كشف راشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، عن عزم حكومة أبوظبي القيام بتنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع محال البيع بالتجزئة “البقالات”، بما يعود بالنفع الكبير على أطراف عملية التسوق كافة من مستهلكين وملاك ومشغلين، فضلاً عن القاطنين في تلك الأحياء التي تنتشر بها محال البقالة، وبما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030.
وأعلن الشريقي عن التوجه خلال اللقاء الذي نظمه الجهاز أمس بحضور مئات من أصحاب محال بقالات، موضحاً أنه وفي إطار استكمال تنفيذ رؤية حكومة أبوظبي لتطوير بنيتها التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، قام الجهاز بتبني خطة تنظيم وتحديث شاملة لقطاع البيع بالتجزئة “البقالات”، بحيث تتم مراعاة المعايير العالمية كافة في السلامة الغذائية في النواحي والممارسات كافة في تلك البقالات.
وأكد الشريقي أن أحد أهم عناصر تجربة التسوق في متاجر البقالة داخل إمارة أبوظبي، هو تلبية الاحتياجات اليومية للمستهلكين من خلال توفير مختلف السلع والمواد الغذائية، وعلى ضوء ذلك قامت حكومة أبوظبي مؤخراً بتكليف أحد بيوت الخبرة لإجراء دراسة شاملة على قطاع البيع بالتجزئة لمتاجر البقالة في مدينة أبوظبي.
وأكد الشريقي أهمية هذه المبادرة الهادفة التي أطلقتها حكومة أبوظبي بغية الارتقاء بهذا القطاع الحيوي المهم، مشيراً إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يتولى مسؤولية الكشف المتواصل على الصحة والسلامة الغذائية لجميع منشآت بيع الأغذية في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن الجهاز قام مؤخراً بإجراء مسح ميداني لتقييم الأوضاع الحالية لجميع متاجر البقالة في مدينة أبوظبي.
ولفت إلى أنه قد تعامل المسح الجديد مع أوضاع المنشآت الداخلية والخارجية وتجهيزاتها وتقسيماتها، وسيتم استخدام المعلومات المجمعة لتطوير المعايير والتشريعات والمحفزات في هذا القطاع والتي سيتم إصدارها لاحقاً هذه السنة، وتؤدي المعايير المستحدثة إلى الارتقاء بتجربة التسوق للمستهلكين، وتقدم الفائدة لمالكي البقالات ومشغليها من خلال تحضيرهم للتماشي مع مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات الدولية المماثلة المختصة بهذا القطاع.
وتقدم خطة أبوظبي 2030 خريطة طريق بغرض تحقيق التغيير والاستدامة الشاملة، بهدف المساعدة على تمهيد الطريق للتطوير والمحافظة على البيئة والإنسان على حد سواء، كما تسعى الحكومة إلى زيادة فاعلية أداء القطاعات الاقتصادية الأساسية من قبل قطاع البيع بالتجزئة، مشركة الهيئات الحكومية المختصة مثل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ودائرة التنمية الاقتصادية؛ لضمان تنفيذ الخطط المقترحة للارتقاء بتجربة التسوق إلى مستوى رفيع يجعل منها مثالاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم.
من جانبه، أكد محمد جلال الريايسة مدير إدارة المعلومات والاتصال في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أنه يجري التنسيق مع الجهات المعنية بغية توفير خدمات تتماشي مع رؤية “أبوظبي 2030”، وتأتي متاجر التجزئة أحد الخدمات المهمة التي يتعامل معها المواطنون والمقيمون يومياً، في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز للتأكد من تخزين البضائع والمأكولات وفقاً للمعايير والاشتراطات الجديدة.
وقال الريايسة في تصريح لـ “الاتحاد” على هامش اللقاء مع أصحاب البقالات: “إن الالتقاء مع أصحاب المتاجر الصغيرة أو البقالات يهدف إلى توضيح أنه لن يتم إجبارهم على إغلاق محالهم في حال تطبيقهم الاشتراطات والمعايير المطلوبة”، مضيفاً أن النظام الجديد يوفر أساليب سليمة في حفظ المواد الغذائية، الأمر الذي يحفظ صحة المستهلكين، علاوة على النظام الآلي في تسعير المنتجات “الباركود” بما يحمي حقوق المستهلك.
وأشار إلى أن العاملين في البقالات سيكون لهم زي خاص موحد، بالإضافة إلى علامة واضحة مميزة وموحدة أيضاً، ويكتب أسفلها الاسم التجاري للمحل، كما أن أصحاب البقالات يمكنهم توفير خدمات ذات القيمة المضافة التي توفر عائداً مثل ماكينات الصراف الآلي وماكينات القهوة.
وأوضح الريايسة أن المرحلة الأولي من تطبيق المعايير الجديدة للبقالة سيتم العمل بها حتى نهاية العام الجاري، وستتم في جزيرة أبوظبي، ولا يشترط الجهاز مساحة معينة، إلا أن كل بقالة حالية يمكنها التطوير وفقاً للمعايير الجديدة الموضوعة، وإن لم تلتزم فلا يحق لها تجديد رخصته لمزاولة النشاط.
ولفت إلى أن البقالات الجديدة يمكنها تركيب أجهزة مراقبة من خلال الكاميرات التي تعمل على مدار الساعة بهدف تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة في أوقات العمل أو في الإجازات وأوقات الراحة، مشيراً إلى أن العاملين في البقالات لا بد أن يتلقوا دورات خاصة.
مليار درهم إماراتي يتم إنفاقها سنوياً في متاجر البقالة الصغيرة
توصلت دراسة شاملة على قطاع البيع بالتجزئة لمتاجر البقالة في مدينة أبوظبي، إلى أن قاطني مدينة أبوظبي أنفقوا حوالي 3.4 مليار درهم إماراتي في سنة 2010 على الأغذية والمشروبات وغيرها من السلع الاستهلاكية، منها مليار درهم إماراتي يتم إنفاقها سنوياً في متاجر البقالة الصغيرة.
وأشارت الدراسة التي تم تكليف أحد بيوت الخبرة بإجرائها، إلى أن الدراسة أظهرت وجود حوالي 1300 متجر بقالة في مدينة أبوظبي بمتوسط مساحة يقارب 45 متراً مربعاً تعمل على مدار الأسبوع بمعدل 16 ساعة يومياً وتلبي حاجات ما يقارب 150 زائراً في اليوم من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع.
كما أظهرت الدراسة أن عامل قرب البقالة من أماكن العمل أو السكن، بالإضافة إلى خدمة التوصيل للمنازل والتي تشكل ما معدله 35% من مبيعات البقالة، يمثلان عنصر جذب للمستهلك.
كما يلاحظ أن عوامل عدة مثل خدمة التوصيل للمنزل والسيارة والبيع بالدين وصغر حجم البقالة، تجعل من تجربة متاجر البقالة في أبوظبي بشكل خاص والمنطقة بشكل عام مميزة وفريدة من نوعها على مستوى العالم، كما أظهرت الدراسة وجود فرص لزيادة الربحية في القطاع إذا ما تم تنظيمه ليتناسب مع مستوى الخدمة والمعايير المطبقة عالمياً.
