أكد مصرفيون ومتخصصون في القطاع أن البنوك الوطنية قادرة على الوفاء بالتزاماتها، لكنها يمكن أن تلجأ إلى إعادة اصدار سندات أو صكوك لصالح حامليهم الحاليين أو مستثمرين جدد. وستضطر البنوك الراغبة بإجراء تلك الخطوة إلى دفع فائدة على الإصدارات الجديدة أعلى من المستحقة على السندات القديمة، تبعا للمستويات السائدة حاليا.
وتوقع رجائي عياش المدير الاقليمي لبنك أوف نيويورك ميلون الناشط في مجال إدارة وإصدار السندات في الامارات وعمان والكويت أن تعمل غالبية البنوك التي تستحق عليها سندات أو صكوك في المرحلة المقبلة على اعادة جدولتها. واتفق معه بالرأي عبدالله العتيبة المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني.
ولكن إعادة إصدار سندات سيرفع التكلفة على النبوك، لأن سعر الفائدة في اسواق السندات في الفترة الحالية أعلى ما بين 0.5% و2% تقريبا مقارنة بأسعار الفائدة السابقة لهذه الاصدارات، بحسب عياش.
وتوقع خبراء أن تؤدي تلك التطورات إلى زيادة أسعار الفائدة على التسهيلات الممنوحة لمختلف القطاعات الاستثمارية في السوق المحلية.
وتبلغ قيمة السندات المستحقة على البنوك الوطنية خلال الربع الاخير من العام الجاري نحو 7.065 مليار درهم، من إجمالي 24.6 مليار درهم قيمة السندات والصكوك المستحقة خلال 2010، بحسب الافصاحات الصادرة عن البنوك، وبيانات رصدتها “الاتحاد”.
ومن جهته، قال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري إن اسعار الفائدة على السندات حاليا هي اعلى مما كانت عليه قبل 3 أو 4 سنوات، وبشكل عام يمكن أن تتراوح نسبة الزيادة في اسعار الفائدة على السندات الجديدة بين 1 و1.5%، ومع ذلك فإن العديد من العوامل تؤثر في تحديد السعر والتكلفة.
وأوضح لـ”الاتحاد” أن هناك استثناءات ومعايير عدة تحدد التكلفة النهائية للاموال، تختلف من بنك إلى آخر.
واتفق معه عياش بالرأي، حيث أشار إلى أن عدة عوامل تتحكم في السعر ومنها درجة تصنيف البنك المصدر للسندات والملاءة المالية وغيرها، ولكن الفرق في السعر يتحرك في حدود الهامش المذكور.
وإلى جانب تلك العوامل، أضاف هيثم عرابي الرئيس التنفيذي ومدير صناديق الاستثمار في شركة جلفمينا سعر الليبور (سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدولار)، أو
أو سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بعملة البلد التي تصدر بها السندات.
ويركز ماليون في تقديراتهم على أن البنوك الوطنية بصدد إصدار سندات وصكوك تتراوح قيمتها بين 5.5 و7.4 مليار درهم خلال الربع الاخير من العام الجاري.
وتوقع سعيد وجدي مدير ادارة تغطية المؤسسات والاسواق الأولية في بنك أبوظبي الوطني أن تقوم البنوك الوطنية بإصدار سندات تتراوح قيمتها بين 5.5 إلى 7.4 مليار درهم تقريبا خلال الربع الاخير من العام الجاري.
وأشار عياش الى أن البنوك ستلجأ إلى إصدار سندات جديدة في حال تم طرح مشاريع جديدة في مجال البنية التحتية أو من قبل القطاع الخاص وتحتاج لتمويل طويل الأجل.
وقال عياش “البنوك في العالم، عامة، تعاني من مشكلة عدم توفر سيولة طويلة الاجل لديها، مما يدفعها لاصدار سندات تغطي هذا الجانب”.
وأضاف “اذا عادت حركة النشاط الاقتصادي للانتعاش النسبي في السوق الاماراتية فإنه من المتوقع أن تحتاج البنوك في الدولة لاصدار سندات وصكوك جديدة بقيمة تتراوح بين 10 الى 12 مليار دولار خلال العام 2011”، مؤكدا أن هذا يعتمد في نهاية المطاف على حجم المشاريع المطروحة. بيد أن تلك التوقعات لا تعني أن أوضاع البنوك المالية مضطربة.
فقد أكدت اللجنة الوزارية المسؤولة عن دعم السيولة لدى البنوك في اجتماعها الاخير أن مستوى ملاءة رأس المال لدى البنوك جيد، وأنها لاتحتاج الى مزيد من الدعم في الفترة الحالية، بحسب يونس خوري المدير العام لوزارة المالية.
وقال خوري لـ”الاتحاد”: هناك 20 مليار درهم من أموال الدعم البالغة قيمتها الاجمالية 70 مليار درهم في حساب وزارة المالية ولم يتم استخدامها، نظرا لعدم حاجة البنوك اليها حتى الآن. وقال عبدالله العتيبة “بشكل عام لا توجد مشكلة لدى البنوك الوطنية من حيث قدرتها على السداد، وهي تستطيع الوفاء بكامل التزاماتها”، متوقعا أن تعمل البنوك على إعادة تدوير معظم السندات المستحقة. ويعتبر وجدي أن لجوء البنوك إلى إعادة إصدار سندات أقل تكلفة عليها من زيادة رأس المال حاليا. وأوضح وجدي أن البنوك في الدولة كانت تصدر سندات قبل نحو 4 سنوات بسعر يتراوح بين 30 الى 60 نقطة اساس تقريبا فوق الليبور، مقارنة مع الاسعار الحالية التي ارتفعت الى ما بين 160 و220 نقطة اساس فوق الليبور. وأوضح وجدي أنه “مع بداية تداعيات الازمة المالية العالمية خلال الربع الاخير من عام 2008 كانت التكلفة أعلى بكثير، حيث انعدمت الثقة تقريبا، ولم تكن هناك سيولة كافية متوفرة”.
من جهته، قال محي الدين قرنفل المدير التنفيذي لإدارة الاصول في شركة الجبرا كابيتال إن تسعير السندات يتعلق بالمناخ في الاسواق الاولية، وهناك تحسن في هذا المناخ.
وقدر قيمة سوق السندات في دول الخليج بنحو 10 إلى 15 مليار دولار بالفصل الواحد للشركات الخاصة والاصدارات الحكومية.
وأضاف “محليا، أتوقع ان يكون هناك اصدارات سندات جيدة في الربع الاخير”.
