النمو ناتج عن ازدهار الاقتصاد بسبب تعافي أسعار النفط وتحسن النظرة المستقبلية المالية وزيادة الودائع من الحكومة.
واختتم الغرير بالتأكيد على أن نسبة كفاءة رؤوس أموال المصارف في الإمارات كانت قوية والبنوك لديها ما يكفي من السيولة فضلاً عن أنها حققت نمواً جيداً في الودائع ونمواً متوسطاً في الائتمان وتحسناً في العديد من مقاييس الأداء.
